^{مقر البنك المركزي الصيني في بكين}

اعتبارا من الخامس والعشرين من الشهر الجاري، سيرفع البنك المركزي الصيني سقف أصول المدخرات الاحتياطية خمسة أعشار بالمائة. ويرى خبراء أن هذا إجراء هام اتخذه البنك المركزي للحيلولة دون نمو مفرط في إجمالي القروض النقدية. وفي الوقت نفسه، اتخذت الصين إجراءات عديدة لحظر الاستثمار العشوائي في قطاعات رائجة بهدف تجنب حدوث تضخم مالي.

وأظهر إحصاء نشرته مصلحة الإحصاء الوطنية الصينية مؤخرا أن معدل النمو الاقتصادي الصيني في الربع الأول من العام الجاري بلغ 9.7%, بينما ازداد حجم الاستثمارات في الأصول الثابتة بالصين كلها بنسبة 43%.

وتماشيا مع النمو الاقتصادي السريع في الوقت الحالي بالصين، ظهرت بعض المشاكل الواضحة مثل الإفراط في استثمار الأصول الثابتة والاستثمار العشوائي في بعض القطاعات أو المناطق وتماثل مشاريع البناء المنخفضة الجودة، الأمر الذي أظهر زخم ارتفاع الأسعار والاستثمار المفرط.

ويرى الدكتور يي شيان رونغ بمعهد البحوث المالية التابع لأكاديمية العلوم الاجتماعية الصينية أن هذا الزخم له علاقة بالنمو المفرط في القروض النقدية. وقال:

"بلغ معدل نمو القروض في بعض المناطق 70%، كما تنمو قطاعات الحديد والصلب والأسمنت والألمنيوم المنتج بالتحليل الكهربائي بنفس السرعة الفائقة. لذلك، نواجه خطر نمو اقتصادي مفرط في مجالات القروض واستثمار الأصول الثابتة والأسعار في آن واحد."

وأضاف الدكتور يي شيان رونغ أن 60% من أموال القطاعات السريعة النمو جاءت من البنوك، بينما يؤدي النمو المفرط في القروض إلى تضخم مالي وارتفاع أسعار مواد الإنتاج، وقد تظهر قروض متعثرة جديدة في البنوك وتتراكم المخاطر المالية. وفي الوقت نفسه، يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق حيث ارتفع مؤشر أسعار البضائع الاستهلاكية في الربع الأول من العام الجاري في الصين بنسبة 2.8%. ومن الواضح أن الصين تواجه حاليا ضغوط تضخم مالي.

وبهذا الصدد، رأى الدكتور يي شيان رونغ أن الاستثمار المفرط في العقارات سبب رئيسي لنمو القروض المفرط. ويجب على الحكومة أن تعزز قوة تحكمها الشامل. وقال: "أرى أن المسألة المحورية هي قطاع العقارات، حيث دفع قطاع العقارات نمو القطاعات المتعلقة به مثل الحديد والصلب والاسمنت، ثم دفعت هذه القطاعات قطاعات أخرى مثل الكهرباء والوقود والنقل، الأمر الذي أحدث نموا مفرطا في القطاعات ذات العلاقة بقطاع العقارات."

وأكد هذا الخبير الصيني أنه إذا استطاعت الحكومة تطبيق سياسات تحكم كلي مناسبة، فسيكون بمقدورها تجنب تضخم مالي خطير وحدوث اضطراب اقتصادي.

وكانت لجنة مراقبة وإدارة قطاع البنوك الصينية قد أرسلت فرق تفتيش إلى كل من مقاطعات قوانغ دونغ وجه جيانغ وخه نان وغيرها لمراقبة أحوال هذه المناطق في مجال القروض الممنوحة للقطاعات الرائجة مثل الحديد والصلب والعقارات والسيارة والاسمنت. كما قررت الحكومة الصينية إيقاف جميع مشاريع البناء المتماثلة المنخفضة الجودة والمخالفة اللوائح المعنية في هذه القطاعات.