نيويورك-أ ش أ: رغم توقعات الاقتصاديين السابقة بشأن احتمالات تراجع معدل نمو الناتج المحلى الاجمالى الأمريكى العام الحالى، توضح المؤشرات الاقتصادية الاخيرة أن الاقتصاد الامريكى سوف يشهد مزيدا من التعافى مدفوعا بضعف قيمة الدولار الذى يلقى بتأثيرة الايجابى على تنافسية الصادرات الأمريكية بالاسواق الدولية وعجز الموازنة والميزان التجارى. ويتوقع محللون اقتصاديون تزايد معدلات الانفاق الاستهلاكى ونمو سوق العقارات واستمرار معدلات التضخم عند مستوياتها المنخفضة وتحسن مؤشرات سوق العمل عام 2005. وأشارت المحللة الاقتصادية باربرة هاجنبوف الى أن الاقتصاد الامريكى سوف يحقق نموا العام الحالى مشابها للمعدل الذى تحقق عام 2004 رغم التوقعات المتزايدة باستمرار رفع بنك الاحتياط الفيدرالى لمعدل الفائدة. وتوقعت تزايد الفجوة بين أجور العمال ذوى المهارات المنخفضة ونظرائهم ذوى المهارات العالية رغم التقارير التى تعزز نمو سوق العمل العام الحالى، موضحة ان الصادرات سوف تشهد ارتفاعا ملحوظا عام 2005 بسبب الميزة التنافسية التى يوفرها الدولار الضعيف للمنتجات الامريكية بالاسواق الدولية الا ان تلك الزيادة لن تكون كافية لاحتواء العجز التجارى المتزايد. وأوضح جيفرى لاكر رئيس بنك الاحتياط الفيدرالى فى ريتشموند ان الاوضاع الاقتصادية العام الحالى والقادم سوف تكون مشجعة رغم تذبذب أسعار النفط وعجز الموازنة. ورغم التوقعات المتفائلة بشأن تحسن المؤشرات الاقتصادية الامريكية عام 2005 يحذر عدد من المحللين الاقتصاديين الامريكيين والدوليين من التحديات التى قد تنعكس سلبا على نمو الناتج المحلى الاجمالى الامريكى خلال العام الحالى، فأسعار الطاقة ليست مستقرة فى السوق العالمية رغم تزايد المعروض النفطى واعتدال فصل الشتاء فى الولايات المتحدة وتوفر الوقود فى ولايات الغرب منها. وأوضح المحلل الاقتصادى الأمريكى دافيد وايس ان المديونية العالية تهدد بتقليص معدلات الانفاق الاستهلاكى علاوة على ان العجز المتزايد فى الموازنة والميزان التجارى يهدد الاستثمار الاجنبى فى الولايات المتحدة. وأشار الى أن التوقعات المتعلقة بتراجع أرباح الشركات الأمريكية العام الحالى والحرب المستمرة فى مواجهة مايسمى الارهاب الدولى يمثلان أبرز التحديات التى يمكن أن تهدد نمو الناتج المحلى الاجمالى الأمريكى عام 2005. وتوقع محللون فى موسستى ميريل لينش وجلوبال انسيت الامريكيتين ان يصل معدل نمو الناتج المحلى الاجمالى الامريكى الى حوالى اربعة فى المائة. وقال المحلل الاقتصادى دافيد كيلى ان الاقتصاد الامريكى سوف يواجه صعوبات فى الربع الاول من العام الحالى الا ان الاداء سوف يتحسن فى النصف الثانى من 2005. وتتوقع مؤسسات اقتصادية أمريكية ان يتراوح اجمالى عدد الوظائف التى سوف توفرها الشركات الامريكية ما بين 175 الفا و225 ألف وظيفة شهريا خلال عام 2005 مقابل 186 الف وظيفة شهريا عام 72004 وأوضح المحلل الاقتصادى دافيد وايس ان الزيادة فى معدلات التوظيف عام 2005 سوف تكون مدفوعة بتحسن الاوضاع الاقتصادية وهو ما سيودى الى تراجع معدل البطالة التى بلغت 45 فى المائة العام الماضى. وتشير الاحصائيات الى ان عدد الوظائف التى توفرت عام 2004 بلغ 22 مليون وظيفة الا ان معدل البطالة ما يزال اعلى من المستوى الذى كان سائدا عام 2001. وتوقعت مؤسسات اقتصادية امريكية مثل ميريل لينش ان يبلغ عدد الوظائف التى توفرها المصانع الامريكية - التى فقدت حوالى 33 مليون وظيفة منذ عام 1998 - حوالى 10 ألاف وظيفة شهريا العام الحالى. ويحذر المحلل ريتشارد يامرون من ان زيادة معدلات التوظيف من جانب الشركات الامريكية العام الحالى قد لا يكون مقترنا بزيادة حجم الأجور الممنوحة لهم وخاصة للعمال ذوى المهارات المنخفضة. وتوقعت مؤسسة ايكونومى دوتكوم الامريكية زيادة معدلات الاجور للعمال ذوى المهارات الفنية العالية فى السوق الامريكية عام 2005 بينما ستشهد معدلات الزيادة فى الاجور فى قطاع التشييد تباطؤ. ويمثل تراجع الدولار الامريكى مقابل اليورو والين اليابانى فرصة مواتية لواشنطن لزيادة صادراتها وخفض معدلات العجز التجارى المتزايد. ويرى محللون ان واشنطن لاتبدى حماسا كافيا بشأن الاستجابة للمطالب الاوروبية فى ضوء استفادة صادراتها من تراجع الدولارط وأشاروا الى ان نمو الناتج المحلى الاجمالى فى دول منطقةاليورو سوف يتأثر سلبا بانخفاض الدولار أمام اليورو الى أدنى مستوى له فى 11 شهرا. وقال المحلل الاقتصادى الأمريكى بيتر موريتشى ان واشنطن لا تبذل جهودا كافية للسيطرة على العجز فى الموازنة والميزان التجارى مما ينعكس سلبا على النمو فى منطقة اليورو ودول جنوب شرق أسياط وأشار معهد الدراسات الاقتصادية الذى يتخذ من واشنطن مقرا له الى أن تخفيض معدلات العجز التجارى المتزايد فى الولايات المتحدة يستلزم مزيدا من التخفيض لقيمة الدولار امام عملات شركاء واشنطن التجاريين. وأوضح الاقتصادى فريد فرجشتين أن معدل الانخفاض الحالى للدولار سوف يدعم الصادرات الأمريكية بشكل جزئى الا انه لن يوفر زخما قويا للشركات الأمريكية على المدى الطويل فى حال عدم حدوث هبوط حاد فى قيمة الدولار خلال الاشهر القادمة. وأضاف ان العجز التجارى المتزايد بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين يهدد نمو الناتج المحلى الاجمالى الامريكى ويقلص معدل ثقة المستهلكين الأمريكيين حيث يمثل الانفاق الاستهلاكى نحو ثلثى حجم الناتج المحلى الاجمالى الامريكى البالغ حجمه عشرة تريليونات دولار. ورغم تراجع اسعار النفط فى السوق الدولية أثارت توقعات عدد كبير من المحللين والمؤسسات الاقتصادية الامريكية والدولية المتعلقة باحتمال زيادة معدل الفائدة فى الولايات المتحدة لتصل الى اربعة فى المائة فى نهاية عام 2005 المخاوف من تدنى معدل نمو الناتج المحلى الاجمالى فى العالم وتأثر أسواق المال الامريكية والدولية بالتداعيات السلبية لرفع معدل الفائدة. ويرى محللون اقتصاديون أمريكيون ان بنك الاحتياط الفيدرالى الأمريكى الذى رفع معدل الفائدة بنحو ربع نقطة مئوية فى منتصف ديسمبر الماضى لتصل الى 225 فى المائة لم يستبعد زيادة الفائدة مرات عديدة خلال اجتماعاته القادمة للسيطرة على معدلات التضخم وزيادة مستويات الادخار التى وصلت الى معدلات متدنية خلال العامين الماضيين نتيجة انخفاض معدلات الفائدة الى ادنى مستوياتها خلال السنوات الاربعين الماضية. وأوضح المحلل الاقتصادى دافيد بيرسون ان تحسن موشرات سوق العمل الأمريكية والخوف من احتمال ارتفاع معدل التضخم سوف يدفعان بنك الاحتياط الفيدرالى الى زيادة معدل الفائدة أكثر من مرة خلال عام 2005. وتوقع المحلل الاقتصادى كين كيم ارتفاع معدل الفائدة فى الولايات المتحدة الى 25 فى المائة فى مارس القادم ثم زيادتها الى ثلاثة فى المائة فى منتصف العام و35 فى المائة فى نهاية عام 2005 للسيطرة على معدلات التضخمط وأشار الى ان مستويات الاسعار سوف تشهد ارتفاعا خلال العام الحالى حيث ستودى الزيادة فى معدلات النمو الى ارتفاع فى الاسعار الا أن المنافسة الحادة بين الشركات سواء داخل الولايات المتحدة أو خارجها سوف تودى الى تقليص تلك الزيادة فى الأسعار.

الايام-البحرين

13-1-2005