جاء في إحصاء أن عدد أصحاب الاقتصاد الفردي الخاص في الصين وصل الان الى حوالى إثنين وثلاثين مليون شخص أي واحد في الاربعين من أجمالي عدد سكان الصين. والى جانب ذلك بلغ عدد المستثمرين الصينيين في المؤسسات الجماعية حاليا أكثر من سبعة ملايين وسبعمائة ألف شخص .

كشف هذا الرقم السيد هوانغ مونغ فو نائب رئيس المجلس الوطني للموتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني ورئيس اتحاد التجارة والصناعة لعموم الصين في منتدى عقد مؤخرا حول تطوير الاقتصاد الجماعي في الصين. قال السيد هوانغ إن عدد المستثمرين في المؤسسات الجماعية بالصين سيصل الى ثلاثين أوأربعين مليون شخص في عام 2010 .

قال السيد هوانغ مونغ فو إن الاقتصاد الخاص والاقتصاد الجماعي هما في الحقيقة إقتصاد جماهير الشعب أي الإقتصاد الأهلي، فتطوير هذا الاقتصاد وتدعيمه يستهدف إسعاد جماهير الشعب وحماية وصيانة مصالحها. فمعظم المؤسسات الجماعية والخاصة في الصين حاليا ما زالت في حجم صغير أو مؤسسات عائلية، أما عدد المؤسسات الكبيرة في هذا القطاع فما زال قليلا. لذلك يتعين أن تولي الدوائر الحكومية المعنية اهتماما كبيرا لأهمية وخصائص الاقتصاد الجماعي والاقتصاد الخاص، وتشجع جماهير الشعب على دفع تنمية أعمالهما وتمنح الحماية والصيانة لاعمالهما وتعطي ثقة كاملة بنجاحهما .

وأشار السيد هوانغ مونغ فو الى أن مسيرة تطور الاقتصاد الجماعي تمر الان بنقطة تحول جديدة حيث تم وضع جدول أعمال لتنسيق التطور بين الاقتصاد الحكومي وبين الاقتصاد الجماعي والاقتصاد الخاص، وجدير بالذكر أن الاقتصاد الجماعي كان يتطوّر فقط في القطاع الذي لا تهتم به المؤسسات الحكومية، أما اليوم فحققت المؤسسات الجماعية والخاصة تطورا جياشا وسريعا ويتوسع نطاق أعمالها كما تملك هذه المؤسسات القدرة على منافسة المؤسسات الحكومية في مجالات وقطاعات عديدة وتقدر أيضا على منافسة المؤسسات ذات الاستثمارات الاجنبية في التطور. وأكد السيد هوانغ أنه يتعين على المؤسسات الجماعية والخاصة في الصين أن تنفذ سياسة الدولة للتحكم الاقتصادي الكلي، وتعمل على إجراء التعاون مع المؤسسات الحكومية لتبادل ميزاتهما التفوقية والتخلص من السلبيات ...