تضع الصين حاليا مشروع طاقة خاصا بها لتقليل الاعتماد على سوق النفط الدولية وتسرع استثمار طاقة الرياح والطاقة الشمسية وطاقة الحرارة الجوفية وطاقة المد والجزر وغيرها من الطاقات الجديدة وفقا لخصائص اقليمية مختلفة.

قال تشنغ شين لي نائب مدير مكتب بحوث السياسات المركزية إن الصين تتمتع بموارد وافرة من الطاقة المتجددة، ولتحرير التنمية الاقتصادية الصينية من قيود نقصان الطاقة فمن الضروري اكمال استثمار الطاقات الجديدة.

وقال إنه بعد سنوات عديدة من التنمية قد أصبحت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ناضجتين، ومازال استعمال الحرارة الجوفية وطاقة المد والجزر في بدايتهما.

وذكر أنه في المناطق الشمالية الصينية التي تتمتع بموارد طاقة رياح وافرة، قد أصبحت صناعة توليد الكهرباء من طاقة الرياح نقطة ساخنة تجذب الأموال الصينية والأجنبية. حيث وقعت شركة آفرون المساهمة المحدودة الكندية للكهرباء مع حكومة يرليان هاوت بمنطقة منغوليا الداخلية الذاتية الحكم اتفاقية في هذا الصدد، ومن المقرر أن تستثمر الشركة مليارا و200 مليون دولار أمريكي لبناء أكبر محطة توليد الكهرباء بالرياح في آسيا قبل عام 2008، حيث ستبلغ سعة مولداتها الكهربائية مليون كيلووات.

لقد وضعت الحكومة الصينية خطة استخدام الرياح عام 1996 واستثمرت مليارا و500 مليون يوان صيني في صناعة توليد الكهرباء بطاقة الرياح في الفترة ما بين عامي 2001 و2005 بهدف تشجيع الارتقاء بتكنولوجيا صناعة مولدات الكهرباء الضخمة والمتوسطة. وقد تم تجهيز حوالي 200 ألف مولد كهرباء صغير الحجم بطاقة الرياح مما لعب دورا هاما في توفير الكهرباء للرعاة والمزارعين في المناطق التي لم يصلها الكهرباء.

وفي نفس الوقت بلغ حجم استخدام الطاقة الشمسية حدا كبيرا نسبيا في المناطق الغربية. وحسب احصاء من معهد بحوث الطاقة الجديدة بمقاطعة تشينغهاي فأن المقاطعة قد بنت تسعا وثلاثين محطة توليد كهرباء بالطاقة الشمسية، وبذلك حلت مشكلة نقصان الكهرباء في المناطق البعيدة والحدودية. ومع التنمية السريعة للتكنولوجيا الضوئية والكهربائية والمواد المستخدمة في هذه التكنولوجيا في العالم انخفضت تكاليف توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية باستمرار وأدخل كثير من الدول النامية استعمال الطاقة الشمسية في خططها الرئيسية.

وبالإضافة إلى طاقة الرياح والطاقة الشمسية تعزز الصين أيضا استثمارها في مجال طاقة المد والجزر وموارد الحرارة الجوفية في المناطق الساحلية الشرقية والمقاطعات بجنوب غربي الصين. ولكن بسبب قيود التكنولوجيا والأموال وغيرهما من العوامل، هناك مشكلة تكاليف الاستثمار الباهظة وانخفاض نسبة استخدام الطاقات الجديدة، ويرى الخبراء أن سبب ذلك يرجع إلى العراقيل التنظيمية ونقصان الآلية التشجيعية.

ومن أجل دفع استعمال الطاقات الجديدة تضع الحكومة الصينية مشروع قانون دفع الطاقات المتجددة ومن المحتمل أن يُقدم مشروع القانون هذا للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني للمناقشة في نهاية العام الحالي، وإذا أجيز مشروع القانون هذا فستطور الحكومة سوق الطاقة بهدف خفض التكاليف ودفع التجديد الفني.