كتب - ضياء إبراهيم

أعلن سعادة الشيخ محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ان الاقتصاد القطري يعتبر واحدا من اسرع الاقتصادات نموا في العالم وتوقع ان تنفق دولة قطر حوالي «108» مليارات دولار اميركي على مشاريع الطاقة والبنية التحتية الداخلية خلال الخمس سنوات القادمة مؤكدا انه في عام 2012 ستكون قطر اكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم‚

وقال: هذه المشاريع وبالتوازي مع النمو السريع للاقتصاد تمثل فرصا واسعة وهامة في عمليات تمويل المشاريع واصدار الاصول وتوفير الخدمات البنكية الخاصة‚

وكشف في حديثه امس امام مؤتمر المشاريع الكبرى في قطر عن الخطوط العريضة لتشريع جديد يهدف الى جذب مؤسسات مالية عالمية وشركات متعددة الجنسيات لتأسيس مواقع لها في مركز قطر العالمي للمال والاعمال الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء الموقر مؤخرا مشيرا الى انه سوف تكون للمؤسسات العاملة من مركز قطر المالي امتيازات واضحة في تبني مثل تلك المشاريع والاستفادة من تنفيذها‚

وقال سعادة الوزير ان حكومة قطر ملتزمة بتطوير شراكات وثيقة مع هيئات اعمال دولية متخصصة لاتاحة الفرص المناسبة امامهم للمشاركة في الاقتصاد النابض للدولة‚ واضاف الوزير أن قطر قد طورت نموذجا مختلفا عن المراكز المالية في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال البيئة التنظيمية الجديدة التي اوجدتها والتي وفرت امكانية تأسيس وبدء الاعمال بأقل التكاليف واقل المخاطر والمعوقات البيروقراطية حيث تتمتع الشركات بنظام ضرائبي جذاب‚واوضح ان المركز المالي الجديد وضع اسسا جديدة للأعمال تقوم على اقل التكاليف واقل المخاطر اضافة الى انه سوف يعمل وفقا لقوانين تقلل كثيرا من بيروقراطيته وقال لن يعمل المركز ضمن مفاهيم «الافشور» لأن قطر تؤمن بالنظام الضرائبي المناسب وهذا يستوجب تطبيق انظمة محاسبية متقدمة يوصى بها من قبل المنظمات الدولية المعروفة‚ مشيرا الى ان الشركات التي سوف تتخذ قرارا بافتتاح مكاتب لها فيه سوف تتمتع بفترة سماح من الضرائب تمتد الى 3 سنوات وبعد ذلك سوف تكون هناك نسبة بسيطة من الضرائب على ارباح تلك الشركات‚ واوضح ان قطر تسعى للمشاركة في القيم المادية المتنامية التي تحققها الشركات العالمية على المدى البعيد والمتوسط بدلا من القيام بفرض رسوم مسبقة أو تقاضي عمولات وسائطية او ما شابه‚

واكد انه لن يكون هم مركز قطر المالي بناء مجمعات ضخمة مشيرا الى ان دولة قطر تدرك حاجة الشركات العالمية لمكاتب مميزة من الطراز الاول وقد تم استئجار برج حديث للمكاتب في الدوحة يجهز خصيصا لهذا الغرض لتوفير مثل هذه التسهيلات المميزة مقابل تكاليف منخفضة نسبيا علما ان قطر معنية ببناء شراكات ناجحة بعيدة المدى مع شركات عالمية ذات ربحية اكثر من اهتمامها بتطوير مشاريع عقارية كبيرة‚

واضاف وزير الاقتصاد والتجارة ان الاقتصاد القطري يعتبر واحدا من اسرع الاقتصادات نموا في العالم وفي عام 2012 ستكون قطر اكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم‚ واضاف الى ذلك: من المتوقع ان تنفق دولة قطر حوالي 108 مليارات دولار اميركي على مشاريع الطاقة والبنية التحتية الداخلية خلال الخمس سنوات القادمة‚ هذه المشاريع وبالتوازي مع النمو السريع للاقتصاد تمثل فرصا واسعة وهامة في عمليات تمويل المشاريع واصدار الاصول وتوفير الخدمات البنكية الخاصة وسوف تكون للمؤسات العاملة من مركز قطر المالي امتيازات واضحة في تبني مثل تلك المشاريع والاستفادة من تنفيذها‚

واكد ان دولة قطر عملت على تطوير بنية تحتية حديثة شملت مختلف المرافق الحيوية بما فيها المدارس والجامعات والمستشفيات والفنادق والمنتجعات السياحية ومراكز التسوق والمرافق الرياضية المتنوعة مع مراعاة المحافظة على التقاليد والثقافة المميزة لمجتمعاتنا ولدى قطر نظرة متقدمة نحو المستقبل ومستويات رفيعة في اسلوب الحياة الى جانب العلاقات الدولية المميزة التي ترتبط بها مع العديد من دول العالم المختلفة‚

كما اوضح سعادة الوزير أن القوانين التجارية والتنظيمية المعمول بها تتوافق مع عمل المركز وغاياته وسوف يضم المركز سلطة ذات شخصية اعتبارية لادارة المركز وقيادة استراتيجيته التجارية وتتبع تنظيميا لمجلس الوزراء‚

كما قال: ستقوم السلطة التنظيمية للمركز وهي سلطة مستقلة بالكامل بمتابعة تنفيذ الاعمال ومنح التراخيص اللازمة للعمل في المركز عاملة تحت رئاسة مجلس الوزراء مباشرة‚ وأكد ان سلطة تحكيم مختصة ستتولى اصدار الاحكام للمحتكمين امامها وقد تم تشكيل الاجهزة الثلاثة لتعمل بأفضل الاساليب المتعارف عليها دوليا وذلك بناء على التشاور مع المراكز العالمية وسوف يتيح التشريع للمؤسسات العاملة في المركز امكانية نقل ارباحها الى موطنها كما سيتيح لها حق الملكية الاجنبية بنسبة 100%‚

وقال: تقوم حاليا شركة توظيف عالمية بالعمل على اختيار المرشحين للمناصب التنفيذية في سلطة المركز ومنصب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء السلطة التنظيمية للمركز‚

واختتم سعادة الوزير حديثه بالقول ان «قطر تعمل على تطوير مركزها من موقع قوة‚ فهي واحدة من الدول القلائل التي تتمتع بفائض مالي وتقدير بنسبة امتياز لمعدل الاستثمار الآمن والمستقر ونمو عال جدا في مستوى الناتج المحلي الإجمالي‚ ومن خلال ربط أهدافنا مع أعمال المؤسسات العالمية التي نسعى لجذبها‚ فإننا نهدف إلى خلق شراكات عملية متقدمة بحيث نتيح للمؤسسات المستهدفة الفرص المناسبة لتحقيق أرباح متنامية من خلال مزاولة أعمالها في قطر‚ وهذا بدوره يفيد البلاد وأنا واثق من أن المركز الجديد سيمثل خطوة هامة أخرى في التحول المرتقب في تحول اقتصادنا»‚

الوطن-قطر

13-1-2005