يعتبر إعلان وتطبيق قانون التصديق الإداري الذي أصدر كأول قانون وحداني في العالم أمرا هاما يتحلى بمغزى المعلم في مجرى البناء القانوني في الصين ويلعب دورا عظيما في دفع توحيد تصرفات الدوائر الحكومية على مختلف المستويات وتحديد صلاحياتها. إذن فما هي الأحوال الملموسة في تنفيذ قانون التصديق الإدارى منذ تطبيقه في أول يوليو الماضي وما هى التغيرات التى طرأت على وظائف الدوائر الحكومية الصينية وأسلوب عملها والحياة اليومية الإقتصادية لجماهير الشعب.

زار مراسلنا مركز الخدمات الإقتصادية الذي تديرها حكومة حي من أحياء بكين ورأى المراسل في قاعة المركز الخدمات الموحدة التي تشمل 46 نوعا من العمليات مثل تسجيل المؤسسات الصناعية والتجارية والتسجيل الضرائبي وإعطاء رخص الصحة والتي كان يجب أن تقوم بها 18 دائرة حكومية في الماضي. إن أسلوب العمل هذا قد قدم تسهيلات عديدة وخدمات سريعة للذين يطلبون إنشاء المؤسسات. وقالت لنا السيدة لي هوى رو مديرة المركز إن الخدمات الموحدة هى تجسيد ملموس لتنفيذ قانون التصديق الإداري حول تشكيل الدوائر الحكومية الخدمية التي تعمل من أجل مصلحة الشعب. ومضت هذه السيدة تقول . إننا عملنا على توحيد البيانات حول ممارسة التصديق الإداري كما عملنا حسب نصوص قانون التصديق الإداري على إصدار التصديق الإداري وتقصير فترة التصديق وحددنا أن أطول الفترة لإنجاز التصديق بالكامل هو45 يوما.

ووفقا لما طلبه قانون التصديق الأداري قامت الدوائر الحكومية الصينية على مختلف المستويات الصينية بتعديل بعض القواعد المحلية القديمة وطبقت في أول أغسطس الحالي رسميا 29 من والقواعد واللوائح الجديدة في الوحدات الإدارية المحلية. مثلا كانت "قواعد التسجيل لمزاولي التجارة والصناعة " التي أصدرتها المصلحة الوطنية الصينية للصناعة والتجارة قد طالبت بوضوح وحدات التسجيل بإجراء عمليات التسجيل على الفور لأولئك الذين أنجزوا الإجراءات القانونية وتوافروا لهم المعلومات المطلوبة أو إعطاء الردود لبعض المطالبين بالتسجيل في غضون 15 يوما حول ما إذا كانت طلباتهم مقبولة أم لا. الأمر الذى يجسد بصورة كافية مبادئ ضمان حقوق المواطنين وتحديد وتوحيد السلطات الإدارية للدوائر الحكومية.

وإلى جانب تبسيط عمليات التصديق الإداري ورفع فاعلية التصديق بشكل ملحوظ نص قانون التصديق الإداري بوضوح حدود التصديق الإداري وصلاحياته مما وفر أسنادا قانونية لضمان حقوق المواطنين إلى أقصى حد. في الثاني والعشرين من يوليو الماضي أعلنت محكمة الشعب المتوسطة الأولى ببكين حكمها الأولى للدعوة حول ما إذا كان يسمح للمحامي بممارسة وظيفة الوكيل للعلامات التجارية وأصدرت المحكمة حكما بالفشل على إدارة العلامات التجارية التابعة للمصلحة الوطنية الصينية للصناعة والتجارة التي منعت طلب مكتب المحامين بنانكين بشأن تسجيل العلامات التجارية لأن هذا المنع ينقصه السند القانوني.

وأثارت هذه الدعوة التي يسميها الناس بالدعوة الأولى بعد تطبيق قانون التصديق الإداري والتي رفعتها المؤسسة الخاصة ضد الدائرة الحكومية الإدارية ونجحت فيها، أثارت هتماما كبيرا من قبل الأوساط المختلفة وإعتقد الرأى العام أن تحديد صلاحيات الدوائر الحكومية الإدارية بوضوح في قانون التصديق الإداري قد قدم السند القانوني الهام لنجاح المدعي.

وقال جيانغ شيوى دونغ مدير مكتب المحامين بنانكين إن تطبيق قانون التصديق الإداري قد أزال القيود الكثيرة المفروضة على الأسواق فيمكن القول إن أعمال الأسواق أصبحت أكثر حرية. لذلك فإن تطبيق قانون التصديق الإدارى لم يقدم مساعدات كبيرة في تطوير أعمال مكاتب المحامين فحسب بل في تنمية الإقتصاد الصيني أيضا.