في يوليو عام 2004، وضع "قانون الترخيص الإداري"موضع التنفيذ في الصين رسميا، وهو قانون هام لتنظيم أعمال حكومة الصين، وهو أيضا خطوة هامة اتخذتها الصين لتفعيل أعمال الحكومة وفق القانون. وشكلت اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب ببكين وهى الهيئة التشريعية في بكين شكلت مؤخرا لجنة مراقبة تنفيذ القانون لإجراء أول مراقبة مستقلة لأوضاع تنفيذ هذا القانون من خلال مراقبة علنية وسرّيّة وغيرهما من الوسائل. ويرى معظم أعضاء اللجنة الدائمة أن ذلك كان تجربة ناجحة لمجلس نواب الشعب ببكين ليؤدي وظيفة المراقبة، وله أهمية كبيرة في تفعيل أعمال الحكومة وفق القانون. وشملت المراقبة إحدى عشرة هيئة ترخيص إداري مرتبطة باقتصاد بكين وتنميتها الاجتماعية وحياة سكانها، منها أجهزة العدل والمواصلات والصناعة والتجارة والتخطيط والإدارة البلدية. وأوضح ليو وي لين عضو اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب ببكين قائلا:"لقد قمنا بتحسين وتجريب مختلف وسائل المراقبة. وشكلت اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب لجنة المراقبة، الأمر الذي يعزز قوة المراقبة وفعاليتها، وبالإضافة الى ذلك شارك الجمهور في المراقبة أيضا، بحيث ترتبط المراقبة من قبل مجلس نواب الشعب بالمراقبة من قبل الجمهور."

وبعد المراقبة بمختلف الأساليب، ترى لجنة المراقبة أن حكومة بكين قد حققت إنجازا ملحوظا في تنفيذ "قانون الترخيص الإداري". مثلا، قد نظمت وألغت حكومة بكين مائة وسبعة وثلاثين بندا مسموحا إداريا، وعدّلت وألغت ستة وخمسين نظاما حكوميا، وألغت أربعة عشر بندا إداريا لجمع الرسوم.

واكتشفت مشاكل لا يمكن تجاهلها خلال المراقبة وقال وانغ جيا يان نائب مدير اللجنة التنفيذية لمراقبة قانون الترخيص الإداري:"الآن لم تتضح بعد العلاقة بين هيئات الترخيص الإداري، حيث تتكرر أو تتناقض بعض مضامين الترخيص في هذه الهيئات، وما زالت المراقبة اللاحقة لقانون الترخيص الإداري ضعيفة، ولم تحل مشكلة الاهتمام بالترخيص وما زال تجاهل المراقبة موجودا، ولم تكمل الأنظمة الضرورية مثل نظام التعويض، ويصعب حاليا ضمان حقوق المواطنين."

ولمواجهة هذه المشاكل، طرحت لجنة المراقبة اقتراحات مفصلة مثل تعزيز تدريب العاملين في الحكومة واكمال الأنظمة الضرورية وتعزيز المراقبة اللاحقة وتسريع انشاء الأنظمة الإدارية الألكترونية، لتحريك تنظيم وتحسين وظيفة الحكومة.

وجدير بالملاحظة أن هذه المراقبة ربطت المراقبة من قبل مجلس نواب الشعب بالمراقبة من قبل الرأي العام. مثلا ، عندما زار عضو لجنة المراقبة سرا مكتب إدارة أعمال البلدية ببكين لم يجد أى موظف يدير شؤون الترخيص الإداري. وكشف الإعلام هذا الأمر وأحدث ذلك صدى وسط المجتمع، ومن ثم نظمت وحسنت الهيئات المعنية أعمالها في حينها، ولم تتكرر مثل هذه الأمور في أعمال المراقبة الجديدة.

وأكد أعضاء مجلس نواب الشعب الإنجازات التي حققتها هذه المراقبة، وعبروا أن أملهم في أن تستمر هذه المراقبة. وأعرب عضو اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب ببكين وين تشه عن أن تنفيذ قانون الترخيص الإداري هو عملية طويلة، وهذه المراقبة هى بداية جيدة لها، ويجب على مجلس نواب الشعب أن يواصل المراقبة لتفعيل أعمال الحكومة وفق القانون. قال:"إن تنفيذ قانون الترخيص الإداري أحد مجالات ممارسة الدولة لأعمالها وفق القانون، وإنه يجب على مجلس نواب الشعب أن يعزز المراقبة. وآمل في أن تستمر المراقبة لقانون الترخيص الإداري في المستقبل."