"أشكر الأعمام والعمات في مركز المساعدات القانونية الذين قدموا لي مساعدات مجانية في قضيتي حتى تحقق تخفيف العقوبة على وأتيحت لي الفرصة لأبدأ حياتي من جديد." هذا ما قالته داوا قه سان الفتاة التبتية البالغة 16 سنة من العمر.

في مارس العام الحالي إشتركت الفتاة داوا قه سان من محافظة لوجا بمنطقة شان نان التبتية في قضية نهب وهي منخدعة ولم تبلغ سن الرشد. إنها لا تقدر على طلب محامين للدفاع عنها بسبب فقر عائلتها. فطلب مركز المساعدات القانونية في منطقة شان نان محاميا لها مجانا وقام المحامي بالدفاع عنها وطالب المحكمة بتخفيف العقاب عليها لأنها إرتكبت الجريمة لأول مرة و لم تبلغ سن الرشد وتتوافر لها بالشروط القانونية لتخفيف العقاب. وبفضل مساعدة المحامي حكم عليها بالسجن لخمسة أعوام والتغرم بألف يوان

علم أنه قد أنشئت في سبعة أقاليم في التبت مراكز المساعدات القانونية التي تقدم المساعدات القانونية للنساء والأطفال والمعوقين والفقراء والضعفاء مما صان بقوة الحقوق والمصالح المشروعة لهؤلاء الناس.

قال لو شين مدير مركز المساعدات القانونية في منطقة التبت الذاتية الحكم إن مركز المساعدات القانونية يقدم الآن المساعدات القانونية والخدمات الإستشارية المجانية لمزيد من الفقراء والضعفاء والنساء والأطفال مثل الفتاة دا وا قه سان لجعلهم يقدرون على رفع الدعاوى أو طلب المحامي.

كما تميل المحاكم على مختلف المستويات في التبت إلى النساء والأطفال أثناء عمليات المحاكمة وذلك إنطلاقا من الدفاع عن مصالح الضعفاء. مثلا تعطي المحاكم الأجوبة الواضحة والجدية للأسئلة التى طرحتها النساء أوالأطفال كما تعطي توجيهات صحيحة وإيجابية للنساء أو الأطفال الذين رفعوا الدعاوى وتفرد الملفات على الفور، وتتخذ بعض الأساليب مثل تقليل نفقات رفع الدعوة أو الإعفاء عنها لتمكينهم من اللجوء إلى المحاكمة. ووضعت وأكملت المحاكم على مختلف المستويات نظام المحلفات القادمات من إتحاد النساء لضمان العدل أثناء محاكمة القضايا المتعلقة بالنساء والأطفال.

وحسبما عرف به تسى رين دو جي نائب رئيس محكمة الشعب العليا في منطقة التبت الذاتية الحكم أنه حتى نهاية عام2003 قد قدمت التبت مساعدات قانونية بخصوص 1248 من الدعاوى التي رفعتها النساء والأطفال وقللت أو أعفت عن نفقات رفع الدعاوى بمقدار مليون وسبعمائة وثمانين ألف يوان صيني.

تقع التبت في جنوب غربي الصين ويكثر فيها الفقراء والأميون والجاهلون في القانون بسبب عدم التوازن في التطورات الاقتصادية والإجتماعية وما زالت النساء عرضة للأضرار في المجتمع لذلك فإن تقديم المساعدات القانونية للنساء والأطفال يتحلى بالمغزى الخاص.