مدينة تشيوانتشو مدينة جميلة بجنوب شرق مقاطعة فوجيان، البداية الشرقية لطريق الحرير البحري القديم، وهي أيضا نجمة لامعة بين المدن الصينية التي حققت قفزة اقتصادية.

تقع مدينة تشيوانتشو جنوب شرق مقاطعة فوجيان، وتواجه تايوان عبر البحر، وتبلغ مساحتها أحد عشر ألف كيلومتر مربع. ظل ميناء زيتون بالمدينة ميناء رئيسيا للتجارة الخارجية في الفترة بين أسرتي تانغ ويوان الملكيتين، وربط بين الصين وثمان وتسعين دولة ومنطقة في العالم، وهو أكبر ميناء شرقي حينذاك.

يبلغ عدد سكان تشيوانتشو أكثر من سبعة ملايين نسمة، وورث مواطنو تشيوانتشو عن أجدادهم التقاليد الممتازة المتمثلة في الاجتهاد والذكاء والمهارة في التجارة، وطوروا الاقتصاد المتعدد الملكية وفقا للواقع بالاستفادة من السياسة الأفضلية الحكومية بعد الإصلاح والانفتاح على الخارج، وبفضل الجهود المشتركة لمواطني تشيوانتشو، شهد اقتصاد تشيوانتشو تطورا سريعا.

قال عمدة المدينة بالانابة السيد تشنغ داو شي للمراسل:

يتركز اقتصاد تشيوانتشو بشكل رئيسي في اقتصاد التمويل الأجنبي والشعبي وتطور سريعا خلال بضعة السنوات الأخيرة، بلغ اجمالي قيمة الانتاج الوطني عام 2002 مائة واثنين وعشرين مليارا وثلاثمائة مليون يوان صيني واحتل المرتبة الأولى في داخل مقاطعة فوجيان والمرتبة الثالثة بين المدن على نفس المستوى في البلاد. إن تشيوانتشو منطقة تشهد اقتصادا نشيطا ونموا سريعا وامكانيات كامنة.

وفي الوقت الحالي قد تشكلت في تشيوانتشو خمس صناعات تقليدية متفوقة وهي صناعة الغزل والنسيج والملابس والأحذية وصناعة مواد البناء وصناعة المنتجات الفنية وصناعة الأطعمة والمشروبات والصناعة الميكانيكية، وتبذل جهودها حاليا لتشكيل ثلاث صناعات أساسية متمثلة في صناعة البتروكيماويات وصناعة تكنولوجيا المعلومات وصناعة السياحة.

وتحدث العمدة بالانابة عن هدف التنمية المستقبلي قائلا إن هدف التنمية المستقبلي للمدينة هو بناء دائرة تشيوانتشو الاقتصادية والثقافية الكبرى لرفع القدرة التنافسية وتسريع تنمية القضايا الاقتصادية والثقافية والاجتماعية للمدينة حيث قال:

من أجل تحقيق هذا الهدف، يجب أن نعزز التبادلات الخارجية لمساعدة مواطني تشيوانتشو على المشاركة في النشاطات الاقتصادية العالمية وتوجه تشيوانتشو نحو العالم لتسريع التنمية، لذلك علينا أن نستغل التقاليد الثقافية العميقة لتشيوانتشو لدفع التنمية وجمع وخلق الخبرات الجديدة لتطوير الاقتصاد حتى تحافظ تشيوانتشو على مكانتها المتقدمة في مقاطعة فوجيان.

تتمتع تشيوانتشو بعلاقات تاريخية عميقة مع الدول العربية بفضل طريق الحرير البحري. وتوجد في تشيوانتشو حتى الآن كثير من آثار العرب، ففي محافظة تشنغداي التابعة لتشيوانتشو يوجد ذراري العرب. قال العمدة بالانابة تشنغ للمراسل:

يعيش في تشيوانتشو أكثر من ستين ألف مسلم ومحافظة تشنغداي أكثر محافظة تطورا اقتصاديا فيها، ورث المسلمون مهارة العرب في التجارة وهم أذكياء وناجحون.

وبسبب العلاقات المتميزة بين تشيوانتشو والدول العربية، وضعت حكومة تشيوانتشو مهمة تعزيز التبادلات مع دول الشرق الأوسط على رأس أعمال التبادلات الخارجية. ومن نهاية الشهر الجاري من هذا العام إلى أوائل العام القادم ستنظم حكومة تشيوانتشو ووزارة الثقافة الصينية بصورة مشتركة الأسبوع الثقافي الصيني ومهرجان تشيوانتشو لطريق الحرير البحري في كل من الكويت والأردن ومصر وسوريا، حيث تقدمان لشعوب الدول الأربع المذكورة أحوال طريق الحرير البحري القديم وتنمية تشيوانتشو في الوقت الحاضر.

زار سعادة السفير الأردني لدى الصين رجب السقيري تشيوانتشو ثلاث مرات وقال:

إن تشيوانتشو مدينة جميلة وعريقة، وهي البداية الشرقية لطريق الحرير البحري وربطت بين العالم العربي والصين. ونتطلع إلى أن يرث الجانبان العربي والصيني روح طريق الحرير البحري ويدفعا التعاون والتبادل في المجالات الثقافية والاقتصادية والتجارية بين الجانبين بصورة فعالة.

ونأمل في أن تعزز تشيوانتشو التبادلات مع دول العالم بما فيها الدول العربية في المجالات الثقافية والاقتصادية وغيرها، وتتمسك بالفرص لتسريع نمو الاقتصاد ودفع القضية الثقافية في تشيوانتشو لكي تصبح هذه المدينة أكثر شهرة.

إن تشيوانتشو لا تتميز بالاقتصاد المتطور فحسب بل تتمتع ببيئة من الدرجة الأولى حيث هناك مناظر وآثار جميلة وعجيبة وحصلت على لقب مدينة الحدائق الذي منحتها إياه جمعية إدارة الحدائق والمرافق الترفيهية الدولية عام 2003، ونالت الجائزة الذهبية باسم أوسكا الخضراء والمعروفة في العالم. وتوجد آثار كثيرة في تشيوانتشو ومعظمها آثار إسلامية مثل مسجد تشنغجينغ الذي بني في عهد أسرة سونغ الشمالية الملكية وهو أقدم مسجد في الصين، تحافظ تشيوانتشو حاليا على الآثار الإسلامية القديمة وتبني متحفا إسلاميا هذا العام ومن المحتمل أن يفتح أبوابه خلال عيد الربيع الصيني التقليدي عام 2004.

أخبار اقتصادية وتجارية شاملة

الصين تنتج أكثر من أربعة ملايين سيارة في هذا العام

سيصل كل من انتاج السيارات ومبيعاتها في الصين إلى أربعة ملايين ومائتي ألف وأربعة ملايين وثلاثمائة ألف سيارة على التوالي هذا العام، منها مليون وسبعمائة ألف إلى مليون وثمانمائة ألف من سيارات الركاب.

جاء ذلك في كلمة ألقاها شن نيغ وو نائب السكرتير العام للاتحاد الصيني لصناعة السيارات في المنتدى التجاري الثاني بين الصين واليابان وكوريا الجنوبية والذي اختتم مؤخرا في بكين باستضافة المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية والهيئات المعنية الأخرى. قال شن إن انتاج السيارات في الصين سيصل إلى ما بين ستة ملايين إلى سبعة ملايين سيارة بحلول عام 2005، منها ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف إلى أربعة ملايين من سيارات الركاب وسيزيد الانتاج إلى عشرة ملايين بحلول عام 2010.

كشف هذا المسؤول عن أن الصين ستصدر سياسات جديدة بشأن تطوير صناعة السيارات في نهاية هذا العام. وحسب هذه السياسات الجديدة ستمنح الحكومة المؤسسات مزيدا من المبادرات الذاتية للاستثمار مع عدم تكرار انشاء المؤسسات منخفضة المستوى انسجاما مع لوائح منظمة التجارة العالمية والظروف الصينية في آن واحد.

تنص هذه السياسات الجديدة أنه على قطاع السيارات أن يطور صناعة التصنيع وليس التركيب والتجميع وأن يمتلك الجانب الصيني ما لا يقل من خمسين بالمائة من أسهم مؤسسات انتاج السيارات الجاهزة بالتمويل الأجنبي والصيني المشترك وتشجيع تنمية سيارات صينية الصنع ورفع القوى التنافسية الصينية في الأسواق العالمية ودعم دمج واعادة تنظيم المؤسسات والإصلاح في مجال الرساميل متعددة الأطراف وتشجيع الرساميل الشعبية والأجنبية على الاستثمار في قطاع السيارات الصيني وتشجيع انشاء مؤسسات كبيرة ذات قوة تنافسية قوية في الأسواق العالمية والتمسك بنظام المراجعة والمصادقة على مشروعات انتاج السيارات الجاهزة من ضمنها سيارات الركاب وانتاج المحركات ومشروعات استخدام الأموال الحكومية المتخصصة.

أشار شن أيضا إلى أن السياسات الجديدة ستواصل دفع تطوير مؤسسات انتاج قطع الغيار ومكونات السيارات في وقت الغاء الطلبات الاجبارية بشأن تصيين السيارات ووجوب دفع السيارات التي تم تركيبها بقطع الغيار والمكونات المستوردة للرسوم الجمركية المماثلة للسيارات المستوردة. وفي مجالات الاستهلاك ستشجع الصين الاستهلاك الفردي واستخدام سيارات توفر الطاقة ومنخفضة انبعاث العادم وتشجيع الأفراد على شراء سيارات من أجل حفز الطلب المحلي وتوسيع الأسواق.

إلى جانب ذلك ستجري السياسات الجديدة تعديل وتنظيم السياسات الضريبية القائمة والغاء المعوقات غير المشروعة في استهلاك السيارات وتعزيز بناء المنشآت المتكاملة وتقوية ومعايرة قطاع الخدمات التجارية مثل تقديم القروض الائتمائية وبيع وشراء السيارات المستعملة ومكونات السيارات.

وفي الإدارة ستلتزم الصين بتعهدها تجاه منظمة التجارة العالمية وتمنح المؤسسات المبادرات الكاملة للانتاج في ظل اقتصاد السوق، ومنها تسريع وضع معايير ولوائح قطاع السيارات وتقوية أعمال التصديق والتأكيد من الطرف الثالث وانشاء هيئات المراقبة وضمان الجودة واسترداد المنتجات.

أكد هذا المسؤول أن السياسات الجديدة تتحلى بمغزى هام في تقوية تشريع قطاع السيارات ودفع تعديل هياكل واعادة تنظيم المؤسسات الانتاجية وحفز تعزيز التعاون مع الدول الأجنبية وتحقيق المؤسسات نموا سليما وسد حاجة الطلب المتزايد في أسواق السيارات المحلية.