وقع عمدة مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مؤخرا  قانونا يطالب جميع مجهزي خدمة الانترنت  بعرض تقرير إلى البلدية كل ثلاثة أشهر يضم قائمة للمعلومات المنشورة على المواقع التي يديرها، في محاولة لمنع نشر المواد الإباحية على الانترنت.

ويقضي هذا القانون بفرض غرامة تتراوح بين حوالي ألف وثمانيمائة دولار أمريكي وسبعة آلاف ومائتي دولار أمريكي على مخالفي القانون، وعقوبة إلغاء تراخيص على من تتكرر مخالفتهم للقانون .

كما يطالب القانون أصحاب المواقع بوضع تنبيه على صفحات مواقعهم يقول إن نشر مواضيع جنسية متعلقة بالأطفال جريمة، والرجاء الإبلاغ عنه.

وقال عمدة مدينة ريو دي جانيرو إن المواد الإباحية عبر الانترنت مشكلة عالمية يحتاج حلها إلى جهود دولية مشتركة، مضيفا أن البرازيل تريد بهذا التحرك بعث رسالة إلى العالم مفادها أن تعزيز الأعمال التشريعية ضرورة لمواجهة هذه المشكلة.