قالت لجنة تحقيق مستقلة في تقرير مبدئي إن الامم المتحدة أخفقت في مراقبة الادارة والتعاملات المالية لبرنامج النفط مقابل الغذاء الانساني في العراق، ونشرت لجنة التحقيق المستقلة التي يرأسها رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الامريكي السابق بول فولكر 58 تقرير مراجعة أجرتها الامم المتحدة في التسعينيات من القرن العشرين تضمنت الكثير من المخالفات والاخطاء من جانب المسؤولين بالامم المتحدة عن إدارة البرنامج الذي بلغت قيمة تعاملاته 64 مليار دولار خلال الفترة من 1996 إلى 2003 والذي كان يهدف إلى مساعدة العراق•

كما أصدر فولكر تقريرا موجزا مؤلف من 59 صفحة يوجز المراجعات الداخلية للامم المتحدة وينتقد مخالفات الامم المتحدة وأيضا مراجعيها المحاسبين حيث قالت اللجنة إن الامم المتحدة عانت من عجز مزمن في المراجعين المحاسبيين المكلفين بالعمل في برنامج النفط مقابل الغذاء خلال فترة تطبيقه• وكان مجلس الامن التابع للامم المتحدة أسس برنامج النفط مقابل الغذاء عام 1995 لتخفيف المعاناة عن الشعب العراقي الذي كان يخضع لحصار اقتصادي دولي صارم• وكان الهدف من البرنامج السماح للعراق ببيع جزء من مخزونه النفطي لتمويل شراء احتياجات الشعب الانسانية تحت رقابة صارمة من الامم المتحدة• ووفر الغذاء لنحو 60 في المئة من الشعب العراقي حتى عشية الغزو الامريكي للعراق في 20 مارس عام •2003

وفي واشنطن رحب مسؤولون أميركيون مارسوا ضغوطا على اللجنة لتقديم معلومات أخرى عن تحقيقهم ليماثل تحقيقا للكونجرس الاميركي بهذه الخطوة• وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية آدم إيرلي إن الولايات المتحدة ستنشر أيضا الجزء ''الاكبر والاكثر أهمية'' من وثائق تحقيقها الخاص الذي أجرته مؤخرا في وقت لاحق من هذا الاسبوع• وقال إيرلي ''وزارة الخارجية مثل الامم المتحدة أو مثل فولكر يرغب في محاسبة كاملة لبرنامج النفط مقابل الغذاء• وهذه الوثائق مرحب بها حيث أنه تزيد من فهمنا للكيفية التي كان يدار بها هذا البرنامج''• وقال التقرير الموجز إن المراجعين الحسابيين للامم المتحدة أخفقوا في مراقبة عقود مبيعات النفط وخطابات الائتمان التي أصدرها المصرفيون• كما فشل المراجعون في اكتشاف كيف أن المكتب المسؤول عن برنامج النفط مقابل الغذاء أنفق أكثر من مليار دولار كنفقات إدارية•

وكان يرأس هذا المكتب بينون سيفان الذي اتهم بتلقي مستندات (كوبونات) من نظام الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وبيعها بسعر أعلى والحصول على الفروق• لكن سيفان ينفي هذه الاتهامات• وقال ستيفان ديجاريك وهو متحدث باسم الامم المتحدة إن المراجعات الداخلية كانت مجرد تحقيق سريع محذرا الاعلام من القفز إلى استنتاجات مفادها أن نظام الامم المتحدة أخفق•

وقال ديجاريك ''ما يظهره هذا التقرير المبدئي للجنة إنه كانت هناك عملية مراجعة فعالة توفرها الامم المتحدة نفسها بالاضافة إلى تقارير المراجعين الحسابيين الخارجيين التي نشرت أيضا بالفعل''• وأضاف ''من الواضح من هذا التقرير أنه كان هناك نقص في إدارة هذا البرنامج المعقد جدا والفريد من نوعه الذي تعين تطبيقه في بيئة سياسية صعبة بالفعل''•

وقال ريد موردين المدير التنفيذي للجنة فولكر ''بالرغم من أن المراجعين حاولوا بذل ما في وسعهم ندرك الان أنه كان هناك مشاكل ملحوظة في عملهم مثل الافتقار إلى الرقابة المتعمقة لمكتب برنامج الامم المتحدة للنفط مقابل الغذاء في نيويورك''• وأرسلت لجنة فولكر يوم الجمعة الماضي إلى محققين بالكونجرس الامريكي تقارير المراجعة الداخلية للامم المتحدة البالغ عددها 58 وتتضمن 400 صفحة والتي أجريت خلال فترة تطبيق البرنامج بالعراق• وفي مساء يوم الاحد نشرت التقارير الداخلية•

ويشير تقرير اللجنة إلى أن الامم المتحدة طبقت فقط 22 توصية من التوصيات البالغ عددها 179 من جانب مراجعيها الحسابيين الخاصين بها لمخاطبة المخالفات في إدارة البرنامج• كما جرى الاستشهاد بسوء الادارة في برنامج للامم المتحدة لاعادة التأهيل الاسكاني في شمالي العراق في المراجعات الداخلية•

وأشارت المراجعات إلى أن برنامج الامم المتحدة الاسكاني نفذ 11 توصية من بين 45 توصية سابقة• كما تشير إلى إن الاهمال من جانب هذا البرنامج كلف منظمة الامم المتحدة مليوني دولار وأدى إلى خسائر أخرى قدرها 10 ملايين دولار• ويعتزم فولكر الذي كلفه الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان بالتحقيق في مزاعم الفساد في برنامج النفط مقابل الغذاء نشر النتائج الاولية للتحقيق في أواخر يناير•

ويتهم مشرعون أميركيون عنان بأنه أعاق تحقيقا للكونجرس الاميركي وطالبه أحد أعضاء مجلس الشيوخ بالاستقالة• وهناك مزاعم بأن كوجو نجل كوفي عنان تلقى مبالغ من شركة كوتكنا السويسرية التي استأجرتها الامم المتحدة لمراقبة الامدادات الغذائية في العراق• ورفض كوجو عنان هذه الاتهامات ووصفها بأنها تأتي في إطار حملة• وقال فولكر لصحيفة نيويورك تايمز في الاسبوع الماضي إن المراجعات الداخلية ''لا تثبت شيئا'' لكنه توضح كيف أن الامم المتحدة كانت مطالبة بالتشديد من رقابتها على تطبيق برنامج النفط مقابل الغذاء•

الاتحاد-الامارات

12-1-2005