الدوحة ـ اف ب: قررت قطر فتح سوق الدوحة للاوراق المالية جزئيا امام المستثمرين الاجانب الذين بات بامكانهم امتلاك ما يصل الى 25% من اسهم الشركات المتداولة في السوق المالية، كما ذكرت وكالة الانباء القطرية.

وقالت الوكالة ان مجلس الوزراء القطري أقر «فتح البورصة جزئيا امام الاجانب».

واعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد بن عيسى المهندي بعد اجتماع لمجلس الوزراء القطري انه «بموجب هذا التعديل يسمح للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة لا تزيد على 25% من اسهم شركات المساهمة القطرية المطروحة للتداول في سوق الدوحة للاوراق المالية».

وقال ان ذلك ياتي في اطار قرار من مجلس الوزراء يقضي «باتخاذ الاجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 13 لسنة 2000 بتنظيم استثمار راس المال الاجنبي في النشاط الاقتصادي».

وتوقع المراقبون ان ينعكس ذلك ايجابيا على بورصة الدوحة الناشئة «والاسرع في معدل النمو».

وراى الخبير الاقتصادي والمحلل المالي البشير الكحلوت ان «القرار سيزيد الطلب على الاسهم و يرفع اسعارها وهو ما بدأنا نشعر به بعد ان تجاوز المؤشر سبعة الاف نقطة».

واضاف الكحلوت لوكالة فرانس برس ان القرار جاء «لتعزيز التداول وتوسيع حركة المشاركة بما يعود بالفائدة على نمو السوق و استقرارها».

ولفت الى ان «القيمة السوقية للاسهم في بورصة قطر تجاوزت ال140 مليار ريال (حوالي 40 مليار دولار) نتيجة توسع حركة انشاء الشركات الجديدة»، وتوقع ان «يتواصل نمو الناتج المحلي الاجمالي الذي بلغت نسبته حوالي 22% في قطر سنة 2004 بما من شانه زيادة تاسيس الشركات و توسيع القيمة السوقية للاسهم».

يذكر ان سوق الاوراق المالية السعودية حيث تتم العمليات وفق نظام الانتربنك، هي الاكبر في العالم العربي، وقدرت حركة راسمالها في نهاية 2004 باكثر من 306 مليارات دولار.

وهذه السوق مفتوحة فقط امام مواطني دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية والكويت والامارات والبحرين وقطر وسلطنة عمان).

اما السوق الكويتية التي يبلغ راسمالها اكثر من 74 مليار دولار، وتأتي في المرتبة الثانية في العالم العربي، فهي مفتوحة مائة في المائة أمام المستثمرين الاجانب باستثناء البنوك.

وفي الامارات العربية المتحدة، يصل رأسمال سوق الاوراق المالية (ابو ظبي ودبي) الى 70 مليار دولار تقريبا، وهي مفتوحة بصورة غير مباشرة امام المستثمرين الاجانب حيث تتم العمليات بواسطة شركاء محليين.

وفي البحرين، تفتح السوق المالية مئة في المئة امام رعايا دول مجلس التعاون الخليجي لكن الاجانب يمكنهم امتلاك 49% فقط من اسهم الشركات المدرجة قيد التداول.

الوطن-الكويت

14-1-2005