القاهرة - مراد فتحي :

بدأت امس بالجامعة العربية اعمال الدورة الاستثنائية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة السفير سيدي محمد ولد محمد فال مندوب موريتانيا الدائم لدى جامعة الدول العربية وذلك فى جلسة عمل مغلقة للتحضير لاجتماعات مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب يومى الاربعاء والخميس المقبلين، وبمشاركة الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى.

وقال مصدر جزائرى مسؤول ان الجزائر قدمت مذكرة رسمية تتضمن مشروعا متكاملا لتعديل ميثاق جامعة الدول العربية وتم توزيعه على جميع الدول العربية وسيتم عرضه على اجتماعات المجلس فى دورته الاستثنائية، واضاف بن حلى ان المشروع يتضمن الامور المتعلقة بانتخاب الامين العام لجامعة الدول العربية من قبل القمة وضرورة تدوير المنصب وعدم اقتصاره على دولة المقر، وكذلك انتخاب الامناء المساعدين من قبل وزراء الخارجية واعتماد هذا الانتخاب من القمة على ان يتم تحديد اختصاصاتهم مسبقا وعدم ترك ذلك للامين العام.

وذكرت مصادر الجامعة ان العراق هو الدولة الوحيدة التى أيدت صراحة ودعمت مشاريع التطوير التى أعدتها لجان الخبراء للملاحق الخمسة كما هى.. بينما سجلت سلطنة عُمان تحفظها على مشروع محكمة العدل العربية، وسجلت المغرب واليمن وسورية ملاحظات ومقترحات معينة حول هذه المشاريع دون الاعتراض عليها.

واكدت سلطنة عُمان فى تحفظها انها لا توافق على انشاء محكمة العدل العربية، واذا تقرر انشاؤها لن تكون السلطنة طرفا فيها ولن تلتزم بما يصدر عنها. كما سجلت السعودية تحفظا يقول " ان قبول المملكة العربية السعودية لولاية المحكمة فى أية قضية تكون طرفا مشروط بألا يتعارض حكم المحكمة مع الكتاب والسنة ".

وكان ثانى اقوى رد على مشاريع التطوير من الجماهيرية الليبية حيث اكدت ليبيا " ان الملاحق لا تضيف جديدا لواقع الحال، وتتضمن اقتباسات من مشروع الاتحاد العربى الذى قدمته الجماهيرية لقمة القاهرة عام 1996 الذي تعاملت معه الجامعة العربية بشكل أثار الاستغراب، وهذا ما دفع الجماهيرية الى التفكير فى سحب المشروع كتعبير عن عدم الرضا من موقف الجامعة العربية.

واكدت الملاحظات الليبية " ان هذه المشاريع لن تساهم فى احداث تطور جوهرى يرقى الى مستوى تطلعات الجماهير العربية".

فيما تركزت ملاحظات المغرب حول جوانب فنية فى مشروع النظام الاساسى لمحكمة العدل العربية، ومجلس الامن العربى، ولاحظت المغرب وجود ازدواجية وتداخل فى الاختصاصات بين النزاعات وادارتها وتسويتها بالطرق السلمية بين الدول العربية والتى وافق عليها مجلس الجامعة عام 2000 بناء على اقتراح تونس.

بالاضافة لملاحظات فنية حول مشروع انشاء هيئة متابعة الالتزام بتنفيذ القرارات، ومشروع البرلمان العربى الانتقالى وتعتبر ان مدة الخمس السنوات للبرلمان المؤقت تعتبر طويله.

وبالنسبة لملاحظات اليمن، فقد كانت ملاحظات فنية وتقول انها توافق على مشاريع التطوير بعد الاخذ بالملاحظات والمقترحات، واشارت اليمن إلى انه لوحظ فى التعديلات اغفال المجالس الاقتصادية والمصارف المشتركة، وطالبت بالغاء العقوبات الاقتصادية على الدول التى لا تلتزم بتنفيذ القرارات وقالت إن هذا يضر بالشعوب العربية.

وكانت 12 دولة عربية قد قدمت ملاحظات لها حول مشاريع التطوير الخمسة قبل عرضها على قمة تونس وهى " الاردن ـ الجزائر ـ السعودية ـ السودان ـ سوريا ـ العراق ـ قطر ـ ليبيا ـ مصر ـ المغرب ـ موريتانيا ـ اليمن "، ثم جاءت ملاحظات جديدة من " العراق و عُمان وسورية واليمن وليبيا " بعد اعداد مشاريع التطوير التى اعدتها لجان الخبراء والتى رفعها الامين العام لوزراء الخارجية العرب.

الشرق-قطر

11-1-2005