علم مراسلنا من دوائر معنية صينية مؤخرا أنه من أجل دفع تنمية القطاع الاقتصادي الخاص، قد كتبت وزارات صينية عديدة ملفا ألغى فيه بعض السياسات المعرقلة لتنمية القطاع الاقتصادي الخاص، وسيُصدر هذا الملف رسميا بعد استطلاع آراء أوساط المجتمع على نطاق واسع. وأعرب اقتصاديون عن أن هذا العمل سيهيئ بيئة منافسة عادلة أكثر لتنمية القطاع الاقتصادي الخاص.

قد شكل الاقتصاد الخاص ثلث حجم الاقتصاد الوطني الصيني، حيث أظهرت آخر الأرقام أن عدد مؤسسات القطاع الخاص ازداد ألفا وخمسمائة مؤسسة يوميا وهي جزء هام من الاقتصاد الخاص وبلغت الأموال المسجلة لها ثلاثة مليارات يوان صيني. واحتلت فرص الأعمال التي يقدمها الاقتصاد الخاص كل سنة منذ عام 1992 80 بالمائة من فرص الأعمال المتزايدة في المدن والمحافظات الصينية.

مع أن الاقتصاد الخاص في الصين قد شهد تطورا سريعا ولكن مازال هناك بعض السياسات المعرقلة لتنمية الاقتصاد الخاص في الصين. وقد كتبت الدوائر المعنية الصينية ملفا لحل هذه المشكلة، ويشرف نائب رئيس مجلس الدولة الصيني زنغ بي يان وهو المسؤول عن الأعمال الاقتصادية أيضا يشرف على أعمال وضع الملف بنفسه.

وأوضح السيد زنغ بي يان أن هذا الملف يهدف إلى جعل المؤسسات الخاصة تتمتع بنفس المعاملات مع المؤسسات الأخرى وتحقيق المنافسة العادلة. مثلا، أشار الملف إلى أنه سيدعم المؤسسات الخاصة لدخول قطاع المنشآت الأساسية والخدمات المالية والقضايا العامة وغيرها من القطاعات الاحتكارية ويضمن تمتع المؤسسات الخاصة بنفس المعاملات مع المؤسسات الأخرى في مجالات الاستثمار وجمع الأموال واستخدام الآراضي والتجارة الخارجية، ويدعم الدوائر المالية في البحث عن بناء آلية استقطاب أموال تناسب تنمية المؤسسات الخاصة، ويدعم تنمية المؤسسات المتوسطة والصغيرة الخاصة ويشجع المؤسسات ذات الظروف المناسبة على النمو وتطوير قوتها.

وبالإضافة إلى ذلك طالب الملف أيضا الدوائر المعينة الحكومية بتعزيز المراقبة والإدارة للمؤسسات الخاصة وطالب المؤسسات الخاصة بتحمل الواجبات المتمثلة في اجراء النشاطات حسب القوانين وضمان الحقوق الشرعية للعاملين وحماية نظام الأسواق الطبيعي وغيرها.

جدير بالذكر أنه من أجل المزيد من تحسين مضامين الملف الرامي إلى دفع تنمية الاقتصاد الخاص، ستجمع الدوائر المعنية الصينية الآراء والاقتراحات من مخلتف الأطراف بما فيها بعض رجال الأعمال من مؤسسات القطاع الخاص، وبعد ذلك سيُصدر هذا الملف رسميا.