أشارت الاحصاءات إلى أن الأداء الاقتصادي في العاصمة الصينية بكين شهد ازديادا سريعا شهرا بعد شهر مع انتهاء وباء السارس في يونيو الماضي. وفي الفترة ما بين يناير وأغسطس هذا العام بلغت نسبة نمو الاقتصاد في بكين 9.9 بالمائة وتجاوزت هذه النسبة نسبة الزيادة الوطنية في هذا المجال.

      ظلت الصناعة قوة رئيسية في دفع النمو الاقتصادي ببكين. ففي الثمانية شهور الأولى من هذا العام بلغ حجم انتاج السيارات مائتين واثني عشر ألفا بزيادة الضعف عن نفس الفترة من العام الماضي. وفي نهاية أغسطس بلغت نسبة مساهمة انتاج تجهيزات النقل والمواصلات في النمو الصناعي المحلي ستة وأربعين بالمائة.

      تجاوز طلب كل من الاستثمار والاستهلاك ببكين مائة مليار يوان صيني مما أدى إلى دفع النمو الاقتصادي. وبنهاية أغسطس بلغ اجمالي الاستثمارات في الأصول الثابتة حوالي مائة وسبعة مليارات يوان صيني بزيادة 17.7 بالمائة عن نفس الفترة من العام الماضي. وبلغت مبيعات السلع الاستهلاكية الاجتماعية بالتجزئة حوالي مائة وواحد وعشرين مليار يوان صيني بزيادة أربعة عشر بالمائة عن نفس الفترة من العام الماضي.

      واستثمر حوالي ثلاثة وستين بالمائة من هذه الاستثمارات في مؤسسات غير حكومية بزيادة 4.7 نقطة مئوية عن نفس الفترة من العام الماضي. وفي هذه الفترة استثمر سبعة مليارات وأربعمائة وعشرين مليون يوان صيني في الصناعة بزيادة خمسين بالمائة محتلة سبعة بالمائة من اجمالي الاستثمارات.

      وفي مجال الاستهلاك ازدادت مبيعات السيارات ومواد البناء ومنتجات الاتصالات 1.1 ضعف وخمسة أضعاف وخمسة وأربعين بالمائة على التوالي. ومنها بلغ حجم مبيعات السيارات ستة وثلاثين ألفا في أغسطس وحده بزيادة سبعة وثمانين بالمائة عن أغسطس العام الماضي ومائتين وأربعة وعشرين ألفا في الفترة بين يناير وأغسطس هذا العام. فبلغت نسبة مساهمتها في مبيعات السلع الاستهلاكية الاجتماعية بالتجزئة خمسين بالمائة.

      وأشارت الاحصاءات أيضا إلى أن زيادة القيمة المضافة لصناعة التكنولوجيا العالية والجديدة أقل من سرعة زيادة الصناعة ببكين. خصوصا بلغت زيادة القيمة المضافة للمنتجات الالكترونية والمعلوماتية 2.2 بالمائة فقط في الثمانية شهور الأولى من هذا العام. وحجم الاستثمارات الأجنبية المستخدمة وسرعة زيادتها في بكين أقل من تيانجين وشانغهاي وقوانغدونغ. وفي هذه الشهور الثمانية استقبلت بكين تسعمائة وسبعين ألف سائح أجنبي بانخفاض خمسين بالمائة عن نفس الفترة من العام الماضي.

      تتوقع مصلحة بكين للاحصاء أن يحقق النمو الاقتصادي تسعة بالمائة وهي الهدف المحدد لهذا العام.