تولي مؤخرا سبعة أكفاء رفيعي المستوي اختارتهم المؤسسات الحكومية الصينية الكبرى من انحاء العالم تولوا مناصبهم. وهذا هو أول مرة تختار فيها المؤسسات الحكومية الصينية الكبرى مدرائها الرفيعي المستوي عبر هذا الأسلوب. ويرى الخبراء أن هذا يدل على تعميق اصلاح المؤسسات الحكومية ومرونة نظام التعيين لهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الصينية تعين مباشرة المدراء الرفيعي المستوي فى المؤسسات الحكومية وهذا الأسلوب قد أصبح لا يناسب نظام اقتصاد السوق. ولتغيير هذا الوضع السلبي واضفاء الحيوية على المؤسسات طلبت الحكومة الصينية اعتبارا من سبتمبر الماضي أكفاء رفيعي المستوي للمؤسسات الحكومية من انحاء العالم تحت اشراف اللجنة الصينية لمراقبة وادارة الأصول المملوكة للدولة.

وشاركت ست مؤسسات حكومية ذات فوائد ضخمة فى هذا الطلب بما فيها شركة التنمية والاستثمار الوطنية ومجموعة الشركات القابضة الصينية للتقنيات العامة. وفى الوقت الراهن قد انتهت أعمال اختيار الأكفاء. وتولي سبعة أكفاء رفيعي المستوي مناصبهم.

طلبت مجموعة الشركات القابضة الصينية للتقنيات العامة نائب مدير عام سيشرف على ادارة رأس المال والأعمال المالية. ويرى السيد سون بينغ المسؤول بقسم الموارد البشرية لهذه المجموعة أن طلب الأكفاء من انحاء العالم يساعد المؤسسات على اختيار الأكفاء الممتازين. وقال:

طلب الأكفاء الرفيعي المستوي من انحاء العالم لا يجسد عزم الحكومة الصينة على اصلاح المؤسسات الحكومية فحسب بل يساعد المؤسسات على تأسيس نظام تعيين مرن ويخدم انتقال الأكفاء ويتيح فرصا للأكفاء الممتازين لعرض كفاءاتهم. كما يضفي هذا حيوية على تنافس المؤسسات فى الأسواق.

ويرى الخبراء أنه إذا أرادت الصين تأسيس سلسلة من الشركات ومجموعات الشركات ذات القوة التنافسية الدولية فمن الضروري تسريع عمليات الاصلاح فى المؤسسات الحكومية فى مجال اختيار وتعيين الأكفاء على أوسع نطاق. وطلب الاكفاء الرفيعي المستوي للمؤسسات الحكومية سيحسن كثيرا نظام التعيين بهذه المؤسسات. وقال السيد يوان قانغ مينغ مدير مكتب دراسات وبحوث الاقتصاد الكلي التابع لأكاديمية العلوم الاجتماعية الصينية:

هذا الاختيار الذى اشرفت عليه اللجنة الصينية لمراقبة وادارة الأصول الحكومية باعتبارها مالكا للأصول الحكومية يخلق أسلوبا جديدا لاصلاح نظام ادارة الأصول الحكومية ويخدم اختيار المدراء الممتازين على أوسع نطاق. وأختيار هؤلاء المدراء عبر هذا الأسلوب يرمي لتعزيز التنافس فى الأسواق. وهذا يعتبر اختراقا كبيرا.