شكلت الصين حاليا بصورة أساسية نظاما ماليا يخضع للضبط والمراقبة من قبل البنك المركزي ويتخذ البنوك المملوكة للدولة قواما له ويتصف بتقسيم الأعمال بين البنوك المنفذة للسياسات والبنوك التجارية وبالتعاون والتكامل الوظيفي بين الهيئات النقدية المتعددة.

يمارس بنك الشعب الصيني وظائف البنك المركزي ويمارس السيطرة التامة والمراقبة على الأوساط المالية الوطنية. أما بنك الصناعة والتجارة الصيني وبنك الصين وبنك الزراعة الصيني وبنك التعمير والانشاء الصيني فهي بنوك تجارية مملوكة للدولة، كما تأسست على التوالي ثلاثة بنوك منفذة للسياسات هي بنك التنمية الزراعية الصيني وبنك التنمية الوطني وبنك الاستيراد والتصدير الصيني. أصدرت الصين قانون البنوك التجارية في عام 1995، مما هيأ ظروفا لتشكيل نظام البنوك التجارية والدوائر التنظيمية المختصة، كما هيأ أساسا قانونيا لتحول البنوك المتخصصة الوطنية إلى بنوك تجارية مملوكة للدولة. منذ عام 1996 اكتملت تدريجيا القواعد التنظيمية للقطاع المصرفي، وتحولت البنوك التجارية المملوكة للدولة إلى مؤسسات مالية حديثة تمارس التعاملات النقدية، وتم تنظيم أكثر من مائة وعشرين بنكا تجاريا مساهما صغيرا ومتوسطا، وتحديد وتطوير الدوائر المالية في قطاع الأسهم وقطاع التأمين.

مجلس مراقبة وادارة القطاع المصرفي الصيني هو هيئة مراقبة وادارة البنوك الصينية. وبدأ ممارسة أعماله رسميا في الثامن والعشرين من إبريل عام 2003. وهو مسؤول عن وضع قواعد ولوائح مراقبة الدوائر المالية في القطاع المصرفي وتنفيذ مراقبة مباشرة أو غير مباشرة على الدوائر المالية وممارسة الفحص وفرض العقوبات ضد التصرفات المخالفة حسب القوانين.