إستنادا الى دستورها تتمسك الصين في المرحلة الاشتراكية الاولية بتنفيذ النظام الاقتصادي الاساسي الذي يعتبر نظام الملكية العامة قواما له ويتصف بالتطور المشترك للاقتصاديات المتعددة الملكيات. وتتمسك بنظام التوزيع الذي يتخذ مبدأ " لكل حسب عمله " كقاعدة رئيسية له، ويتميز ببقاء أساليب التوزيع العديدة في آن واحد. وجدير بالذكر أن الاقتصاديات المتعددة الملكيات في الصين عديدة منها: الاقتصاد الحكومي، والاقتصاد الجماعي، والاقتصاد الخاص، والاقتصاد الفردي، والاقتصاد التعاوني، والاقتصاد المساهم، وإقتصاد الاستثمارات الاجنبية، واقتصاد استثمارات هونغ كونغ وما كاو وتايوان .

والاقتصاد الحكومي هو القطاع الاقتصادي الذي تعود كافة وسائله الانتاجية الى الدولة، والاقتصاد الجماعي هو القطاع الاقتصادي الذي تعود كل وسائله الانتاجية الى مجموعات من جماهير الشعب، والاقتصاد الخاص يمثل القطاع الاقتصادي الذي يملك المواطنون وسائله الانتاجية ويقوم على أساس إستئجار الايدي العاملة. والاقتصاد الفردي يعني القطاع الاقتصادي الذي يملك العامل بمفرده كل وسائله الانتاجية ويعمل وينتج بنفسه أساسا، ويملك المنتجات ويسيطر عليها. أما الاقتصاد التعاوني فهو عبارة عن قطاع إقتصادي يتمثل في كيان إقتصادي جديد مقام باستثمارات مشتركة من مؤسسات ذات ملكيات متعددة أو مؤسسات أنتاجية وغير أنتاجية. والاقتصاد المساهم هو قطاع إقتصادي يقدم فيه المساهمون كل رؤوس الاموال المسجلة لاقامة مؤسساتهم المساهمة. وإقتصاد الاستثمارات الاجنبية هو قطاع إقتصادي يقوم فيه رجال الاعمال الاجانب بإقامة مؤسساتهم داخل حدود الصين بناء على القوانين والقواعد القانونية الصينية المعنية باستثمارات مشتركة أو بأسلوب تعاوني أو باستثمارات فردية. وتشمل هذه المؤسسات مؤسسات ذات إستثمارات مشتركة صينية وأجنبية، ومؤسسات تعاونية صينية وأجنبية، ومؤسسات ذات إستثمارات فردية. أما إقتصاد استثمارات هونغ كونغ وما كاو وتايوان فهو قطاع إقتصادي يقوم فيه مستثمرو هونغ كونغ وما كاو وتايوان بإقامة مؤسساتهم في بر الصين الرئيسي بناء على القوانين والقواعد القانونية الصينية المعنية باستثمارات مشتركة أو بأسلوب تعاوني أو باستثمارات فردية، وشأن مؤسساتهم شأن مؤسسات رجال الاعمال الاجانب في قطاع إقتصاد الاستثمارات الاجنبية. وتشمل أيضا المؤسسات ذات الاستثمارات المشتركة والمؤسسات التعاونية والمؤسسات ذات الاستثمارات الفردية.

وينص دستور الصين على منع أي مجموعة أو شخص من اغتصاب أو تخريب ممتلكات الدولة والممتلكات الجماعية بأي أسلوب، وتوفر الدولة حماية للحقوق والمصالح الشرعية لقطاع الاقتصاد الفردي وقطاع الاقتصاد الخاص وغيرهما من الاقتصاديات غير العامة. كما توفر الدولة ضمانا بعدم انتهاك الممتلكات الخاصة الشرعية للمواطنين.