جنيف: ماجد الجميل

حذر رئيس منظمة التجارة العالمية سوباتشي بانتشاباكي من تزايد عدد المناطق التجارية الحرة والاتفاقيات التجارية الإقليمية والثنائية، قائلا إن هذا الاتجاه يفرض "تحديات جوهرية" على النظام التجاري متعدد الأطراف، ويترك تعقيدات على الطرف أو الأطراف الثلاثة غير المشمولة بالاتفاقيات.

وقال سوباتشي إن 21 اتفاقية تجارية من هذا النوع قد أبلِغَت بها منظمة التجارة العالمية خلال الفترة بين يناير وأغسطس العام الماضي ليرتفع بذلك المجموع الكلي لهذه الاتفاقيات إلى أكثر من 200 اتفاقية. وقال، هناك 30 اتفاقية أخرى تنتظر دخولها حيّز التنفيذ و60 أخرى في طور التفاوض، ورجّح أن يرتفع عدد هذه الاتفاقيات إلى 300 قبل منتصف يناير الحالي.

وجاءت ملاحظات سوباتشي خلال اجتماع لهيئة مراجعة السياسة التجارية التي تتولى مراجعة التقرير السنوي للمدير العام للمنظمة حول التنمية في ظل المناخ السائد للتجارية الدولية. وأرجع سوباجي الاستمرار في ارتفاع عدد الاتفاقيات التجارية الإقليمية في العام الماضي إلى ردود فعل الدول إزاء إخفاق المؤتمر الوزاري للمنظمة في كانكون في سبتمبر 2003 وما أسفر عنه من مأزق في مباحثات التجارة بدورة الدوحة.

غير أنه قال إذا ما مضى هذا الاتجاه في الارتفاع فمعنى هذا أن الدول أخذت تعطي تفضيلات تمييزية في علاقاتها التجارية وهو أمر يترك نتائج سلبية على النظام التجاري الدولي.

ويقول التقرير الصادر باسم سوباتشى إن تزايد الاتفاقيات التجارية الإقليمية ظاهرة تعم العالم، "لكن هذه الظاهرة هي أكثر بروزا في النصف الغربي من الكرة الأرضية ومنطقة آسيا والمحيط الهندي."

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى التي تسير في اتجاه الاتفاقيات الثنائية، منطلقة من أجندة تجارية أعلنتها عام 2003 تستند بشكل جوهري على منح معاملة تجارية تفضيلية لعدد من الدول. وتمثّلت السياسة التجارية الأمريكية بشكل خاص بتوقيعها اتفاقيات للتجارة الحرة مع أستراليا، والمغرب، والأردن وست دول في أمريكا الوسطى قبل أن تختتم أجندتها التجارية بالتوقيع مع البحرين. كما فتحت مفاوضات تجارية مع تونس ومجموعة دول الأنديان وبنما وتايلاند.

وأبلغ سوباتشى اجتماع منظمة التجارة العالمية أنه عندما تكون المناطق التجارية الحرة والاتفاقيات التجارية الإقليمية والثنائية متطابقة كلياً مع قواعد منظمة التجارة العالمية "فستكون مكمّلة للجهود المتعددة الأطراف لتحرير التجارة العالمية... لكن إذا ما وضعت هذه الاتفاقيات تمييزاً ضد دولة ثالثة أو أطراف ثالثة وخلقت شبكة معقّدة من الأنظمة التجارية، فهي تفرض بذلك مخاطر منتظمة على النظام التجاري العالمي الذي مازال يحتاج إلى دعم ورعاية الدول الأعضاء في المنظمة."

واستخدم سوباتشى نبرة أكثر حدّة في تقريره بقوله إن انتشار الاتفاقيات التجارية الإقليمية "يعيق النموذج التجاري العالمي الذي تسعى المنظمة إلى خلقه، ويقوّض الشفافية، والتنبؤات في العلاقات التجارية الدولية..." وقال: الاتفاقيات التجارية الثنائية وما تسفر عنها من مناطق تجارية حرة أو معاملة تفضيلية "تفرض تعقيدات على الدول التي هي ليست طرفاً فيها من خلال تقليص الاهتمام بأجندة التجارة العالمية متعددة الأطراف وخلق مصالح ومزايا راسخة بين شركاء المنطقة التجارية الحرّة تدفعها في وقت لاحق إلى مقاومة الجهود الدولية لتخفيف هامش المزايا التفضيلية."

وعلمت (الوطن) أن لجنة الاتفاقيات الإقليمية والثنائية (Regional Trade Agreements RTA) في منظمة التجارة العالمية قد أنيطت بها مهمة جديدة تتركز بفحص وتدقيق مدى تطابق الاتفاقيات الثنائية والإقليمية بما فيها اتفاقيات المناطق التجارية الحرّة مع قواعد وأنظمة منظمة التجارة العالمية. وقالت مصادر المنظمة إنه سيكون من واجب اللجنة أن تعطي حكماً على كل اتفاقية ثنائية وإقليمية. غير أنها أشارت من جهة أخرى إلى أن اللجنة ما زالت في بداية مهامها وأنه بسبب مصاعب قانونية وسياسية فمن غير المرجح أن يصل أعضاء اللجنة إلى إجماع في الآراء في بداية عملهم.

الوطن-السعودية

7-1-2005