القاهرة - مكتب «الرياض» - محمود السيد:

أكد السفير جمال بيومي امين عام اتحاد المستثمرين العرب أن أهم المشكلات التي تواجه التجارة العربية تتمثل في المغالاة في الرسوم الجمركية أو إهدارها حيث تفرض اغلب الدول العربية بخلاف دول مجلس التعاون الخليجي قيودا تجارية متشددة، إلى جانب البيروقراطية التي تحمل الاقتصاد بتكلفة باهظة بمنح الحماية لأنواع متواضعة الجودة ورخيصة السعر من السلع على حساب منتجات اكفأة و أكثر تنافسية تعرقل الرسوم والحماية من نفاذها للسوق وهذا يشجع الجودة المتدنية للإنتاج ذي القيمة المتواضعة والقادر على احتكار السوق وأشار إلى أن المشكلة الثانية التي تواجة التجارة العربية هي ان العرب لا ينتجون كل احتياجاتهم، حيث يلاحظ أن أهم ثلاث مجموعات سلعية تستوردها الدول العربية تنحصر في الآلات والتجهيزات الصناعية واغلب الاحتياجات الصناعية العربية تستورد من خارج المنطقة العربية، والسيارات ووسائل النقل، وهي سلع لا تنتجها الدول العربية، وكذلك السلع الزراعية والمواد الغذائية، الأمر الذي أدي إلى فجوة بين الواردات (38 مليار دولار) والصادرات ( 23 مليار دولار) تبلغ نحو15 مليار دولار من العجز في ميزان التجارة في السلع العربية، حيث تمثل هذه المجموعات نحو60 من الواردات العربية.

في حين تتمثل المشكلة الثالثة في أن اكبر الصادرات العربية لا يتبادلها العرب في تجارتهم البينية، حيث يمثل البترول حوالي 70? من الصادرات العربية، في حين لا تتبادل الدول العربية البترول في تجارتها البينية، وبالتالي فإن التجارة البينية غير البترولية تصل نسبتها إلى 30? وليس 8? أو 9? التي تعكسها التجارة الشاملة أرقام البترول الذي لايشترية العرب من العرب

وبالنسبة للعوائق غير الجمركية أشار السفير جمال بيومي إلى أن الدراسات تقدر متوسط العوائق غير الجمركية في أغلب الدول العربية بأكثر من 10? من قيمة الواردات، ويؤثر ذلك على فرص قيادة الصادرات للنمو ،وأيضا على نمو القطاع الصناعي ذاته وقيامه بدور قاطرة النمو، بينما نجحت دول عربية مثل المغرب والأردن وتونس بصورة نسبية في زيادة الصادرات وخفض العوائق وتخفيف البيروقراطية وتكلفة التجارة، ويمثل خفض الرسوم الجمركية والتخفيف من القيود البيروقراطية أولوية للقواعد الصناعية العربية، بهدف جذب الاستثمار في صناعات تستهدف السوق العربي والعالمي الكبير وليس الأسواق القطرية المغلقة وراء أسوار الحمائية.

وكذلك غياب رؤية عربية شاملة مع تأثير محدود للتوسع الأفقي، حيث ترتبط الدول العربية بالعديد من اتفاقيات التجارة الإقليمية، وتحت الإقليمية والثنائية التي تزيل الرسوم الجمركية عن عدد محدد من السلع، وليست لهذه الاتفاقيات فعاليات كافية لدمج اقتصادات المنطقة، وما زالت عوائق وقيود التجارة العربية والاستثمار كبيرة.

وهذا يحد من نجاح اتفاقيات التجارة الحرة العربية، فمعظم الدول العربية الكبيرة تفتقد الحوافز الاقتصادية المهمة لدعم التكامل الإقليمي، وتفتقر الدول العربية الأصغر للقدرة على التأثير، وبالمقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي نجد أن تجارتهم البينية في البداية كانت تمثل نحو 25? من تجارتهم الكلية، ووصلت إلى 66? في مطالع التسعينيات، وهو ما يمثل عنصر جذب قوي للدول الساعية للانضمام للاتحاد. واكدالتقرير أن مشكلة العمل الاقتصادي العربي تكمن في غياب رؤية شاملة تستهدف قيام نظام عربي متكامل يقوم على فتح الحدود العربية، حيث مازالت الجهود تقتصر على عقد اتفاقيات ذات أثر أفقي محدود، فالاقتصار على إلغاء الرسوم الجمركية بشكل تدريجي في اتقاقيات تجارية ثنائية وإقليمية، لايتيح مجالاً كبيراً للتوسع الاقتصادي، وربما يؤدي إلى عملية تحويل مكلفة للتجارة. ولا توفر اتفاقيات ومناطق التجارة الحرة «في حد ذاتها إمكانية» زيادة التعاون الاقتصادي وتنمية التبادل التجاري أو جذب الاستثمارات، فهذه المناطق مجرد أداة لفتح الأسواق وحفز القدرة التنافسية، وليست وسيلة للإنتاج بالكميات والجودة المطلوبة، وهي أمور ترتبط بالسياسات الملائمة، التي بدونها لا تكتمل فائدة اتفاقيات التجارة الحرة، ففكر التكامل الاقتصادي وتحرير التجارة يقوم على فلسفة وإطار شامل ضمن سياسات الإصلاح في الداخل بالتوازي مع فتح الأسواق في الخارج.

الرياض-السعودية

13-1-2005