كشفت دراسة علمية، أجراها مركز استطلاع الرأي بمركز معلومات مجلس الوزراء، عن استمرار إنفاق الأسرة المصرية جانبا كبيرا من دخلها على مظاهر الوجاهة الاجتماعية، مثل الهاتف المحمول، الذي تقتنيه حوالي 9 في المائة من الأسر المصرية، ومطاعم الوجبات الجاهزة، وأن نفقات دردشة المصريين على الهاتف وشراء المحمول، في عام 2004 المنصرم، تكاد تعادل نفقات علاج البطالة المتفشية بين الشباب، والتي تصل إلى حوالي مليوني عاطل.

وقالت أحدث دراسة في هذا الصدد، أصدرها مجلس الوزراء، ونشرتها الصحف، إن المصريين أنفقوا خمسة مليارات جنيه (الدولار يعادل 5.92 جنيها) على الكلام في الهاتف وشراء أنواع حديثة من الهواتف المحمولة، التي تنتشر بشكل كبير بين المصريين ويشترك في خدمتها 6.5 مليون مشترك، وقدرت الدراسة إن هذا المبلغ يعادل النفقات المطلوبة تقريبا للقضاء على مشكلة البطالة.

واستغربت الدراسة اقتناء كثير من الشباب العاطل للهواتف المحمولة، ودفع فواتير أو كروت شحن شهرية باهظة، على الرغم من عدم وجود مصدر دخل ثابت، أو إرهاق ميزانية أسرهم الضئيلة، بهدف الظهور بالهواتف المحمولة، كنوع من الوجاهة الاجتماعية، وأن 74،6 في المائة من مستعملي الهاتف المحمول يستخدمونه للدردشة مع الأهل والأصدقاء وليس لغرض هام.

وأبرزت الإحصائيات الواردة في الاستطلاع الذي أجراه المركز الإلكتروني التابع لمجلس الوزراء المصري، أن 39،4 في المائة من الأسر المستطلع رأيهم تملك جهاز هاتف محمول واحد، بينما يملك 31،5 في المائة من الأسر جهازا محمولا خاصا آخر، و24،5 في المائة يملكون ما بين ثلاثة وأربعة أجهزة، وحوالي 4،6 في المائة يملكون أكثر من خمسة أجهزة هاتف محمول!.

وأشار الاستطلاع إلى أن الإنفاق الشهري على الهاتف المحمول يتراوح ما بين 25 و300 جنيها مصريا للفرد الواحد. ومعروف أن رواتب شريحة كبيرة من موظفي مصر تتراوح بين 120 و500 جنيها فقط شهريا، وأن المنافسة الحادة بين شركتي المحمول تركز على العروض الخاصة المختلفة، لجذب الاهتمام بشراء المحمول، وتصل العروض لحد بيع الخط مجانا في حالة شراء التليفون المحمول، وهناك تفكير في تأسيس شركة محمول ثالثة قريبا.

وقد كشفت الدراسة إن 81،3 في المائة من أفراد العينة، الذين لا يملكون المحمول لا يرغبون في شرائه، لأنهم لا يحتاجون إلى خدماته، و21 في المائة فقط من ذوي المستوى المادي المنخفض لديهم أجهزة "موبايل"، وأن الشباب ما بين 25 إلى 35 سنة هم الأكثر استخداما للهاتف المحمول، بينما تصل الفئات العمرية الأكبر إلى حوالي 20 في المائة من مستخدمي التليفون المحمول.

وكشفت الدراسة إن 74 في المائة يستخدمون الهاتف المحمول للثرثرة مع الأهل والأصدقاء والزملاء، وأن 11 في المائة يستخدمونه في برامج المسابقات، وفي حين أن 52 في المائة يستخدمونه لأغراض العمل، و20 في المائة من المصريين يستخدمون الرنات و"اللوجهات" و16 في المائة يستخدمونه في إرسال الأغاني والرسائل الصوتية.

45% من دخل الأسرة على الطعام

وكانت دراسات أخرى للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أكدت أن هناك بنود صرف أخرى تدمر موازنة الأسرة ناهيك عن الصحة، حيث كشف بحث ميداني أجراه الجهاز عن أن الأسرة المصرية تنفق حوالي 45 في المائة من دخلها على الطعام والشراب، يليه الإنفاق على السكن، ثم الملابس، فالانتقالات، فالتعليم، ثم الرياضة والترفيه والثقافة، وأن جزءا كبيرا من إنفاق بعض الأسر يذهب إلى التدخين بما يعادل 3 في المائة من إنفاق الأسرة تقريبا!.

وأكدت نتائج البحث الذي أجري على 50 ألف أسرة مصرية من جميع المحافظات، وشارك في إعداده 7200 باحث، وتكلف 3.5 مليون جنيه، تحت إشراف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وبنك الاستثمار القومي ومعهد التخطيط القومي وأساتذة الجامعات، أن هناك اختلالا كبيرا في أوجه إنفاق الأسرة المصرية.

حيث بلغ إجمالي إنفاق الأسر 127.3 مليار جنيه سنويًا، وفق أرقام عام 2003، ينفق المصريون منها 56.1 مليار جنيه على الطعام والشراب، و18.7 مليار على السكن، و12.8 مليارا على الملابس، و702 مليارا على الانتقالات والاتصالات التليفونية، و6 مليارات على التعليم، و5.6 مليار على الرياضة والثقافة والترفيه، و5.3 مليار على الخدمات والرعاية الصحية، و3.1 مليار جنيه على الأثاث والأدوات المنزلية، وتستحوذ الدروس الخصوصية على 2.1 مليار جنيه من دخل الأسر المصرية.

وقد كشف البحث عن نتائج أخرى خطيرة منتشرة في العالم الثالث حيث الإنفاق على أمور غير ضرورية، حيث تبين أن إنفاق المصريين على السجائر والتدخين يبلغ 4 مليارات جنيه سنويًا، يضاف لها مبلغ 2.6 مليار جنيه يجري إنفاقها على المقاهي والفنادق خصوصا في ظل حالة البطالة العالية، التي تدفع الشباب للجلوس على المقاهي لتضييع الوقت.

وكشف البحث أيضا عن وجود 4.3 ألف أسرة يقل دخلها عن 3 آلاف جنيه سنويًا (250 جنيه شهريا بما يعادل حوالي 50 دولارا)، كما تبين وجود 2 مليون و768 ألف أسرة يقل دخلها عن 6 آلف جنيه سنويًا، وتبين وجود 6 ملايين و833 ألف أسرة يتراوح دخلها بين 6 آلاف جنيه و12 ألف جنيه سنويًا، كما كشف البحث عن وجود 4 ملايين و95 ألف أسرة يزيد دخلها السنوي على 12 ألف جنيه سنويًا.

قدس برس

12-1-2005