منذ بداية هذه السنة اتخذت الصين سلسلة من الاجراءات لتعزيز السيطرة الكلية على النمو الاقتصادى مثل تقليل الانفاق وتشديد الادارة الحكومية لبعض القطاعات والمؤسسات ، وحققت هذه الاجراءات نتائج اولية مع مرور الاوقات .

وفى الربع الاول من هذه السنة ، مازال اقتصاد الصين يحافظ على زخم النمو السريع ، ومع هذا النمو السريع ، بدأت بعض المشاكل تظهر تدريجيا فى مسيرة التنمية الاقتصادية . وعرف ذلك نائب رئيس مكتب الاداء الاقتصادي التابع للجنة الوطنية الصينية للتنمية والاصلاح تشو هونغ رن قائلا :

" اولا ازدادت الاستثمارات المختلفة ازديادا مفرطا كما اشتد زخم الاستثمار العشوائي ، مما ادى الى تفاقم توتر الوضع فى قطاعات استخراج الفحم والبترول توليد الكهرباء والنقل وغيرها ، واستمرار زيادة اسعار المواد الانتاجية الاساسية وزيادة ضغط التضخم المالى للدولة .كما أثر رفع الاسعار على انتاج المؤسسات مباشرة وجعل خسائرها ترتفع بارقام جديدة . "

واشار هذا المسؤول الى ان زيادة الاستثمارات المفرطة فى الاصول الثابتة لتكون اضخم مما يجب ، ذلك هو سبب رئيسى لظهور المشاكل الاخرى . واوضحت الاحصاءات ان استثمارات الاصول الثابتة فى الربع الاول من العام الجارى تجاوزت اربعين بالمائة مقارنة مع نفس الفترة فى العام الماضى الذى شهد ارتفاعا سريعا فى هذا الصدد ، وكذلك الحال فى صناعتى الصلب والحديد والاسمنت وغيرهما من القطاعات الاخرى. وفى الوقت نفسه نفذت بعض المناطق مشروعات مخالفة للوائح المعنية حيث استخدمت كمية كبيرة من الاستثمارات فى تنفيذ مشروعات لا تستطيع الوصول الى المعايير المطلوبة من حيث جودة البناء والتقنيات وحماية البيئة ، وهذه المشروعات الرديئة المستوى لاتخرب وتلوث البيئة فحسب بل استغلت اراض واسعة ، وساهمت كثرة المشروعات الجديدة بزيادة توتر الاحوال كذلك فى قطاع الطاقات والمواصلات والنقل فى الصين .

ومن اجل ضمان نمو الاقتصاد بشكل سليم فى الصين، بدأت الحكومة الصينية تتخذ اجرءات فعالة لتشديد الادارة . وقال السيد تشو هونغ رن : " تضم هذه الاجراءات وضع حد صارم على بدء تنفيذ المشروعات الجديدة وتعزيز المعايير المطلوبة لدخولها فى الاسواق ، وتنظيم وترتيب مشروعات البناء الحالية وغيرها . وتأمل الحكومة فى تخفيف التوتر فى توفير الفحم والكهرباء والبترول وقطاع النقل عبر التنسيقات الاقتصادية ."

وبالاضافة الى ذلك عززت الحكومة ادارتها لاستغلال الاراضى ومراقبتها لتنفيذ المشروعات قيد البناء، كما شددت سيطرتها على تقديم قروض الائتماء لمشروعات العقارات وعلى تلك المشروعات المحظور تنفيذها من الدولة . وحتى الان حققت هذه الاجراءات المشددة نتائج اولية . وعبر البنك المركزى الصينى مؤخرا عن انه سيتخذ اجراءات مناسبة للتحكم فى زخم الاداء الاقتصادي لكبح زيادة القروض النقدية . وقال الخبراء ان هذا يدل على ان الصين ستطبق سياسة تقليل النقد بصورة مناسبة فى الفترة الاخيرة لتفادى النمو المفرط للاقتصاد الصينى وضمان نموه بشكل مستقر.