^{الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يجتمع مع نظيره الصيني ون جيا باو خلال زيارته للصين}

تلبية لدعوة من رئيس مجلس الدولة الصيني ون جيا باو، قام رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح خلال الفترة ما بين 5 و12 من يوليو الجاري بزيارة رسمية للصين.

تشمل جولة رئيس الوزراء الكويتي هذه أربع دول أسيوية هي الصين واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافوره وتعتبر اتجاها جديدا في مسيرة السياسة الخارجية الكويتية. وزيارة سمو رئيس مجلس الوزراء الكويتي للصين هذه أول زيارة هامة وتاريخية تجعل الحكومة الكويتية الاقتصاد هدفا رئيسيا لها. وجسدت هذه الزيارة نية صادقة للحكومة الكويتية في تنفيذ سياسة الاصلاح والانفتاح واهتمامها المتزايد لتطوير علاقاتها الاقتصادية مع مختلف دول العالم، لذلك تحظي هذه الزيارة باهتمام كبير من الحكومة الصينية.

وخلال هذه الزيارة، أجرى كل من الرئيس الصيني هو جين تاو ورئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني وو بانغ قوه ورئيس مجلس الدولة الصيني ون جيا باو محادثات مع سمو رئيس مجلس الدولة الكويتي حيث تبادل الجانبان الأراء حول العديد من المسائل الدولية وتوصلا إلى أراء موحدة حول هذه المسائل. وقع الجانبان اتفاقيات تعزيز التعاون الاقتصادي والتقني بين البلدين وأجريا العديد من المباحثات والحوار حيث اتصل رجال أعمال البلدين بعضهم بالبعض بشكل مباشر.

وفي جو ودي سادته روح التعاون والتفاهم خلال هذه الزيارة، استعرضت قيادتا الصين والكويت العلاقات الثنائية بين البلدين. و أوضح نائب وزير الخارجية الصيني تشو ون تشونغ في كلمة ألقاها خلال حفل افتتاح مقر اغلسفارة الكويتية الجديد لدى الصين الذي أقيم اثناء زيارة رئيس مجلس الوزراء الكويتي للصين أوضح مواقف البلدين من بعض المسائل الدولية منذ اقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما وعبر عن ارتياح الجانب الصيني لسير العلاقات الدبلوماسية مع الكويت، حيث قال:

"تجمع الصين والكويت صداقة عريقة. وخلال ثلاثة وثلاثين عاما منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ظل البلدان يتمسكان بروح الثقة السياسية المتبادلة والمنفعة المتبادلة لمعالجة الشؤون الثنائية ويتبادلان الأراء وينسقان مواقفهما بشأن بعض المسائل الدولية والإقليمية الهامة. وتدعم الحكومة الصينية بحزم موقف الجانب الكويتي من الحفاظ على استقلال دولته وسيادتها ووحدة اراضيها وتتفهم وتدعم المطالب المشروعة لدولة الكويت بشأن تعويضات الحرب والأسرى وإعادة الممتلكات ، وتشكر أيضا دولة الكويت على دعمها القيم للموقف الصيني من مسألتي تايوان وحقوق الإنسان والمسائل الأخرى."

وتزامنا مع هذه الزيارة، قام وزراء المالية والاقتصاد للدول الست الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي وأمين عام المجلس أيضا بزيارة مشتركة للصين، تعد هذه الزيارة الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات بين الصين ومجلس التعاون الخليجي. وعلى أساس الحرص على زيادة توطيد وتطوير التعاون الودي بين البلدين بما يخدم مصلحة البلدين وشعبيهما الصديقين، إتفق الجانبان الصيني والكويتي على فتح آفاق جديدة للتعاون من شأنها دفع زيادة حجم الاستثمارات وتعزيز التبادل التجاري، حيث وقع الجانبان على إتفاقيتين، وهما "اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية الصين الشعبية ودولة الكويت" و"خطاب النوايا للتعاون في مجال البيئة". وفي هذا المجال، قال نائب وزير الخارجية الصيني تشو ون تشونغ:

" خلال زيارة وفد مجلس التعاون الخليجي للصين، أجرى الجانبان مباحثات حول كيفية تطوير علاقاتهما ووقعا اتفاقيات إطار للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتقنية وأعلنا بدء مفاوضات حول بناء منطقة تجارية حرة. ونشيد بالجهود الجبارة التي بذلها مجلس التعاون الخليجي لتطوير العلاقات مع الصين."

وخلال زيارة رئيس مجلس الوزراء الكويتي للصين، تبادل الجانبان الأراء حول عدد من المسائل الدولية. وفي مجال مكافحة الإرهاب، أكد الجانبان على نبذهما للإرهاب بكافة أشكاله وصوره ورفض ربط الإرهاب ببلد أوعرق أو دين بعينه، واتفق الجانبان على زيادة التعاون في مجال مكافحة الإرهاب باعتبارها قضية دولية يسعى المجتمع الدولي للقضاء عليه.

كما استعرض البلدان خلال هذه الزيارة تطورات الأوضاع في العراق. وفي هذا الخصوص، أدان الجانب الصيني ممارسات النظام العراقي السابق بحق الأسرى الكويتيين وقتلهم. كما تفهم وأيد المطالب المشروعة لدولة الكويت فيما يتعلق بقضيتي الأسرى والتعويضات وغيرها من المشاكل الناتجة عن الاحتلال العراقي لدولة الكويت. كما رحب الجانبان بعملية نقل السيادة للعراق وتشكيل الحكومة العراقية المؤقتة الجديدة معربين عن تمنياتهما بأن تتضافر الجهود المخلصة من أجل مستقبل العراق نحو منطلقات البناء والتنمية. وأكد الجانبان على أهمية تعزيز دور الأمم المتحدة من أجل قيامها بمسؤوليتها المحورية طوال فترة المرحلة الانتقالية في العراق بما يمكن الشعب العراقي من استعادة سيادة دولته وممارسة حقوقه. كما أدان البلدان الأعمال الإرهابية في العراق التي تستهدف المدنيين أو المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية العاملة في العراق.

وحول المستجدات المتصلة بالتطورات في الشرق الأوسط، أعرب الجانبان الصيني والكويتي عن قلقهما تجاه حالة الجمود التي تمر بها مفاوضات السلام منذ وقت طويل وعدم وضع خارطة الطريق موضع التنفيذ الدقيق، وأجمعا على ضرورة تسوية قضية الشرق الأوسط من خلال المفاوضات السياسية على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبدأ الأرض مقابل السلام والمبادرة العربية للسلام وضرورة صيانة الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني بما فيه حقه في إقامة دولته المستقلة، داعين الأطراف المعنية إلى العودة إلى المفاوضات لحل النزاع.

وحول قضية تايوان، جدد الجانب الكويتي تأكيده على التزامه بسياسة الصين الواحدة ومعارضته لأية محاولة لخلق "صينين" أو "صين واحدة وتايوان واحدة" وتأكيده لكافة الجهود التي تبذلها الصين لصيانة سيادة الدولة ووحدة أراضيها.

وقيم سمو رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في مراسم فتح السفارة الكويتية الجديدة لدى الصين قيم زيارته هذه للصين قائلا:

وعبر نائب وزير الخارجية الصيني تشو ون تشون في ختام كلمته التي ألقاها خلال هذه المراسم عن شكر الصين للحكومة الكويتية على مساعدتها في الماضي وتطلعها إلى أفاق تطور العلاقات بين الصين والكويت قائلا:

"إن الجانب الكويتي قدم العديد من القروض التفضيلية للصين، ومن مشروع ري منطقة نينغشيا بمياه النهر الأصفر إلى مشروع بناء طريق ساحلي في مدينة تسيتشو بمقاطعة قوانغشي، تتفتح زهور الصداقة الصينية الكويتية في كل أنحاء البلاد. وتنتمى الصين والكويت إلى الدول النامية وتسعيان حاليا إلى البناء الاقتصادي ، فيتفق تعزيز التعاون بينهما مع المصالح المشتركة لشعبيهما. ونرغب في فتح صفحة جديدة من علاقات الصداقة والتعاون بيننا وبين الأصدقاء الكويتيين!"