خبير امريكي: أسعار النفط تحافظ على ارتفاعها النسبي في 2005

توقع خبير امريكي بارز ان تظل اسعار النفط على ارتفاعها النسبي خلال النصف الاول من هذا العام مع احتمال حدوث تراجع طفيف في النصف الثاني.

وبينما يتفق اغلب المحللين في الولايات المتحدة مع المنحى العام لهذا التصور فان مدير مؤسسة "كامبريدج اينرجي ريسرش آسوسييتس" جيمس بركهارد شرح اسبابه على نحو مفصل.

جاء ذلك خلال تقييم لأوضاع السوق عرضه بركهارد في نقاش حول دائرة مستديرة مع عدد من الخبراء النفطيين الامريكيين الآخرين.

وقال بركهارد ان هناك ثلاثة عوامل ستحدد مستوى اسعار النفط خلال العام الذي بدأ توا وان فحص كل منها يعزز هذا التوقع السائد في اوساط الصناعة النفطية في الولايات المتحدة والعالم.

وأضاف ان العامل الاول هو معدل النمو المتوقع في الطلب والثاني هو المدى الذي ستذهب اليه منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) في تقييد صادراتها والثالث هو مستويات الانتاج في الدول المصدرة من خارج اعضاء المنظمة.

ووصف بركهارد معدل نمو الطلب ب "العامل الحاسم" الا انه توقع ان يمضي هذا المعدل خلال العام الجاري بوتيرة اقل سرعة مما كان عليه في العام الماضي.

وأضاف: "نتوقع ان يتزايد الطلب على النفط في 2005 بمعدل 1،8 مليون برميل يوميا وهو معدل مرتفع للغاية قياسا بأرقام الاعوام الماضية بصفة عامة الا انه اقل مما حدث عام 2004 حين بلغ 295 مليون برميل يوميا".

وكان المتوسط العام للزيادة السنوية في الطلب في الفترة 1998 وحتى 2003 بلغ 1،1 مليون برميل يوميا فقط.

وتتخصص مؤسسة "كامبريدج اينرجي ريسيرش اسوسييتس" التي يقع مركزها الرئيسي بولاية ماساشوسيتس في قضايا قطاع الطاقة لاسيما توقعات السوق والجغرافيا السياسة لهذا القطاع وهياكله واستراتجيته.

وفسر بركهارد توقعات زيادة معدلات الطلب باستمرار النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة والصين بيد انه اضاف ان ذلك لا يقتصر على هذين البلدين فحسب "اذ ستساهم امريكا الجنوبية ومناطق من اوروبا وبقاع اخرى متفرقة من العالم في جعل معدل الزيادة على الطلب مرتفعا خلال 2005".

وستلعب صادرات المنتجين في منظمة اوبك وخارجها الدور الاساسي في تحديد ما اذا كان هذا الارتفاع المتوقع في الطلب سيقابل بزيادة موازية في العرض.

وتعرض بركهارد لقضية صادرات الجانبين من الزاوية ذاتها حين توقع ان تؤدي تطورات السوق وزيادة الطلب الى وضع ضغوط علي المصدرين بصفة عامة واوبك بصفة خاصة لزيادة انتاجهم.

الا انه حذر من ان اغلب اعضاء منظمة اوبك ينتجون الآن بطاقتهم القصوى وان اهتمامهم الاول ليس زيادة الضخ بقدر ما هو زيادة الاسعار.

وفسر الخبير الامريكي ذلك بقوله " بتحليل ما فعلته اوبك وما اتخذته من قرارات خلال العام المنصرم لاسيما قرار خفض الانتاج الذي اتخذ في العاشر من ديسمبر/ كانون الاول الماضي يمكن القول ان مستوى الاسعار الذي تهدف المنظمة الى الحفاظ عليه يتراوح بين 35 و43 دولارا للبرميل على اساس من مواصفات خام غرب تكساس".

ويعد خام غرب تكساس نفطا قياسيا يستخدم كعيار لتسعير النفوط الاخرى على اساس من مدى تقاربها او تباعدها مع مواصفاته.

وفي الاحوال الاعتيادية يكون الفارق بين متوسط اسعار نفوط سلة اوبك الثقيلة نسبيا وسعر خام غرب تكساس الخفيف ما بين دولارين الى ثلاثة دولارات للبرميل الواحد الا ان هذا الفارق تراوح العام الماضي بين تسعة وعشرة دولارات مما ادى الى خفض ما تحصل عليه اوبك بالفعل بالمقارنة مع اسعار النفط العياري.

وكانت اوبك تبنت عام 2000 نطاقا سعريا مستهدفا يتراوح بين 22 الى 28 دولارا للبرميل الا ان المنظمة لم تبذل أي جهد لإعادة الاسعار الى هذا النطاق حين تجاوز سعر خام غرب تكساس مؤشر الخمسين دولارا للبرميل.

ورأي بركهارد ان ذلك يرجع الى ان المنظمة تخلت بصورة ضمنية غير معلنة عن نطاق الاسعار الذي تبنته عام 2000 بسبب انخفاض اسعار صرف الدولار ازاء العملات الدولية الاخرى ونظرا لاتساع الفارق بين اسعار نفوطها وسعر خام غرب تكساس.

وأضاف انه اذا ما استمرت الاسباب التي جعلت اوبك تتخلى في عام 2004 عن الحدود السعرية الرسمية التي سبق ان حددتها لنفسها فلابد ان تواصل المنظمة بدورها تخليها غير المعلن عن تلك الحدود في العام الحالي.

وأوضح ان المنظمة ستضع في اعتبارها عند تحديد سياستها الانتاجية مستويات الزيادة في الانتاج من الدول المصدرة من خارجها.

وبينما اعطى بركهارد انطباعا قويا بأن صناعة النفط الامريكية تضع حساباتها على اساس ان اوبك ستواصل تحديد صادراتها من زاوية الاسعار في المقام الاول فإنه اوضح ان الحد من زيادة صادرات الدول الاعضاء في المنظمة قد يؤدي الى آثار تتجاوز تلك الحسابات اذا ما قل انتاج الدول الاخرى من غير الاعضاء عما هو متوقع او اذا زادت معدلات الطلب عما هو متوقع او في حالة حدوث الامرين معا.

وأشار الخبير الامريكي الى ان العكس صحيح ايضا اذ يمكن ان تؤدي زيادة انتاج المصدرين من غير الاعضاء وانخفاض وتيرة النمو الاقتصادي العالمي الى ان تصبح سياسات اوبك الانتاجية اقل اهمية بالنسبة للسوق بصفة عامة وبالنسبة لصناعة النفط الامريكية بالتالي.

وفيما يتعلق بعنصر صادرات غير الاعضاء قال بركهارد ان ارتفاع الاسعار لابد ان يؤدي الى زيادة هذه الصادرات على نحو ما.

وأضاف: "اننا نرى احتمال حدوث نمو قوي في حجم صادرات الدول غير الاعضاء في اوبك خلال العامين المقبلين وهو امر لو تحقق فانه سيضغط على الاسعار نحو الانخفاض وسيجعل من مهمة المنظمة في الحفاظ على نطاقها السعري غير المعلن اكثر صعوبة". وترى اغلب الهيئات الامريكية المعنية بدراسة اوضاع سوق النفط بما في ذلك مؤسسة "كامبريدج اينرجي ريسيرش اسوسيتس" ان الزيادة المتوقعة في مستوى صادرات الدول غير الاعضاء في منظمة اوبك خلال العام الحالي ستصل الى نحو 1،3 مليون برميل يوميا.

الخليج-الامارات

10-1-2005