قال ما لي تشانغ نائب الأمين العام للجنة التنمية والإصلاح الوطنية الصينية ومديرمصلحة التنمية الإقتصادية في الدورة ال28 للإجتماع الوطني لتنمية قطاع الصناعة في المدن الرئيسية والمنعقدة في مدينة داليان مؤخرا _ قال إن قطاع الصناعة الصينية إستمرت في المحافظة على نموه المطرد في هذا العام وإزدادت فاعليته الإقتصادية وتحسنت مستويات التنمية الإقتصادية.

هذا ويعقد الإجتماع الوطني لنمية قطاع الصناعة الصينية في المدن الرئيسية مرتين كل عام ويضم 46 مدينة بإستثناء أربع مدن تابعة للحكومة المركزية مباشرة. وجرى في هذا الإجتماع الإطلاع على أحوال تنمية قطاع الصناعة وتحليل التناقضات والمشاكل التي ظهرت أثناء مسيرة التنمية الإقتصادية وتلخيص الخبرات والنتائج لتنمية قطاع الصناعة. ويحتل الناتج الإقتصادي الإجمالي لهذه المدن ال46 حوالى نصف الناتج الإقتصادي الإجمالي في كل البلاد.

وأضاف ما لي تشانغ أنه في الفصول الثلاثة الأوائل من هذا العام و في ظل إزدياد قيمة الناتج الوطني الإجمالي ب%9.5 عن نفس الفترة من العام الماضي إزدادت قيمة الناتج الوطني الإجمالي ب% 17 عن نفس الفترة كما زادت معدل النمو بنسبة 0.5 في المائة مقارنة عن نفس الفترة من العام الماضي. وإرتفع مستوى تنمية قطاع الصناعة وإزدادت فاعليته ووصل إجمالي الأرباح إلى ثمانيمائة وثمانية مليارات وثمانيمائة مليون يوان صيني. وإزدادت الصادرات الصناعية .

وجاء في الإحصاءات الرقمية لتنمية قطاع الصناعة في 42 مدينة رئيسية أن كلا من مجمل قمة الإنتاج الصناعي وقيمة الإزدياد الصناعي للفصول الثلاثة الأوائل من هذا العام في هذه المدن الصناعية الهامة حافظت على ما يزيد من 20 في المائة من معدل نموها المطرد حتي إن بعض هذه المدن قد جاوزت 30 في المائة في معدل نموها. مثلا أن مدينة سو تشو التي تتصدر المدن الأخرى في كل البلاد من حيث نطاق الإنتاج الصناعي قد وصلت قيمة إنتاجها الصناعي الإجمالي من شهر يناير هذا العام إلى شهر سبتمبر من نفس العام إلى أكثر من خمسمائة مليار يوان صيني بزيادة39.54 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي. وبلغت قيمة الإنتاج الصناعي الإجمالي في مدينة شين يانغ المدينة الصناعية القديمة في منطقة شمال شرقي الصين في ظل إنعاش الإقتصاد هناك أكثر من ثمانية وتسعين مليارا يوان صيني في الفترة ما بين شهر يناير هذا العام وشهر سبتمبر من نفس العام بزيادة 30.4 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي. ومن المتوقع أن يحافظ القطاع الصناعي في هذه المدن الرئيسية على نموه المطرد خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وأضاف ما لي تشيانغ محللا أن سبب محافظة جميع القطاعات الإقتصادية بما فيها قطاع الصناعة على التنمية المستقرة والسريعة نسبيا يرجع إلى إجراءات التحكم الكلي. وبفضل هذه الإجراءات تم السيطرة على زخم الإستثمارات المفرطة السرعة وخفض كمية الأموال المستثمرة في بعض القطاعات التضخمية وتخفيف سرعة التنمية في قطاعات إنتاج المواد الخام الرئيسية والمعدات وزيادة منتجات الصناعة الخفيفة وصناعة الغزل والنسيج بصورة مستقرة وزيادة معدل الإنتاج في صناعة الفحم والطاقة الكهربائية والبترول والنقل.