خرجت الولايات المتحدة من قائمة الدول العشر التي يعتبر اقتصادها "الاكثر حرية" وذلك في تصنيف نشرته امس الاول منظمة "هيريتيج فاونديشين" المحافظة. وقالت المنظمة التي تشجع على خفض الضرائب والحد من تدخل الدولة في الاقتصاد، ان الولايات المتحدة جاءت في المرتبة 12 مع سويسرا في مؤشر حرية الاقتصاد لعام 2005. وجاءت هونغ كونغ في المرتبة الاولى تلتها سنغافورة ثم لوكسمبورغ فاستوانيا.

وجاءت كل من ايرلندا ونيوزيلاند في المرتبة الخامسة تلتها بريطانيا ثم الدنمارك فايسلاند ثم استراليا. وجاءت تشيلي في المرتبة 11.

وافادت المنظمة التي مركزها واشنطن انه "ربما كانت اكبر مفاجأة في هذه القائمة هي اخفاق الولايات المتحدة لاول مرة في احتلال مكان بين الدول العشر الاولى".

واضافت "رغم ان مكانتها لا تزال ثابتة منذ العام الماضي، ورغم انها لا تزال تصنف على انها حرة، الا ان الولايات المتحدة لم تحرز تقدما".

وقالت المؤسسة ان التقرير الذي اعدته صحيفة "وول ستريت جورنال" يظهر ان "البلدان التي تتمتع بأعلى درجات حرية الاقتصاد تتمتع كذلك بأعلى مستويات المعيشة".

واظهر التقرير كذلك "ارتفاعا في حرية الاقتصاد على مستوى العالم" حيث حصل 86 بلدا على نقاط افضل هذا العام مقارنة مع العام الماضي بينما حصل 57 بلدا على نقاط اقل. ومن بين المعايير التي استند اليها التقرير حرية التجارة والضرائب وتدخل الحكومة في الاقتصاد والسياسة النقدية وتدفق رأس المال والاستثمار الخارجي وحقوق الملكية ونشاطات السوق غير الرسمية. ومن بين الدول الاوروبية التي لم تتمكن من احراز مكانة بين الدول العشر الاولى المانيا (المرتبة 18) وايطاليا (المرتبة 26) وفرنسا (المرتبة 44). اما اليابان، صاحبة ثاني اكبر اقتصاد في العالم، فقد جاءت في المرتبة ،39 طبقا للتقرير. وجاءت كوريا الشمالية في آخر القائمة بعد بورما (ميانمار) وليبيا.

الخليج-الامارات

6-1-2005