قال عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط المساعد للشئون الاقتصادية والتعاون الدولي بدولة الامارات العربية المتحدة أن تقارير البنك الدولي تحمل توقعات للاقتصاد الوطني وتشير إلى أن النمو في الناتج المحلي لسنة 2004 يصل إلى 56% ليبلغ 31481 مليار درهم »8578 مليار دولار«. وسيرتفع إلى 34215 مليار درهم »9323 مليار دولار« في عام 2005 وسيبلغ 36997 مليار درهم »10081 مليار دولار« في عام 2006. ولخص عبدالله آل صالح وضع الاقتصاد الوطني في نهاية 2004. كما جاء على لسان الخبراء والمراقبين والمحللين الدوليين بأنه يشكل مستقبل المنطقة الاقتصادي الذي ينضج على نار هادئة حيث يسارع رجال المال والاعمال إليها من كل حدب وصوب للفوز بنصيب من الكعكة. وقال إن اقتصاد الدولة نجم يسطع في عالم المال والاعمال خطف نظر العالم بقوة البرق لما له من حضور دائم عبر الندوات والمؤتمرات العالمية سواء داخل الدولة أو خارجها يحاور من خلالها العالم بلغة سلسلة يتقنها جيداً هي لغة المال والاعمال. وأضاف في لقاء نشرة البيان أن دولة الامارات واصلت زخم نموها الاقتصادي القوي عام 2004 مدعومة بارتفاع أسعار النفط اضافة إلى الازدهار الذي شهدته القطاعات الاقتصادية غير النفطية والبنية الاساسية فائقة التطور والتسهيلات التي تقدمها في مجال المال والاعمال حتى أصبح صندوق النقد الدولي يقدم الامارات كنموذج للتنوع الاقتصادي المطلوب في المنطقة حالياً وخلال الفترة المقبلة. وقال إن قسم المنظمات والتعاون الدولي بوزارة الاقتصاد والتخطيط رصد حصاد الاقتصاد الوطني لعام 2004 في عيون العالم وذلك من خلال ما جاء في التقارير ووسائل الاعلام العالمية عن الاقتصاد الوطني. وكشف عبدالله آل صالح في حديث لوكالة أنباء الامارات عن عدد كبير من الانجازات الاقتصادية التي تحققت على أرض الامارات خلال عام 2004 وتناولتها التقارير العالمية بإسهاب. وقال إن العالم أجمع على أن المسيرة الاقتصادية الناجحة لدولتنا شهدت هذا العام حدثاً ملؤه الحزن والاسى بفقدانها مؤسسها وبانيها ومهندسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »رحمه الله«. عوامل النمو ويأتي هذا النمو مدفوعاً بعوامل اقتصادية عديدة من ضمنها ارتفاع أسعار النفط واطلاق مجموعة كبيرة من المشاريع الجديدة في مختلف القطاعات شملت امارات الدولة كافة وأشاعت حالة من التفاؤل في مستقبل الاقتصاد الوطني انعكست ايجاباً على أسواق التجارة والمال المحلية. وأضاف إن النشرات والتحقيقات والتقارير العالمية المتخصصة أكدت أن الامارت تتقدم دول الشرق الاوسط في الاصلاح والتحرر الاقتصادي واعتبرت أن تجربة الدولة هي الاكثر اقناعاً بضرورة وضع استراتيجية لتنويع مصادر الدخل وبالتالي انتهجت سياسة اقتصادية قائمة على التعاون وتبادل المصالح المشتركة واتاحة الفرص لبيئة التجارة والاعمال للتطور والنمو فحدث تحول نوعي في اقتصاد الدولة وتغيرت تركيبته الهيكلية بصورة كبيرة.. مشيراً إلى أن اجمالي تجارة الدولة غير النفطية تضاعفت خلال السنوات العشر الماضية وبمعدل سنوي بلغ 77% في حين ارتفعت في العام الماضي وحده بنسبة 226%. وتطرق آل صالح في حديثه إلى أهم المؤشرات الاقتصادية الوطنية التي ركزت عليها التقارير العالمية في المواضيع التي تناولتها عن الاقتصاد الوطني العام الماضي موضحاً أن حجم الصادرات غير النفطية ارتفع إلى 40 مليار درهم عام 2003 واجمالي حجم الواردات بلغ 147 ملياراً واعادة التصدير 50 ملياراً. اتفاقات اقتصادية وبالنسبة لموقع الدولة على خارطة التجارة البينية العربية فإن الامارات احتلت المرتبة الثانية في الصادرات إلى الدول العربية حيث شكلت صادراتها البينية 133% من اجمالي الصادرات العربية البينية واحتلت المرتبة الاولى في الواردات العربية البينية حيث تستأثر الدولة بـ 116% من اجمالي الواردات العربية. وفيما يتعلق بالاتفاقات الاقتصادية الدولية أكد آل صالح إن الدولة لعبت دوراً مهماً في انشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي تنتقل فيها السلع ذات المنشأ العربي دون قيود جمركية مما سيؤدي دون شك إلى تطوير التجارة البينية العربية بوتيرة عالية خاصة أن الدول الاعضاء تشكل سوقاً قوامها 300 مليون نسمة. وكشف عن أن هناك مفاوضات جارية الآن بين الدولة ضمن منظومة مجلس التعاون الخليجي تسعى من خلالها إلى عقد اتفاقات مع عدد من الدول لإقامة مناطق تجارة حرة خاصة مع الهند وباكستان والصين بالاصافة إلى دول الاتحاد الاوروبي مشيراً إلى أن للدولة اتفاقات تجارية ثنائية مع عدد من الدول قبل قيام الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي لإقامة مناطق تجارية حرة مثل السودان والعراق والمغرب ولبنان وسوريا والذي ستترتب عليه زيادة معدلات التبادل التجاري وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المحلية. وأشار إلى أن الامارات عقدت اتفاقات للتعاون الاقتصادي والفني ومنع الازدواج الضريبي مع عدد كبير من دول العالم مما وفر لها الخبرات والمعلومات المتبادلة واقامة المشاريع المشتركة وعزز من التبادل التجاري معها بالاضافة إلى منافع اقتصادية أخرى مثل اقامة المعارض المتخصصة والمشاركة في المعارض الدولية والترويج للصناعة الوطنية. وذكر آل صالح أن الامارات وقعت على الاتفاق الاطاري لنظام الافضليات التجارية بين الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي والتي تهدف إلى تشجيع وتوسيع التبادل التجاري بين الدول الاعضاء عن طريق التخفيضات الجمركية بنسب موحدة. حجم التبادل وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين الامارات والدول الموقعة على الاتفاق بلغ حوالي 44 مليار درهم عام 2002 مما يؤكد على النتائج الايجابية لهذا الاتفاق في توفير الانسيابية للسلع المحلية إلى تلك الاسواق وفيما يتعلق بمنظمة التجارة العالمية قال إن الدولة لعبت دوراً مهماً مع الدول النامية الاعضاء في المنظمة من خلال التنسيق والتعاون بما يحقق مصلحة الاقتصاد الوطني كما كان للدولة حضوراً واضحاً في اجتماعات المنظمة وقدمت عدداً من المقترحات كان من أهمها تنفيذ الفقرة الخاصة بالتراخيص الاجبارية المتعلقة بإنتاج وتصدير المنتجات الصيدلانية في اطار المفاوضات الخاصة بحقوق الملكية الفكرية ومقترح ازالة وتخفيض الرسوم الجمركية عن المنتجات الصناعية وازالة العوائق غير الجمركية عنها بالاضافة إلى مطالبة الدولة بإدخال المواد الاولية ضمن المفاوضات وازالة الرسوم الجمركية عن صادرات الدولة من المواد الخام الاولية. الاقتصاد والاعلام العالمي ورداً على سؤال بخصوص مدى ثقل حضور الاقتصاد الاماراتي في التقارير ووسائل الاعلام العالمية أجاب أن هناك اجماعاً عالمياً بأن دولة الامارات تقود عجلة التطور والازدهار خارج منظومة الدول المتقدمة وحققت هذا العام نجاحات لفتت أنظار العالم وتلقت رسائل الاشادة من المؤسسات والمنظمات الدولية خاصة بعد نجاح دبي اللافت في استضافة الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مؤخراً تلك الاجتماعات التي وضعت دولة الامارات في صدارة اهتمامات عالم المال والاعمال. وقال إن صدوق النقد الدولي يقدم الامارات كأفضل نموذج يتبنى سياسات اقتصادية مرنة وممتازة تتوافق مع سياسات تنويع مصادر الدخل حيث يمثل النفط 30% من الناتج القومي الاجمالي بينما يأتي 70% من مصادر أخرى غير نفطية وترتفع هذه النسبة أو تنخفض تبعاً لتقلبات أسعار النفط. الاكثر قدرة وتطرق عبدالله آل صالح في حديثه إلى أهم الاشادات والتصنيفات العالمية التي تناولت وضع الاقتصاد الاماراتي.. معتبراً تصنيف السجل السنوي الذي أصدره المنتدى الاقتصادي الدولي مؤخراً من جنيف والذي يضع الامارات في المركز الاول بين الدول العربية الاكثر قدرة على المنافسة الاقتصادية وفي المرتبة السادسة عشرة على المستوى العالمي من أهم الشهادات والتقارير العالمية الصادرة عام 2004. وأكد أن حصول الامارات على هذا المركز وتقدمها على دول متطورة مثل النمسا وهونغ كونغ وأسبانيا والبرتغال وبلجيكا وفرنسا ولوكسمبورج يؤكد أن الامكانيات التي يتيحها الاقتصاد الاماراتي تفتح آفاقاً كبيرة للاستثمار في مجالات مختلفة وأن لديه القدرة على منافسة الدول الاوروبية القوية. وأعرب عن سعادته بخصوص تقرير »حالة الاستثمارات في عام 2003« الذي أصدره مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية »اونكتاد« عام 2004 انطلاقاً من دبي بالتزامن مع أربع مدن عالمية رئيسية أخرى هي نيويورك وطوكيو ودلهي وجنيف مشيراً إلى أن صدوره في دبي أعطى أهمية للدولة بصفة خاصة وللمنطقة العربية بصفة عامة مما يعد مؤشراً جديداً على المكانة العالمية المتنامية التي باتت تتمتع بها الامارات وثقة أبرز الهيئات والمؤسسات الدولية بالدولة كمركز حيوي للأعمال والمال. وذكر آل صالح أن الامارات جاءت في المرتبة الثانية على قائمة الاونكتاد للبلدان العربية المؤهلة لاستقطاب الاستثمارات الاجنبية وجاءت في المرتبة السابعة عشرة ضمن قائمة الاونكتاد للدول المائة الاولى في مجال استقطاب الاستثمارات العالمية ومن المتوقع أن تواصل تعزيز مكانتها في هذا المجال خاصة مع قيام العديد من المشاريع الضخمة.. مرجحاً تبعاً لذلك أن تظهر أرقام العام الماضي نمواً كبيراً في مستوى التدفقات الاستثمارية إلى دولة الامارات والتي بلغت 480 مليون دولار العام قبل الماضي. وأكد أن التقرير وصف دولة الامارات بشكل خاص أنها مؤهلة لمضاعفة حصتها من التدفقات الاستثمارية العالمية لتوفر قطاعات وقنوات استثمار متنوعة بشكل كبير وهو ما يشكل بحد ذاته عنصر جذب حيوي للتدفقات الاستثمارية العالمية بما في ذلك أسواق الاسهم والاوراق المالية وقطاع العقارات والبناء إلى جانب القطاعات التقليدية والكثير من الفرص الاستثمارية الجديدة والواعدة، وأوضح أن الامارات احتلت المركز 16 عالمياً على مؤشر نمو التنافسية العالمي 2005/ 2004 من أصل 104 دول مقابل المرتبة 34 التي احتلتها في العام الذي سبقه من أصل 101 دولة. ويعتبر التقرير الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي من نيويورك من الادوات المهمة في تشخيص السياسات الاقتصادية وارشاد القرارات الاستثمارية ويجمع منهج صياغته ما بين المعلومات العامة المتوفرة والاستطلاعات التي تقيس ادراكات ومشاهدات قادة الاعمال في البلدان المختلفة. ونوه إلى أن تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية الصادر في شهر أكتوبر الماضي عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار شمل دولتين عربيتين هما السعودية في المرتبة 23 بحصة 12% والامارات في المرتبة 30 بحصة 08% في حين اختفى وجود أية دولة عربية أخرى في القائمة وهذا يعكس انجازاً عالمياً بكل المقاييس إذا عرفنا أن التقرير ذكر أن ألمانيا احتلت المركز الاول في القائمة كأكبر دولة مصدرة في العالم بحصة 10% تلتها الولايات المتحدة بحصة 97% واليابان بحصة 63% ثم الصين بحصة 59%. وفيما يتعلق بأحدث التقارير العالمية الصادرة حديثاً قال إن تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الصادر في شهر ديسمبر الماضي يعتبر الاحدث وأكد أن الدولة جاءت في المركز الثاني بين الدول النامية من حيث جودة البنية التحتية بعد سنغافورة التي جاءت في المركز الاول في حين جاءت الامارات في المركز الثامن بين الدول صاحبة أفضل أداء اقتصادي وقد استندت المنظمة في رأيها إلى عدد من التقارير الاقتصادية التي أعدتها مؤسسات عالمية بارزة مثل البنك الدولي والاونكتاد ومؤشري الحرية الاقتصادية 2004 والتنافسية العالمي 2005/ 2004 وأضاف أن الامارات احتلت المركز الثاني عربياً والمركز 42 عالمياً في مؤشر الحرية الاقتصادية 2004 الذي أصدرته مؤسسة »هيرتدج فاونديشن« بالاشتراك مع »وول ستريت جورنال«. القطاع الخاص وفيما يتعلق بمسيرة القطاع الخاص الاماراتي ذكر أن الدولة نجحت في مضاعفة حجم القطاع الخاص خلال السنوات العشر الماضية لافتاً إلى أن القطاع الخاص ساهم بنحو 44% من الناتج المحلي الاجمالي بما يوازي 35 مليار دولار خلال العام الماضي. ونوه إلى أنه جاء في مجموعة من التقارير أن صندوق النقد الدولي أشار إلى ارتفاع مساهمة القطاع الخاص بنسبة 5% خلال عام 2004 في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط مما سيعزز من فرص ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي إلى 81 مليار دولار تحافظ به دولة الامارات على موقعها كثالث أضخم اقتصاد عربي بعد المملكة العربية السعودية ومصر. نشاط في أبوظبي وذكر أن التقارير العالمية نوهت إلى جانباً واسعاً من الاهتمام ينصب على العاصمة أبوظبي حيث تساعد أسعار النفط المرتفعة على تعزيز الاداء بقطاع الانشاءات كما أن امارة دبي تحرص على أن تمثل محوراً تجارياً رئيسياً في المنطقة كل هذا أدى إلى اجتذاب عدد كبير من الشركات العالمية التي لم تكن تبدى اهتماماً كافياً بالمنطقة. وأضاف إن قطاع السياحة الوطني كان حاضراً في عيون العالم خاصة أن يشهد نقلة نوعية في ظل وجود عدد كبير من المرافق السياحية والشواطئ والمجمعات والمراكز التجارية والفنادق المتنوعة التي باتت علامة مضيئة في اقتصاد الامارات بالاضافة إلى أن المشاريع السياحية تتواصل حيث تم الاعلان مؤخراً عن تطوير جزيرة أبو الشعوم شمال شرق أبوظبي بهدف بناء مدينة سياحية سكنية متميزة على مساحة خمسة ملايين متر مربع تسمى لؤلؤة الامارات بتكلفة اجمالية تبلغ 35 مليار درهم. وأكد أن المشاريع العقارية المتميزة والعملاقة التي تشهدها الدولة استرعت انتباه العالم واستحقت كل اعجاب وتقدير وعكست الازدهار الاقتصادي الذي تعيشه الامارات خاصة أنها تمثل درة سياحية واستثمارية تعانق سماء الامارات ويرتفع قاطنوها فوق العالم وتؤكد على تبلور دور الامارات كمقصد سياحي دولي ومركز عالمي للمال والاعمال. وقال إن التقارير ذكرت أن امارة أبوظبي شهدت خلال الشهور الاخيرة تحولات اقتصادية مهمة ركزت على تحرير عدد من القطاعات الصناعية المحلية وفتحها أمام المستثمرين الاجانب في خطوة لاقت تحريباً من مجتمع الاعمال إلى جانب خطوات أخرى تؤكد اتجاه الامارات إلى تطبيق متطلبات منظمة التجارة العالمية المتعلقة بالتحرير والمنافسة قبل الموعد المحدد بعام 2006 في اشارة إلى قيام الدولة في شهر أبريل الماضي بفتح قطاع الاتصالات أمام المنافسة.. مؤكداً أن وضع القطاع العقاري في أبوظبي أفضل حالاً من العامين الماضيين وهناك اشارات لنشاط ملموس خلال الفترة المقبلة خاصة مع خطط اعادة تطوير سوق وسط المدينة وانشاء نحو 50 برجاً جديداً خاصة على شاطئ الراحة مع التوسع في مطار أبوظبي ووجود نية لإنشاء مجمع جديد للوزارات في المنطقة المجاورة لمركز المعارض في أبوظبي وانشاء مجمع عالمي لصناعة السيارات وقطع الغيار وتطوير جزيرة اللؤلؤ وستبدأ شركة الدار العقارية قريباً العمل على تطوير الارض الكائنة بين نادي أبوظبي للجولف ومطار أبوظبي الدولي والمطلة على شاطئ الراحة التي تقدر مساحتها بنحو 524 ألف متر مربع والممتدة بطول يبلغ حوالي 3 كيلو مترات وعرض 185 متراً من أجل اقامة مجمعات سكنية وتجارية وفنادق ومنشآت ترفيهية وتأتي هذه المشاريع ضمن مخطط الحكومة لتطوير أبوظبي حتى عام 2020 وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة ولمدة خمس سنوات على الاقل زيادة كبيرة في حجم المشاريع العقارية المعروضة للبيع والتي تقدر في دبي وحدها بحوالي 40 إلى 50 مليار درهم وأن هذا الرقم قد يرتفع إلى 70 مليار درهم مع دخول مشاريع أخرى من باقي امارات الدولة خاصة من الشارقة وعجمان ورأس الخيمة إلى السوق العقاري بالدولة. قطاع الانشاءات وأكد آل صالح أن التقارير العالمية أجمعت على أن حالة النشاط الكبير بقطاع الانشاءات بدبي لا يتوقع لها أن تهدأ في المستقبل القريب خاصة في ظل طرح عدد من المناقصات الكبرى في الفترة الاخيرة فهناك مشروع برج دبي الاعلى في العالم والذي يصل ارتفاعه إلى 705 أمتار إلى جانب دبي مول مركز التسوق الاكبر من نوعه على مستوى العالم.. مشيرة إلى أن هذه المناقصات وحدها يمكنها أن تضخ في السوق أعمالاً تصل قيمتها إلى 25 مليار دولار لتضيف المزيد من النشاط في سوق مزدهرة بالفعل وليس هذا كل شيء فهناك مشروع »اتلانتيس« بجزيرة النخلة جميرا والذي تصل تكلفته إلى 12 مليار دولار. وقال إن الاهتمام العالمي والاقليمي بتملك عقارات في جزيرة النخلة ومشروع العالم وغيرهما من المشاريع المتميزة في الدولة كبير جداً علاوة على أن مشروع »دبي لاند« الاضخم حجماً والذي تقدر تكلفته بعدة مليارات من الدولارات بالاضافة إلى عدد كبير من الابراج السكنية والمجمعات متعددة الاستخدامات وهو ما يعني استمرار النشاط على هذا المنوال لمدة ثلاثة أعوام مقبلة على الاقل خاصة أن العمل يجري على قدم وساق لتنفيذ العديد من المشاريع الاخرى التي لا تقل ضخامة مثل مشروع برج دبي ومشروع مركز دبي المالي العالمي الذي يعد بمثابة أول منطقة حرة للخدمات المالية من نوعها عن افتتاحه رسمياً في 19 سبتمبر الماضي. ونوه إلى أن التقارير ووسائل الاعلام تطرقت للحديث عن امارات الدولة الاخرى والتي تشهد كذلك نهضة اقتصادية لافتة مثل الشارقة ورأس الخيمة التي أعلنت بدورها عن البدء في تنفيذ عدد من المشاريع العقارية الرئيسية كما أعلنت عن فتح المجال أمام المستثمرين الاجانب في سوق العقارات كما هو الحال في دبي، وأضاف أن هناك شبه اجماع عالمي في التقارير الصادرة مؤخراً على أن تكلفة مشاريع البناء والاعمار ستصل إلى 200 مليار درهم في الدولة خلال الخمسة أعوام المقبلة حيث نفذت أبوظبي ودبي مشاريع عمرانية بقيمة 25 مليار درهم خلال العامين الماضيين مما ستشجع هذه التطورات القطاع الخاص في الدولة للاتجاه نحو الاستثمار في قطاع صناعة البناء وانشاء مصانع محلية لإنتاج مختلف مواد البناء لتلبية الطلب المحلي والاقليمي خاصة في قطاع الاسمنت. المؤتمرات والحوار وقال أن التقارير أشارت إلى استعداد دولة الامارات للانضمام إلى العملة الخليجية الموحدة على أن تصبح أكثر الدول استفادة من القطاع الخاص وتدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر ونتيجة لذلك تعزز دور القطاع الخاص مما أدى إلى اعتبار اقتصاد الامارات الاكثر تنوعاً ضمن مجموعة دول مجلس التعاون كما أسهمت الانجازات الثابتة في مال الادارة والانفتاح الاقتصادي في تراكم كمية كبيرة من الاصول الاجنبية. وأضاف أن الدولة أصبحت موطناً للعلوم والتكنولوجيا العالمية حيث انتشرت فيها مدن متخصصة مثل مدينة دبي للاعلام ومدينة دبي الصناعية ومدينة دبي للانترنت ومدينة دبي للمعرفة ومدينة دبي الطبية ومدينة دبي للعقارات ومدينة دبي للخدمات الانسانية واستقطبت هذه المدن العديد من الصناعات والمشاريع الاساسية في هذا المجال مستفيدة من المناخ الاستثماري الجيد الذي تتمتع به الدولة. ونوه إلى أن العالم ينظر للدولة على اعتبارها عاصمة عالمية للمؤتمرات والحوار ومنبراً مهماً لمخاطبة العالم بلغة المال والاعمال بدءاً من استضافتها للاجتماعات السنوية لمجلس محافظي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أواخر العام قبل الماضي وانتهاء بمنتدى القادة في دبي ومهرجان دبي السينمائي الدولي الاول والمنتدى العربي الاستراتيجي والتي طرحت وناقشت قضايا جوهرية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وقضايا التنمية جعلت من الدولة مركزاً للمبادرات واستمطار الافكار والتي ربما ستجد في الامارات سوقاً رائجة لأن مشاريعها تعتمد على الابداع والافكار الخلاقة وتقدم مشاريع لايقدمها غيرها في العالم واختتم عبدالله آل صالح حديثه بالقول ليس ثمة شك في أن التجاوب الكبير من المستثمر الاجنبي يعكس مدى ثقته بالاستثمار داخل الدولة ومن منطلق متابعتنا نجد أن الثقة العالمية في الاقتصاد الاماراتي تتزايد وسط توقعات بتواصل النمو بمعدلات مرتفعة خلال عام 2005.

الايام-البحرين

13-5-2005