دبي إيهاب حياصات:

توقع خبراء عقاريون أن تتجاوز الاستثمارات في المشاريع العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات الثلاث المقبلة 90 مليار دولار، تستحوذ الامارات على نحو ثلثها أي نحو 30 مليار دولار (110 مليارات درهم). ولا تشمل هذه التوقعات المشاريع العقارية التي أعلن عنها مؤخراً في دبي مثل "الخليج التجاري" الذي تنفذه شركة "دبي للعقارات" التابعة لشركة "دبي القابضة" ومشروع "النخلة ديرة" وبذلك، من المتوقع أن ترتفع الاستثمارات العقارية في الامارات حتى العام 2010 الى نحو 200 مليار درهم.

وتستقطب المشاريع العقارية وخصوصاً الوحدات السكنية الفاخرة، تدفقات استثمارية من دول عديدة كدول مجلس التعاون الخليجي وإيران وباكستان، كما تأتي حصة مهمة من المستثمرين من أوروبا ودول وسط وشرق أوروبا كأوكرانيا.

الاستثمار في العقارات يشمل الأفراد والصناديق والمؤسسات المتخصصة

تزايد إقبال الأوروبيين على الإمارات كوجهة للاستجمام والتقاعد

تتوزع الاستثمارات الخليجية بين العقارات والوحدات السكنية ضمن المشاريع الكبرى والأراضي خارج تلك المشاريع، في حين تنحصر الاستثمارات القادمة من خارج دول الخليج في الوحدات السكنية التي تطرحها شركات التطوير والتي يسمح فيها بالتملك الحر للأجانب.

وتسمح الأنظمة المعمول بها في الدولة بتمليك مواطني مجلس التعاون الخليجي للعقارات والأبنية بينما تنحصر ملكية الأجانب من غير مواطني مجلس التعاون بمشاريع محددة. ويذكر أن 180 مستثمراً خليجياً ربعهم من النساء يمتلكون نحو 3% من الأراضي في دبي.

وقال ستيفان هيكموت نائب رئيس شركة "أبراج كابيتال" ان القطاع العقاري في الامارات بشكل عام وفي إمارة دبي بشكل خاص، بات يشهد تدفقاً متزايداً من رؤوس الأموال الاقليمية والعالمية والتي تسعى الى الاستثمار والاستفادة من النمو الذي يحققه القطاع، مشيراً الى أن المستثمرين أفراداً ومؤسسات من الدول المحيطة بالامارات يسعون الى اتخاذ موطىء قدم لهم في الدولة وتحقيق أرباح في قطاع العقارات المزدهر.

ويقدر خبراء ان حصة تبلغ بين 20 25% من الاستثمارات الكلية في قطاع العقارات (عقارات التملك الحر) في دبي تأتي من مستثمرين من دول مجلس التعاون وخصوصاً من السعودية والكويت. وتتركز الاستثمارات الكويتية في الوحدات السكنية ضمن المشاريع الكبرى في دبي في حين يأتي السعوديون في المرتبة الأولى خليجياً من حيث حيازة وتملك الأراضي. وأضاف هيكموت في تصريحات ل "الخليج": "بالإضافة للاستثمارات من دول مجلس التعاون الخليجي، فإن الدول المحيطة والقريبة من الامارات كإيران وباكستان تشكل أسواقاً قوية ومهمة للعقارات في دبي"، مشيراً الى أن حصة كبيرة من الوحدات السكنية في المشاريع الفخمة التي تنفذها الشركات المطورة في دبي استقطبت مستثمرين من تلك البلدان".

وأضاف ان حصة كبيرة من المشروعات السكنية الضخمة التي أنشأتها دبي تستقطب مستثمرين من خارج الإمارات، والجزء الأكبر من تلك الاستثمارات يأتي من الدول المحيطة، بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي.

ولاحظ هيكموت ان جزءاً مهماً من الاستثمارات يأتي من إيران وباكستان، حيث يدرك المستثمرون هناك أن القطاع العقاري في الامارات يعتبر من أهم القطاعات العقارية نمواً وربحية وبما يعود على استثماراتهم بالأرباح.

كما تأتي نسبة مهمة من الاستثمارات من دول أوروبا وشرق أوروبا، حيث باتت دبي وجهة لشريحة كبيرة من الأوروبيين لغايات التقاعد والاستمتاع بالجو الدافىء للمدينة خلال فصل الشتاء خصوصاً.

وقال إن جزءاً مهماً من الاستثمارات الأجنبية في قطاع العقارات في دبي، يأتي من إيران وباكستان، حيث يسعى المستثمرون في تلك البلدان الي تحقيق عوائد مجزية من الاستثمار في القطاع العقاري.

وتفضل الشركات العقارية عدم الكشف عن الاستثمارات التي استقطبتها وتكتفي بالتلميح الى نسب تقريبية، وتقدر مساهمة قطاع العقارات بنحو 10% من الناتج المحلي غير النفطي.

وإلى ذلك، يرى خبراء ووسطاء عقاريون ان أكثر من 20% من مجمل الاستثمارات في القطاع العقاري تأتي من مستثمرين من أوروبا ودول شرق أوروبا (الاتحاد السوفييتي سابقاً).

وعلى مستوى دول مجلس التعاون، تأتي الكويت كأكبر الأسواق الاقليمية التي يسعى المستثمرون فيها الى شراء وتملك عقارات ووحدات سكنية في دبي لأغراض استثمارية. أما بالنسبة الى الأراضي الفضاء فيأتي السعوديون أولاً.

وإلى ذلك وحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك، فقد بلغت الاستثمارات الخليجية في القطاع العقاري في دبي نحو 3،8 مليار درهم، تشمل تصرفات البيع والشراء من بينها 1،1 مليار درهم للشراء فقط، وجاء المستثمرون السعوديون في المركز الأول على قائمة المستثمرين الخليجيين.

وجاء الكويتيون في المركز الثاني خليجياً وبإجمالي 349 مليون درهم منها 320،5 مليون درهم للشراء و29،1 مليون للبيع.

أما المستثمرون من البحرين فقد بلغ عدد العقارات التي جرى تداولها 80 عقاراً بمبلغ اجمالي 187،1 مليون درهم.

وأما المواطنون فقد تعاملوا بالشراء على 3026 عقاراً بمبلغ 9،8 مليار درهم وبالبيع على 5420 عقاراً بمبلغ 3،8 مليار درهم.

وأعلنت "أبراج كابيتال" في وقت سابق من الشهر الجاري عن إقفال الاكتتاب بالصندوق الخاص للاستثمار العقاري وتمت زيادة حجم الصندوق الى 110 ملايين دولار نظراً لتخطي الاكتتابات حجم الصندوق الأصلي والبالغ 100 مليون دولار.

ويسعى الصندوق للاستثمار في القطاعات العقارية في دبي ودول مجلس التعاون، وحصل الصندوق بالفعل على حصة 10% من الشركة العربية الفنية كما دلت استثمارات الصندوق.

كما يلاحظ تدفق استثمارات من صناديق بين الاستثمار الخليجي وبيت التمويل الخليجي.

وحصلت شركة بيت الاستثمار العالمي "جلوبال" على عقد تطوير في مركز دبي المالي العالمي بقيمة 450 مليون درهم، كما سيتم تأسيس شركة عقارية "شركة دبي الأولى" برأسمال 250 مليون درهم للغاية ذاتها.

ونظراً لبروز فرص استثمارية في المنطقة بدأت شركات التطوير العقاري بالتوسع نحو الدول المحيطة وبالذات في السعودية، حيث أخذت شركتا "نخيل" و"إعمار" بالتمدد نحو السعودية عبر تأسيس تحالفات مع شركات سعودية وعالمية للاستثمار في القطاع العقاري السعودي الذي بدأ ينشط ويتوقع أن يستقطب استثمارات ضخمة.

فرص في السعودية

وتشير مصادر سعودية الى أن السوق العقارية السعودية ستتجاوز حاجز التريليون ريال (266 مليار دولار) في ظل المشاريع الجديدة في مكة المكرمة والمدينة المنورة التي سيضخ فيها ما يتجاوز 50 مليار ريال عبر مشاريع عقارية وتنموية جديدة. وتتميز السوق العقارية في السعودية بوجود مطورين للأراضي البور الموجودة في مختلف المدن وذلك بتجهيز تلك الأراضي وفق مواصفات حديثة تجعلها صالحة للبناء، فيما تتميز شركات الإمارات بالتشييد والبناء. ويتوقع خبراء أن تشكل السوق السعودية الوجهة الثانية بعد الامارات للاستثمار العقاري حيث تعتبر العاصمة السعودية من أكبر مدن العالم توسعاً ونمواً بعدد السكان.

وكانت شركة "اعمار" أعلنت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي عن تحالف مع شركة الأولى السعودية وتم عبر إنشاء شركة جديدة تحت اسم "اعمار الشرق الأوسط" ستتولى إنشاء 12 ألف وحدة سكنية شرق السعودية ومدينة جدة. كما تحالفت شركة "نخيل" وشركة "ام.بي.اي" لتشكيل استثمارات مشتركة برأسمال مليار ريال (266 مليون دولار) وستعمل الشركة الجديدة على إنشاء العديد من شركات التطوير العقاري للعمل في السعودية وغيرها. وبدأت دول أخرى في مجلس التعاون بفتح وتحرير التملك الأجنبي وطرحت مبادرات لإنشاء مشاريع عملاقة كمشروع اللؤلؤة في قطر والدرة في البحرين والموجة في سلطنة عمان.

الخليج-الامارات

6-1-2005