طرحت الحكومة الصينية عام 1979 اقتراحا حول تحقيق الاتصالات البريدية والملاحية والتجارية المباشرة بين ضفتي مضيق تايوان أي "الاتصالات المباشرة الثلاثة". وخلال العشرين سنة الماضية، بذلت الحكومة الصينية جهودا دؤوبة لدفع تحقيقها.

الأحوال الحالية لتقدم "الاتصالات المباشرة الثلاثة" بين الضفتين

الاتصلات البريدية المباشرة:

في مجال الخدمة البريدية التقليدية، وقعت جمعية بر الصين الرئيسي لدفع العلاقات عبر مضيق تايوان ومؤسسة تايوان للتبادل عبر المضيق اتفاقية، حيث اتفق الجانبان على فتح خدمة إرسال الرسائل المسجلة بين الضفتين بصورة رسمية.

وفي مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية، أسست مؤسستا الاتصالات السلكية واللاسكلية العامة في الضفتين علاقات خدمة الاتصالات المباشرة بينهما. وبعد مد الكابلات الصينية الأمريكية والصينية الأوروبية والصينية الباسيفيكية الممهدة تحت المحيطات عامي 1999 و2000، تم تمهيد سبل الاتصالات المباشرة بين الضفتين. كما فتحت خدمة الهواتف والاتصالات الرقمية والهواتف المحمولة وغيرها بين الضفتين.

الملاحة المباشرة:

في مجال الملاحة البحرية، بدأت رحلات تجريبية في إبريل عام 1997 بين مدينتي فوتشو وشيامن ببر الصين الرئيسي وبين مدينة قاوشيونغ بتايوان. وفي أوائل عام 2001، ونظرا لحاجات مواطني جزيرتي جينمن ومازو، وبفضل الجهود المبذولة من قبل البر الرئيسي، فتحت خطوط الملاحة المباشرة بين الجزيرتين والمناطق الساحلية بمقاطعة فوجيان ببر الصين الرئيسي بشرط رفع أعلام الشركات فقط على سفن نقل الركاب والبضائع.

وفي مجال الملاحة الجوية، فتحت شركة ماكاو للطيران وشركة قانغلونغ للطيران في ديسمبر عام 1995 وأغسطس عام 1996 كل التوالي خط طيران مباشرا بين مكاو وتايوان وبين هونغ كونغ وتايوان. وبذلك، تحقق الطيران غير المباشر بين بر الصين الرئيسي وتايوان عن طريق مكاو أو هونغ كونغ. وفي فترة عيد الربيع التقليدي الصيني عام 2003، ومن أجل تسهيل عودة المستثمرين ورجال الأعمال التايوانيين من البر الرئيسي إلى الجزيرة لقضاء العيد، اتخذ البر الرئيسي أسلوبا واقعيا ومرنا، ووافق على أن تستخدم ست شركات تايوان للطيران 16 طائرة مستأجرة لنقل رجال الأعمال التايوانيين من مدينة شانغهاي بالبر الرئيسي إلى مدينتي تايبيه وقاوشيونغ بتايوان عبر ماكاو أو هونغ كونغ.

التجارة المباشرة:

في مجال التجارة بين الضفتين، فتح بر الصين الرئيسي أسواقه أمام منتجات تايوان ابتداءا من عام 1979، ومنحها الإعفاء أو التخفيض الجمركي. وكان حجم التجارة بين الضفتين عام 1978 قد بلغ 46 مليون دولار أمريكي فقط. وفي عام 2003، ازداد هذا الحجم إلى أكثر من 58.3 مليار دولار أمريكي. ووفقا لإحصاء جانب البر الرئيسي، فإن البر الرئيسي قد أصبح أكبر سوق لصادرات تايوان. وأصبحت تايوان ثاني أكبر مصدر للبر الرئيسي.

وفي مجال الاستثمار، سعت مختلف الدوائر الحكومية والمناطق في البر الرئيسي إلى تقديم خدمات ممتازة للمستثمرين التايوانيين عبر مواصلة تحسين بيئة الاستثمار، الأمر الذي دفع استثمار أبناء تايوان في البر الرئيسي. وحتى نهاية عام 2003، وافق البر الرئيسي على نحو 60 ألف مشروع استثماري للمستثمرين التايوانيين. وبلغت قيمة العقود 68 مليار دولار أمريكي، بينما وصلت القيمة المستخدمة فعليا نحو 36 مليار دولار أمريكي. وابتداء من عام 1993، أصبح البر الرئيسي الخيار الأول للمستثمرين التايوانيين. وفي مجال التبادل والتعاون المالي، فتحت البنوك التايوانية حوالي عشرة فروع أو مكاتب لها في البر الرئيسي، معظمها في بكين وشانغهاي.

لكن هذه الاتصالات الثلاثة ما زالت غير مباشرة كما يراد لها وأحادية الاتجاه ومقصورة على مناطق محدودة. وفيها العديد من لنواقص أبرزها:

في مجال البريد، يتعين أن تمر الحقيبة البريدية من الضفتين بهونغ كونغ أو ماكاو لنقلها إلى الجانب الآخر. وظلت أنواع الخدمات قليلة جدا.

وفي مجال الملاحة، لا يمكن لسفن وطائرات الضفتين القيام بالملاحة أو الطيران المباشر، الأمر الذي يجبر المسافرين على الانتقال إلى سفن أو طائرات أخرى في هونغ كونغ وماكاو. أما الملاحة البحرية المباشرة التجريبية، فلا يمكنها نقل البضائع من الضفتين، بل يتعين نقلها إلى الجانب الآخر عبر اليابان أو هونغ كونغ أو منطقة ثالثة.

أما في مجال الاتصالات التجارية، فإن سوق البر الرئيسي مفتوح بشكل شامل أمام المؤسسات والمنتجات التايوانية، لكن منتجات البر الرئيسي تتقابل بقيود متنوعة. إذ ما زالت الكثير من منتجات البر الرئيسي المتميزة والمطلوبة جدا من أبناء تايوان تعاني من حظر الدخول إلى تايوان. وإضافة إلى عدم السماح لمؤسسات البر الرئيسي الاستثمار في تايوان أو فتح مكاتب فيها. ومن الصعب جدا أن تقيم مؤسسات البر الرئيسي معارض تجارية في تايوان. كما يتعرض رجال الأعمال من البر الرئيسي لقيود كثيرة إذا أرادوا زيارة تايوان.