شرعت الصين تنفذ حملة وطنية لفحص ما تحقق من تقدم في الاصلاحات الضريبية في الريف وذلك كجزء من الجهود الرامية لمعايرة الأعباء الضريبية على المزارعين ودفع الاقتصاد الريفي.

حسب تعميم أصدرته مجموعة اصلاح الضريبة الريفية التابعة لمجلس الدولة الصيني فإن الحكومة المركزية ستوفد عشر فرق فحص للنظر في الوضع في مناطق المقاطعات العشر حيث نفذ الاصلاح على سبيل التجربة.

أدى الاصلاح الذي بدأ على مستوى المقاطعة في عام 2002 إلى تقليل عدد الضرائب والرسوم من عدة عشرات إلى ثلاثة أوأربعة فقط مما خفف الأعباء عن المزارعين إلى حد كبير.

حسب التعميم سيتم اختيار أعضاء فرق الفحص من بين المسؤولين في الدوائر المركزية والمقاطعات المعنية بالاصلاح.

ستخضع المقاطعات العشر التي بدأ فيها الاصلاح قبل عام 2002 إلى الفحص من قبل الحكومة المركزية أيضا.

ستفحص الفرق تنفيذ السياسات والاجراءات الصادرة عن الحكومة المركزية والحكومات المحلية لتنظيم جباية الضرائب والرسوم في الأرياف وتعميم السياسات وتدريب الأفراد وإنشاء الهيئات والاعتمادات والادارة واستخدام التمويل كتمويل المدفوعات للاصلاح ومهمات أخرى تحددها الحكومات.

اعتمدت الحكومة المركزية على الأقل عشرة مليارات يوان صيني كل عام منذ عام 2002 لصالح الحكومات المحلية لدفع رواتب المعلمين بالريف والتي كان المزارعون يدفعونها من خلال الحكومات المحلية.

بدأ الاصلاح تجريبيا في البداية في قسم من مقاطعة آنهوي بشرق الصين عام 1994. وبعد عامين في خمسين محافظة مختارة في سبع مناطق زراعية رئيسية أخرى.

في عام 2002 وسعت الصين التجربة إلى كل مقاطعة آنهوي لأجل معايرة الأعباء الضريبية على المزارعين واستئصال الرسوم الادارية والعشوائية المتنامية المفروضة على المزارعين.

ازداد عدد مناطق المقاطعات التي تشهد الاصلاح إلى عشرين في عام 2002 حيث استفاد ستمائة وعشرون مليون مزارع أو ثلاثة أرباع الاجمالي بالصين من هذا الاصلاح. وكانت النتيجة أن انخفضت الأعباء المالية عن المزارعين بنسبة ثلاثين بالمائة على الأقل.

قبل الاصلاح اعتاد المزارعون الصينيون أن يدفعوا مائة وعشرين مليار يوان صيني من الضرائب والرسوم إلى الحكومة المركزية والحكومات المحلية كل عام أو مائة وخمسين يوان لكل مزارع. وهذا عبء ثقيل بالمعايير الصينية الريفية.

قررت الحكومة الصينية في أواخر عام 2003 الغاء أو اعفاء أو خفض خمسة عشر من الرسوم عن تسعمائة مليون مزارع صيني لأجل خفض الأعباء المالية المفرطة عليهم.

ونشرت وزارة المالية ولجنة الدولة للتنمية والاصلاح قائمة بخمسة عشر من الرسوم تشمل شهادات الحجر الصحي ورسوم الترخيص لاستخدام موارد المياه والتعليم وشهادات الانتفاع بالأرض ورسوم فحص قوارب صيد السمك.

هذا ولن تجيز الحكومة أي رسوم إدارية جديدة على المزارعين قبل نهاية عام 2005 ما لم يتطلب القانون ذلك.