تحدث ياو جينغ يوان كبير الخبراء الاقتصاديين بمصلحة الدولة للأحصاء عن موضوع ((النمو الاقتصادي بالصين – عصر جديد)) في منتدى النمو الاقتصادي الصيني الذي اختتمت أعماله مؤخرا واصفا بأنه يشتمل على خمسة مجالات جديدة.

      أشار ياو إلى أن النمو الاقتصادي الصيني قد طرأت عليه تغيرات ملموسة مقارنة مع ما قبل عشرين سنة مؤكدا بأن ادراك هذه التغيرات يتحلى بمغزى عظيم بالنسبة للوقوف على الوضع الاقتصادي بالصين والتمسك بالفرص التجارية فيها وتجنب المخاطر الناتجة عن سير النمو الاقتصادي.

      تشتمل هذه التغيرات على خمسة مجالات جديدة وهي:

      أولا، يدخل الاقتصاد الصيني مرحلة نمو جديدة. قفزت القدرة الاقتصادية إلى مستوى جديد. فوصلت هذه القدرة إلى 10.2 تريليون يوان صيني في عام 2002 واقترب معدل نصيب الفرد من الناتج الوطني الاجمالي من ألف دولار أمريكي لأول مرة في التاريخ. وذلك يرمز إلى أن الاقتصاد الصيني قد دخل إلى مرحلة قفزة جديدة. ورغم التأثيرات السلبية الناتجة عن السارس، بلغت قيمة الناتج الوطني الاجمالي 8.2 بالمائة في النصف الأول من هذا العام.

      ثانيا، تغيرات جديدة لآلية التنمية الاقتصادية بالصين. تتمثل في سهولة دخول السوق وتراخ متزايد للإدارة الحكومية وتحسين أمثل لمناخ الاستثمار وتدبير الأموال واكتمال متزايد للبيئة القانونية وفعالية أكثر في الاستفادة من العوامل السوقية وسرعة فائقة في تحول العوامل ومعقولية أكثر في توزيع العوامل مع العلم أن القوة السوقية تلعب دورا متزايد الأهمية في اكساب الاقتصاد قوة حيوية ورفع الفعالية الاقتصادية.

      ثالثا، قوة حيوية جديدة دافعة للنمو الاقتصادي بالصين. تمت بلورة توزيع جديد للتنمية المشتركة متعددة الملكيات باعتبار مجموعات المؤسسات المملوكة للدولة كركيزة علما بأن الاقتصاد غير الحكومي وعلى وجه الخصوص الاستثمارات في الخارج والاستثمارات الشعبية قد أصبحت قوة جديدة لدفع النمو الاقتصادي الصيني.

      بالنسبة للصناعات فإن صناعة الألكترونيات وصناعة العقارات وصناعة السيارات قد تحولت إلى قوة دافعة للنمو الاقتصادي في الصين مع العلم أن اتجاه ترقية الهيكلية الصناعية سيجري بسرعة أعظم. وبالنسبة للأقاليم فإن المناطق عالية النمو الاقتصادي المتمثلة في منطقة دلتا نهر اليانغتسي ومنطقة دلتا نهر اللؤلؤ والحزام الاقتصادي المحيط ببحر بوهاي ستلعب دورا أكبر في دفع النمو الاقتصادي الصيني بينما ستزيد استراتيجية تنمية الغرب وبرنامج النهوض بالقاعدة الصناعية القديمة بشمال شرقي الصين ستزيدان مناطق الصين الغربية قوة وحيوية.

      رابعا، فرص جديدة وتحديات جديدة للنمو الاقتصادي الصيني. مع انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية فإن السوق الدافعة للنمو الاقتصادي الصيني ليست سوقا محلية فحسب بل سوقا عالمية أيضا. ذلك يرمز إلى أن التنافسات السوقية ستقصر الحدود بين السوق المحلية والسوق العالمية بينما ستنطلق جميع السياسات المعنية من الظروف المحلية والملابسات الخارجية بما في ذلك فرص وضغوط محلية وخارجية.

      خامسا، مفهوم جديد للتنمية الاقتصادية. ستتحول الحكومة من سعيها وراء زيادة اجمالي النتاج المحلي وحده إلى اثراء الثروة وتحسين الوظائف الاقتصادية وبالتالي إلى تحقيق النمو الصحي الفعال والمتوازن مع العلم أن الحكومة تولى اهتماما أكثر للاستهلاك قياسا إلى الاستثمار ولدخل سكان الريف قياسا إلى دخل سكان الحضر وللتنمية الاجتماعية قياسا إلى التنمية الاقتصادية.