اختتم اليوم الاثنين اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني وكانت قد جرت مناقشات ساخنة حول مسألة كيفية تحسين نظام اقتصاد السوق خلال الاجتماع الذي استغرق أربعة أيام. واقترح أعضاء اللجنة الدائمة المشاركون في الاجتماع أن تضع الحكومة تسريع تحويل أهداف وظائف الحكومة ودفع تنمية الاقتصاد غير العام واصلاح نظام مساهمة المؤسسات المملوكة للدولة ضمن أهم أولويات أعمالها كي يتطور اقتصاد السوق الصيني بصورة فعالة متوازنة.

ويعتقد أعضاء اللجنة الدائمة للمجلس الوطني للمؤتمر أن الصين قد أنشأت نظام اقتصاد السوق بشكل أولي عبر عشر سنوات من التطور، ولكن العراقيل التنظيمية التي تقيد التنمية الاقتصادية مازالت موجودة، و أبرز المشاكل فيها هي كثرة التدخل الحكومي في الاقتصاد والتحكم الكلي غير المنظم. وقال السيد تشن تشينغ تاي عضو المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي والخبير الاقتصادي المشهور قال إن بعض الحكومات المحلية تطرح أهدافا اقتصادية حتى تطور صناعة

ما عشوائيا بوسائل إدارية سعيا وراء النمو الاقتصادي القصير المدى، مما أدى إلى ظهور مشاكل في الاقتصاد المحلي. ويرى السيد تشن تشينغ تاي أنه من أجل تحسين نظام اقتصاد السوق من الضروري أن تتحول أهداف وظائف الحكومة حيث قال:

يجب تحويل وظائف الحكومة إلى خدمة السوق وخلق بيئة سوق طيبة. كما يجب أن تحدد مسؤوليات وصلاحيات الحكومة والسوق والمؤسسات، والمسؤولية الرئيسية للحكومة هي تأسيس نظام سوق جيد ويجب أن تلعب السوق دورا أساسيا في توزيع الموارد ويجب أن تكون المؤسسات فاعلة من حيث الاستثمارات والنمو الاقتصادي.

وحسب السياسة الاقتصادية الجديدة ستسمح الصين للأموال غير العامة بدخول قطاع البنية الأساسية والمرافق العامة والأوساط والمجالات الأخرى التي لا تحظرها القوانين واللوائح. وتتمتع المؤسسات غير العامة بنفس المعاملة الممنوحة للمؤسسات المملوكة للدولة والمؤسسات الجماعية في مجالات الاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال والضرائب والتجارة الخارجية. إن طرح هذه السياسة يرمز إلى المزيد من تشجيع الحزب الحاكم للاقتصاد المتطور غير العام. السيد تشانغ هونغ وي عضو المؤتمر الاستشاري السياسي صاحب لإحدى المؤسسات الضخمة ذات التمويل الشعبي. قال إن توسيع المجالات المسموح بالعمل فيها أمر سار بالنسبة للمؤسسات

غير العامة ولكن دخول المؤسسات غير العامة هذه المجالات فعلا شئ ليس سهلا وقال:

مع أن السياسة تسمح للمؤسسات ذات التمويل الشعبي بدخول بعض القطاعات الخاصة والقطاعات الخدمية الكبيرة مثل قطاعات المصارف والتأمين والمساهمة، ولكن يصعب على الأموال الشعبية دخول هذه القطاعات لأنها تحتاج إلى استثمارات ضخمة وقليل من المؤسسات ذات التمويل الشعبي تمتلك مثل هذه القوة الاقتصادية. لذلك نقترح على الدولة أن تضع جدولا زمنيا لتقليل نسبة الأسهم المملوكة للدولة تدريجيا وتفكر في استقطاب الأموال الشعبية بشكل أولي.