من أجل ضمان حقوق العمل للمرأة ، دأبت الدوائر الصينية على الاهتمام بتطبيق "قانون العمل" واللوائح ذات الصلة التي تنص على حظر التمييز بين الجنسين خلال تعيين العمال والموظفين، وضمان تمتع المرأة بحق متساو مع الرجل في توزيع عناصر الإنتاج مثل رأس المال والتقنية، وضمان اكتساب المرأة نفس ما يحصل عليه الرجل عند أدائهما نفس العمل، وتوسيع طرق تشغيل المرأة وإيلاء اهتمام كاف لحاجات المرأة إلى العمل خلال التنمية الاقتصادية وعملية إعادة هيكلة مختلف القطاعات، وتطوير الصناعة الثالثة بقوة خاصة قطاع الخدمات في الأحياء السكنية لتوفير فرص ومواقع عمل جديدة للمرأة، وتطبيق المزيد من السياسات الخاصة بحماية العاملات أثناء العمل، وإرشاد مختلف الدوائر والمؤسسات إلى إدخال المواد الخاصة بحماية العاملات في عقود العمل الفردية والعقود الجماعية، وإتقان أعمال حماية العاملات في "الفترات الأربع" وهي فترات الدورة الشهرية والحمل والإنجاب والرضاعة. وتتمتع المرأة الريفية بحقوق متساوية مع الرجل الذي يقيم في نفس المنطقة في مجالات مقاولة الأراضي وممارسة الإنتاج والحصول على حصتها من الأرض لبناء منزل والتعويضات عن الاستيلاء على الأرض وحصتها من أرباح وفوائد المؤسسات الإنتاجية، بينما يتم إرشاد ودعم القوى العاملة النسوية الفائضة في الأرياف لتتجه إلى قطاعات غير زراعية، وتقام دورات تدريبية لمختلف تقنيات العمل من أجل مساعدة المرأة الريفية على الانتقال من القطاع الزراعي التقليدي إلى قطاعات غير زراعية.