توقع مركز <<داتا اند انفستمنت كونسلت للدراسات الاستثمارية والاسواق الناشئة>> ان الزيادة المقترحة على الاجور لن تأتي مفاعيلها لمفارقة بين مستوى الدخل وخصائص النظام الضريبي الذي يعود بشكل رئيسي الى ان السياسة الضريبية لم تخرج عن كونها مجرد أداة في خدمة السياسة المالية الرسمية الرامية الى تخفيض العجز في الموازنة، وذلك بغض النظر عن فداحة الثمن الذي ترتبه هذه السياسة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.

وأكد التقرير ان المداولات في موضوع الاجور لم تربط سياسة الرساميل بمكونات الانفاق الأسري.

وأشار المركز، في تقريره السنوي، الى ان قيمة الاستثمار الحقيقي على اجمالي الناتج القومي لا يتخطى 0,11 في المئة، ما يعني ان الدولة يجب ان ترفع حصتها من الاستثمار بنسبة 80 في المئة لخلق توازن في شبكات الامان الاجتماعي.

وجاء في التقرير ان مصرف لبنان فشل في تغيير بنية المصارف التجارية وتطويرها نحو البنوك الشاملة برغم كل الجهود والاغراءات والتشريعات والتنظيمات الجديدة <<اعتبر ان مشروع قانون دمج المصارف قد يمس بالسرية المصرفية>>.

وفيما خص <<البازار المالي المصرفي الذي تميز به اواخر العام والمتمثل في اعادة جدولة الدين العام>>، فاعتبر التقرير انه بات يشكل ضغطا على التصنيف الائتماني للمصارف اللبنانية، بسبب تأثره مباشرة بوضع السواب المتكرر نتيجة لارتفاع المديونية العامة واستمرار العجز في الموازنة.

وذكّر التقرير بما اعلن البنك الدولي لناحية ضرورة تحسين مناخ الاستثمار وخلق خطط شفافة لتمكين المستثمرين من الدخول الى الاسواق، ما يعني ان القطاع المصرفي قد تخلى عن دوره في تمويل القطاع الخاص بعد ان استأثر بالمكاسب الكبيرة التي منحه اياها الاكتتاب في سندات الخزينة. وأشار التقرير الى ان استحقاقات العام 2005 للسندات بالعملات الاجنبية والليرة اللبنانية والتي تزيد عن 9 مليارات دولار ستظل تشكل محور ضغط على معادلة دولار ليرة كون المحفظة اضحت محررة بنسبة 80% منها بالليرة و20% بالدولار.

واعتبر التقرير انه يجب على الحكومة ان تؤكد على برامج التكييف الهيكلي وان تؤكد على ان خطط الاصلاح المالي يجب ان تتميز بتمكين العملة الوطنية من المنافسة ورفع الدعم التدريجي عن المستفيدين والمحتكرين وعدم خفض نفقات الحكومة الاستثمارية وإزالة العوائق عن التجارة، مع ضرورة عدم المس بأسس وقواعد شبكات الامان والحماية الاجتماعية.

وأشار <<داتا اند انفستمنت>> ان اجراء متغيرات في توزيع الضرائب بما يضمن العدالة الضربية، سيؤدي الى رفع الدخل الحقيقي للشرائح الدنيا في المجتمع بنسبة لا تقل عن 20 بالمئة من الدخل، وتؤمن للخزينة دخلا لا يقل عن 24 بالمئة من الناتج المحلي القائم. وهو امر ضروري مؤقت للخروج من منح المديونية كما تؤدي الى تقريب الفروقات الطبقية في المجتمع.

ووصف التقرير المناخ الحالي في بداية العام الحالي بالمقومات التالية:

تشوهات تجارية بينية مقارنة مع سعر الصرف الحقيقي، نمو مرتفع في الائتمان المحلي، نمو مرتفع وشكل مرتفع في التسليف الداخلي للقطاع العام، تعقيم الرساميل على المدى القصير، ما يؤدي الى رقابة افضل على المجملات النقدية ومعدلات الفائدة والسيولة الاجمالية للاسواق المالية. وتخوف التقرير من وجود قسم كبير من الدين الداخلي في محفظات المصارف العاملة، خاصة بعد ان اثبتت اصدارات اليورو بوند تقلبها في الاسواق في الفترة الاخيرة. فالتطورات والصدمات الخارجية يمكن ان يؤدي الى ازمة مصرفية ومالية. ما يتطلب من المسؤولين عن السياسة الاقتصادية ان يتابعوا ويديروا بعناية تركيب استحقاقات الدين وتمديد حصة الدين التي يمكنها ان تكون في حوزة المقيمين.

كذلك تخوف التقرير من ان استخدام حصيلة الدين العام لتمويل النفقات التجارية، قد يؤدي الى ازمة في حساب العمليات الجارية بميزان المدفوعات ويسبب خروج الرساميل وخسارة الاحتياطي الدولي

السفير-لبنان

7-1-2005