توقع التقرير الأسبوعي لبنك الكويت الوطني أن تتواصل وتيرة توفير وظائف جديدة في الاقتصاد الأمريكي، وأشار التقرير الى أن المشهد الاقتصادي في منطقة اليورو ليس مشرقا وتاليا نص التقرير:

الولايات المتحدة

تشير محاضر اجتماع لجنة السوق الفيدرالي المفتوحة التي انعقدت في الرابع عشر من شهر ديسمبر/ كانون الأول الى أن واضعي السياسة النقدية رأوا ان الانتعاش الاقتصادي الأمريكي "وطيد" وتوقعوا أن تتواصل وتيرة خلق الوظائف.

وقد رفع مجلس الاحتياط الفيدرالي تدريجيا أسعار الفائدة لتبلغ 2،25%، وهو أعلى معدل لها منذ ثلاث سنوات. ولكن هذا المستوى أدنى بكثير من المستوى الذي يرتبط تاريخيا بمعدل تضخم مستقر. وتشير صياغة محاضر آخر اجتماع بقوة الى أنه في حين من المحتمل أن يبقى معدل التضخم تحت السيطرة في الفترات المقبلة، إلا أن مجلس الاحتياط الفيدرالي سيواصل حملته للتخلص من سياسته التوسعية. ويتوقع معظم الاقتصاديين الآن أن يبلغ سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية 3،5% مع نهاية العام.

وفي تلك الأثناء، يكتسب قطاع التصنيع الأمريكي زخما، إذ أدى ارتفاع الطلبات بجدة من المشترين الأجانب والمحليين الى تحفيز الشركات على تعزيز الإنتاج. وارتفع المؤشر الشهري للنشاط التصنيعي الخاص بمعهد إدارة الإنتاج من 57،8 في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الى 58،6 في شهر ديسمبر/ كانون الأول، وهي القراءة الأعلى منذ أربعة أشهر. ويراقب الاقتصاديون والأسواق المالية هذا المؤشر عن كثب، حيث إنه يعطي فكرة مبكرة عن النشاط الاقتصادي، وله سجل طويل من التطابق مع التغيرات في حالة القطاع الصناعي. ومن الجدير ذكره ان مؤشر معهد إدارة الانتاج للطلبات الجديدة سجل قراءة تفوق 50 للشهر العشرين على التوالي، إذ سجل 67،4 في شهر ديسمبر. ويبدو أن الانخفاض المطرد في قيمة الدولار قد ساعد على ذلك، بسبب تأثر الطلبات الجديدة بشدة بالصادرات الأمريكية، التي عادة ما تنمو حين تنخفض قيمة الدولار. وأطلق تقرير معهد إدارة الانتاج أيضا تحذيرات، مثل بقاء أسعار الانتاج مرتفعة، ما جعل هذا العام هو أكثر الأعوام تضخما للمصانع منذ العام 1988. وإذا ما استمرت الأسعار بالارتفاع، قد يؤثر ذلك في أرباح الشركات. وقد حاولت الشركات أن تسيطر على تكلفة العمالة عن طريق كبح عملية التوظيف وفي الوقت نفسه تحسين الإنتاجية. وانخفض مؤشر معهد إدارة الانتاج للتوظيف الى أدنى مستوى له منذ 13 ديسمبر، ويبدو أن هذا المسار سيتواصل في العام 2005.

وفي غضون ذلك، ارتفع الدولار الأمريكي مقابل كل العملات الرئيسية في الاسبوع الاول من العام، ملغيا كل المكاسب التي تم تحقيقها في الاسبوعين الأخيرين من شهر ديسمبر. ومن الجدير بالذكر أن شدة ضعف الدولار في نهاية العام الماضي، والتصحيح السريع الذي شهدناه هذا العام، كانا حدثين وقعا في أسواق ضيقة، وبالتالي لا يمكننا استخلاص نتائج من هذه التحركات. ومن المرجح أن يكون ضعف الدولار إجمالا هو الحدث الأهم في العام ،2005 ولكن بوتيرة أخف مما شهدناه في السابق.

أوروبا (اليورو لاند)

إن المشهد الاقتصادي في منطقة اليورو ليس مشرقا حقا. فالبرغم من ارتفاع مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع في المنطقة من 50،4 في شهر نوفمبر الى 51،4 في شهر ديسمبر، فإن تباطؤ النمو العالمي وقوة اليورو لا بد أن تحجما النشاط التصنيعي في المستقبل. وفي تلك الأثناء، انخفض قليلا مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الألماني المسيطر من 51،3 في شهر نوفمبر الى 51،0 في شهر ديسمبر. ويشير هذا الرقم الى اتساع النشاط في هذا القطاع الذي يقف وراء أكثر من 60% من إجمالي الناتج المحلي الألماني، للشهر السابع عشر على التوالي، ولكن بمعدل أقل من الأشهر السابقة.

وازداد ارتفاع معدل البطالة في المانيا من 10،3% في شهر نوفمبر الى 10،8% في شهر ديسمبر، إذ بلغ عدد العاطلين عن العمل 4،464 مليونا في شهر ديسمبر، أي بزيادة 149،000 على العام السابق. وينحي بعض الاقتصاديين باللائمة في هذا التراجع على بدء عطلة الشتاء. ولكن هناك أيضا بدء العمل في أول يناير بإصلاحات هارتز ضة الخاصة بسوق العمل. وقد تسجل العديد من الأشخاص استباقيا كعاطلين عن العمل، وذلك لأن متلقي الرعاية الاجتماعية القادرين على العمل ملزمون بالتسجيل كعاطلين عن العمل من أجل الحصول على الدفعات. وبالفعل، يحتمل أن تكون بيانات شهر يناير أسوأ، حيث انه يوجد الآن حافز للتسجيل كعاطلين عن العمل!

وأفادت بيانات أولية صادرة عن وزارة الاقتصاد بتراجع طلبات التصنيع الألمانية بشدة في شهر نوفمبر مع تراجع الطلب المحلي والخارجي وانخفض حجم طلبا التصنيع الى مستوى معدل موسمي بلغ 2،3% في الشهر، بعد أن ارتفع بنسبة 1،0% في شهر أكتوبر، وهي نسبة دون توقعات الاقتصاديين البالغة 0،7% شهريا.

المملكة المتحدة

تراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في المملكة المتحدة، وهو أهم القطاعات، من 56،7 في شهر نوفمبر الى 54،9 في شهر ديسمبر، ما يشير الى أن قطاع الخدمات قد اتسع للشهر الحادي والعشرين على التوالي، رغم أن وتيرة هذا الاتساع كانت أبطأ من الشهر السابق. وكان تراجع النمو في الشركات الجديدة وانخفاض الطلبات الجديدة أيضا وراء تباطؤ النشاط إجمالا. وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع في المملكة المتحدة من 55،0 في شهر نوفمبر الى 53،7 في شهر ديسمبر.

ولكن استطلاع قطاع التجزئة الذي أجراه اتحاد الصناعة البريطاني أظهر قراءة أقوى. فقد ارتفعت في هذا الاستطلاع الحصيلة الناتجة عن طرح عدد بائعي التجزئة الذين تراجعت مبيعاتهم من عدد بائعي التجزئة الذين ارتفعت مبيعاتهم، لتصل الى 33 في شهر ديسمبر، وهي أفضل قراءة منذ ستة أشهر.

ورغم تراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاعي الخدمات والتصنيع، فإنه ليس من المحتمل أن تسبب هذه البيانات قلقاً لبنك انجلترا، الذي يتوقع أن يبقي أسعار الفائدة على حالها عند معدل 4،75% لدى انعقاد لجنة السياسة النقدية التابعة له هذا الأسبوع.

اليابان

لم يصدر في اليابان الكثير من البيانات الاقتصادية في الأسبوع الأول من العام الجديد، حيث كان هذا الأسبوع قصيرا بسبب الأعياد. ولكن من الجدير ذكره أن الين تراجع قليلا مقابل الدولار الأمريكي بعد أن صحح هذا الأخير مركزه بقوة مقابل العملات الرئيسية. ويرتبط مصير الين أيضا بتدفق رؤوس الأموال الى سوق الأسهم الياياني، والذي بقي إيجابيا بالرغم من البداية المتفاوتة لمؤشر نيكاي في العام الجديد.

وربما تكون بيانات الانفاق الاجمالي للقطاع العائلي هي البيانات المهمة الوحيدة الأسبوع الماضي، والتي انخفضت فعليا بمعدل 1،3% في شهر نوفمبر عن العام السابق. ويشير ذلك الى أن التباطؤ في الاقتصاد يتسرب الى الاستهلاك الفردي. وإلى جانب ذلك، فإن ذلك الانخفاض قد تواصل لثلاثة أشهر متتالية. ويعتبر إنفاق القطاع العائلي مقياسا مهما للاستهلاك، ويشكل حوالي 55% من اجمالي الناتج المحلي في اليابان. وانخفض اجمالي الناتج المحلي في اليابان. وانخفض اجمالي انفاق القطاع العائلي بمعدل 2،0% في شهر اكتوبر وبمعدل 1،0% في شهر سبتمبر.

وعلى الرغم من الأداء الاقتصادي السلبي الذي شهدته اليابان في الأشهر القليلة الماضية، لا يزال العديد من المحللين يعتقدون بأنه من المرجع أن تؤثر المرحلة التالية من التصحيح في الميزان الخارجي المختل للولايات المتحدة على العملات الآسيوية بارتفاعها أعلى بكثير، بما في ذلك الين، من العملات الأخرى.

الخليج-الامارات

9-1-2005