القاهرة ــ رويترز ــ بعد ستة أشهر فحسب من أداء الحكومة المصرية الجديدة اليمين الدستورية كسبت الى صفها قطاع الاعمال بسلسلة من الاصلاحات الاقتصادية بل انها بدأت تكسب ثقة المدخرين الذين أقبلوا على تحويل ودائعهم الدولارية الى الجنيه المصري‚ ومنذ منتصف يوليو خفض مجلس الوزراء الرسوم الجمركية وأعلن عن خطط لخفض ضرائب الدخل والشركات بنحو 50 في المائة وأحيا برنامج الخصخصة المتوقف‚ وكانت أحدث خطوة سوق الصرف الاجنبي بين البنوك التي كانت عاملا في رفع قيمة الجنيه مقابل الدولار للمرة الاولى منذ محاولة فاشلة لتعويم العملة عام 2003 في ظل الحكومة السابقة‚ ويقول الاقتصاديون ان وراء الاصلاحات حاجة ملحة لتشجيع القطاع الخاص وخفض البطالة التي تبلغ رسميا تسعة في المائة وان كان الاقتصاديون يقدرون أنها أسوأ من ذلك‚ وقال جيمس ماكورميك من وكالة فيتش للتصنيفات ان الحكومة المصرية «تدرك ما هي المشاكل وتبذل ما هو أكثر من مجرد الحديث عنها‚ وقد شهدنا بالفعل بعض الاجراءات»‚ لكن الاصلاحات لم تتناول حتى الان مشكلة مؤرقة تتمثل في العجز الضخم في الميزانية الذي يقول الاقتصاديون انه سيتزايد في الاجل القصير بسبب خفض الضرائب والرسوم الجمركية‚ ولاقتراب الانتخابات البرلمانية التي تجري هذا العام لا يتوقع كثيرون أي محاولة جادة من جانب الحكومة لتنفيذ تخفيضات كبيرة في الانفاق تتجاوز الخفض المتواضع الذي أعلن مؤخرا في دعم وقود الديزل‚ وقالت الحكومة الجديدة انها تتوقع تعويض التراجع الذي ستشهده الايرادات نتيجة للتخفيضات الضريبية والجمركية سريعا من خلال رواج حركة الاعمال والنشاط التجاري وتحسن تحصيل الضرائب‚ ويقول اقتصاديون ان التوقعات الحكومية ربما تكون مبالغة قليلا في التفاؤل‚ وقال ماكورميك ان من المتوقع أن ترتفع الايرادات الضريبية مع تحسن الالتزام بتقديم الاقرارات الضريبية وأبدى اعتقاده أن الايرادات ستنخفض في الاجل القريب‚ ووفقا لبعض التقديرات سيزيد العجز في الميزانية عن سبعة في المائة في السنة المالية 2004-2005 لكن ماكورميك قال ان الرقم انخفض الى 3‚3 في المائة عندما يدرج فائض صندوق التأمينات الاجتماعية وهو مستوى ليس مقلقا بدرجة كبيرة‚ ورغم تأجيل الاصلاحات الخاصة بالانفاق في الوقت الراهن فقد حصلت الحكومة على اشادة من المستثمرين الاجانب وخاصة من منطقة الخليج الذين ساهموا في رفع المؤشر الرئيسي لسوق الاسهم أكثر من 60 في المائة منذ يوليو ‚ لكن الاقتصاديين يقولون ان المستثمرين الساعين الى تحقيق مكاسب سريعة في البورصة ليسو وحدهم الذين يتطلعون الى مصر‚

وقال دانييل هانا الخبير الاقتصادي في شؤون الشرق الاوسط ببنك ستاندرد تشارترد «الشركات الكبرى التي تتطلع للاستثمار واقامة نشاط لها في مصر في الاجل المتوسط ‚‚‚ تنظر بجدية»‚

وأي تدفقات مالية جديدة من الخارج ستمثل نبأ طيبا لمصر التي لم تجتذب سوى 2‚407 مليون دولار من الاستثمارات المباشرة في السنة المالية 2003-2004 وفقا لبيانات البنك المركزي‚

الوطن-قطر

13-1-2005