سوف تعدل الصين النظام الحالي لتقدير اجمالي الناتج المحلي GDP وإصدار أرقامه وفقا للأعراف الدولية. كشف ذلك رئيس مصلحة الدولة الصينية للإحصاءات السيد لي د شوي في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس ببكين حيث أكد ان الصين ستقوم بأول إحصاء اقتصادي عام في ربوع البلاد لإقامة وإكمال قائمة المؤسسات الرئيسية لكافة القطاعات وبنك معلوماتها في البلاد.

وأوضح المسئول لي د شوي ان من بين النقاط الجوهرية لتعديل نظام تقدير اجمالي الناتج المحلي وإصدار أرقامه، إقامة آلية الإصلاح والتعديل الدوريين لأرقام النمو الاقتصادي بشكل تدريجي بخلاف ما كان عليه من عدم تعديلها بعد إعلانها. وقال:

"تمشيا مع استكمال الإحصاء عن اجمالي الناتج المحلي باستمرار أو تغيير طريقة الحساب والتبويب يجب تعديل الأرقام التي تم إعلانها. ولا يقتصر التعديل على الأرقام الحالية أو في السنوات الأخيرة بل على أرقام الأرشيف. كما سنعدل حجم اجمالي الناتج المحلي ونسبة نموه فيما بعد."

بالإضافة الى ذلك ينطوي التعديل على عدم إعلان الأرقام المتوقعة لنمو GDP للعام ذاته، وعدم إعلان الأرقام الشهرية لنمو GDP من حيث المبدأ. وعند إعلان أرقام GDP ستصدر الأرقام الهامة المتعلقة بها، وحتى طريقة تقديرها عند الضرورة.

وأكد رئيس المصلحة ان تعديل طريقة تقدير GDP وإصدار أرقامه لا يعني ان الطريقة السابقة خاطئة أو ان الأرقام السابقة غير صادقة وقال:

"تتفق طريقة الإحصاء ونظامه في الصين أساسا مع الأعراف الدولية ويمكنني إبلاغكم بشكل جدي ان الأرقام الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاءات تجسد بشكل مبدئي المستوى الواقعي واتجاه التطور للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الصينية وأصبحت مرجعا هاما للحكومة الصينية في وضع السياسات الاقتصادية الكلية وتعديلها. واذا افترضنا ان الارقام الإحصائية كانت مزيفة ومخالفة للحقيقة فكيف كانت سياساتنا الاقتصادية الكلية صحيحة؟"

وأكد السيد لي د شوي ان النظام الجديد سيشهد مزيدا من العلنية والشفافية في تقدير GDP وإصدار أرقامه وسيتماشى أكثر مع الأعراف الدولية من أجل رفع درجة الدقة العلمية لتقدير GDP وتسهيل مراقبة مختلف الأوساط له.

الى جانب ذلك شرح المسئول لي د شوي أول إحصاء اقتصادي عام في الصين. ومنذ تأسيس الصين الجديدة عام 1949 جرت أكثر من عشرة إحصاءات وطنية عامة في الصين وكانت اختصاصية بأسرها. ويشير الإحصاء الاقتصادي العام هذه المرة الى دمج اربعة إحصاءات رئيسية هي الصناعة والصناعة الثالثة والمؤسسات الرئيسية وقطاع الإنشاءات وستجري مرة كل خمس سنوات. وقال لي د شوي:

"أصبحت مواد الإحصاء الاقتصادي العام أقل وفترته الدورية معقولة أكثر وتتفق مع إعداد الخطة الخمسية للدولة. ويشير ذلك الى ان أعمال الإحصاء العام في الصين تصبح نظامية وقانونية أكثر."