الرياض - قنا :

تسعى دول مجلس التعاون منذ إنشاء المجلس لإنشاء شبكة سكك حديدية تربط بينها، وذلك تأكيداً على حرص أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس على اهمية ربط دول المجلس بمختلف وسائل المواصلات التي تخدم تنقل المواطنين وتعزيز تواصلهم الاجتماعى وزيادة حركة النقل التجارى وانسيابه بين دول المجلس. وأشار تقرير صدر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون امس إلى ان المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية كان قد قرر في دورته الرابعة والعشرين التي عقدت بدولة الكويت خلال الفترة من 21 إلى 22 ديسمبر من عام 2003 على تكليف لجنة وزراء النقل والمواصلات بإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع إنشاء شبكة سكك حديد تربط بين دول المجلس ورفع ما تتوصل اليه من نتائج وتوصيات حول هذه الدراسة إلى الدورة الخامسة والعشرين للمجلس الأعلى وتفويض المجلس الوزاري باعتماد تكلفة الدراسة واضافتها إلى ميزانية الأمانة العامة.

وفي هذا الإطار قامت الأمانة العامة بإعداد إطار للدراسة المطلوبة ودعت لجنة فنية من المختصين بالدول الاعضاء لعقد اجتماع لدراسة السبل الكفيلة بتنفيذ ما ورد في قرار المجلس الأعلى في دورته الرابعة والعشرين، اذ أقرت اللجنة الفنية في اجتماعها المشار اليه خطوات لإعداد الدراسة من حيث وضع الإطار العام المقترح مع تزويد الأمانة العامة بأسماء بيوت الخبرة المقترحة التي ستقوم بإعداد وثيقة طلب العروض ومن ثم تقوم الأمانة العامة بتعميمها على الدول الاعضاء وكذلك تحديد قائمة بأسماء بيوت الخبرة المتفق عليها تقوم الأمانة العامة بمراسلة تلك الجهات لتحديد المناسب منها لإعداد وثيقة طلب تقديم العروض لدراسة جدوى إنشاء سكك حديدية تربط بين دول المجلس.

وقد تم عرض مشروع السكك الحديدية التي تربط دول المجلس على الاجتماع الثامن للجنة وكلاء وزارات النقل والمواصلات الذى عقد بدولة الكويت يوم 16 يونيو الماضى حيث اطلعت اللجنة على مذكرة الأمانة العامة بشأن دراسة مشروع إنشاء سكة حديد تربط دول المجلس والمتضمنة قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون حول تكليف لجنة وزراء النقل والمواصلات بدول المجلس بإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع إنشاء سكة حديد لدول المجلس.

كما تدارست اللجنة ورقة العمل المقدمة من دولة الكويت المتضمنة استعدادها لإجراء الدراسة الأولية للمشروع وتحمل تكاليفها بحيث تكون نواة للدراسة التفصيلية لمشروع سكة الحديد التي سيقوم بإعدادها بيت خبرة عالمى يتم اختياره من قبل لجنة وكلاء وزارات النقل والمواصلات في اجتماعها القادم.

وقررت اللجنة مباركة الاقتراح المقدم من دولة الكويت وتقديم الشكر لها على ما تضمنه من جهود ستقوم بها بهذا الخصوص و تشكيل فريق عمل فنى مختص من الدول الاعضاء يتولى التنسيق مع دولة الكويت بخصوص الدراسة الأولية لمشروع السكة الحديد فيما بين دول المجلس على ألا يتجاوز عدد ممثلى الدول الاعضاء في فريق العمل الفني المختص من إثنين من كل دولة وقيام دولة الكويت بموافاة الأمانة العامة والدول الاعضاء ببرنامج زمنى حول الدراسة الأولية للمشروع.

كما عقد فريق العمل الفني المكلف بالتنسيق بشأن الدراسة الأولية لمشروع سكة الحديد بين دول المجلس اجتماعين في مقر الأمانة العامة اذ قام ممثل بيت الخبرة الاستشارى المكلف " من قبل دولة الكويت " بإعداد الدراسة الأولية لجدوى إنشاء شبكة سكة حديد خلال الاجتماع الثانى من 9 إلى 10 أكتوبر الماضى بشرح لملخص الدراسة الأولية للمشروع وتناقش مع ممثلى الدول الاعضاء حول ملاحظاتهم على الدراسة المقدمة وأوصى فريق العمل بضرورة تكليف أحد الاستشاريين المتخصصين بإعداد وثيقة تقديم العروض " اراى اف " ومن ضمنها الشروط المرجعية " تى او ار " لإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع مع ضرورة الاسترشاد بالإطار العام للدراسة الوارد في محضر اجتماع فريق العمل الفني الأول المنعقد خلال الفترة من 23 إلى 24 فبراير الماضى.

وقامت الأمانة العامة بعرض ما توصل اليه فريق العمل الفني على الاجتماع التاسع للجنة وكلاء وزارات النقل والمواصلات الذى عقد يوم 18 أكتوبر الماضى بدولة الكويت اذ أوصوا بتكليف بيت الخبرة المختص بإعداد وثيقة طلب العروض والتي من ضمنها الشروط المرجعية لإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية التفصيلية لمشروع سكة حديد تربط بين دول المجلس وتكليف الأمانة العامة بدعوة فريق العمل الفني لمناقشة وثيقة طلب العروض والشروط المرجعية بعد إعدادها من قبل الاستشارى ورفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى الاجتماع القادم للجنة وكلاء وزارات النقل والمواصلات بدول المجلس.

وأقر وزراء النقل والمواصلات في اجتماعهم الثامن الذى عقد يوم 19 أكتوبر الماضى التوصيات الواردة في محضر الاجتماع التاسع لوكلاء وزارات المواصلات مع اضافة القرار وهو " تكليف الأمانة العامة برفع تقرير إلى المجلس الأعلى في دورته الخامسة والعشرين يتضمن ما تم التوصل اليه بشأن مشروع دراسة جدوى إنشاء سكة حديد بين دول المجلس ".

وفي الدورة الخامسة والعشرين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي عقدت في العاصمة البحرينية المنامة من 20 إلى 21 ديسمبر الماضى وجه المجلس الأعلى باستكمال الدراسة بشأن الجدوى الاقتصادية لمشروع إنشاء شبكة سكك حديد تربط بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتتولى الأمانة العامة للمجلس حاليا التنسيق لعقد اجتماع لفريق العمل الفني المختص لمناقشة شروط العروض والنقاط المرجعية للدراسة التفصيلية للمشروع والتي يقوم بإعدادها حاليا أحد بيوت الخبرة المختصة في هذا المجال تمهيدا لطرح المشروع لمناقصة عامة أمام الشركات العالمية المختصة بإنشاء سكك الحديد.

الشرق-قطر

11-1-2005