<%@ Language=JavaScript %> china radio international

حول إذاعة الصين الدولية

تعريف بالقسم العربي

إتصل بنا
نشرة جوية
مواعيد الطائرات
الأخبار الصينية
الأخبار الدولية
v الاقتصاد والتجارة
v العلم والصحة
v عالم الرياضة
v من الصحافة العربية
v تبادلات صينية عربية

جوائز للمستمعين

السياحة في الصين

عالم المسلمين

المنوعات

صالون الموسيقى

التراث الصيني العالمي
GMT+08:00 || 2005-01-14 14:13:40
سالم الصباح: الكويت ستبدأ رسمياً تطبيق اتفاقية «بازل 2» أواخر العام الجاري

cri

بيروت ـ كونا: اعلن محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح أمس عن بدء دولة الكويت رسميا تطبيق اتفاقية المعيار الجديد لمعدل كفاية راس المال (بازل 2) خلال الاشهر الثمانية او التسعة المقبلة.

جاء ذلك في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش مشاركة الشيخ سالم في مؤتمر (الترشيد الاداري لاداء مصرفي حديث) الذي افتتح في العاصمة اللبنانية أمس برعاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وتنظمه مجلة (البنك والمستثمر) اللبنانية.

وقال الشيخ سالم ان «بنك الكويت المركزي باشر منذ ثلاث سنوات في اجراء ما يلزم من اتصالات ووضع التفسيرات اللازمة نحو تطبيق (بازل 2) مع نهاية هذا العام».

واضاف ان اكبر التحديات والمخاطر التي تواجه المصارف العربية هي متطلبات اتفاقية التجارة العالمية واتفاقية (بازل 2) مؤكدا ان المصارف العربية يجب ان ترتقي الى مستوى الاداء المصرفي العالمي.

يذكر ان (بازل 2) اتفاقية صدرت في 26 يونيو الماضي وتتضمنت ثلاثة محاور رئيسية هي الحدود الدنيا لمتطلبات كفاية رأس المال والمراجعة الرقابية للكفاية الرأسمالية وانضباط قاعدة السوق.

ودعا محافظ البنك المركزي الكويتي المصارف العربية الى استخدام التكنولوجيا الحديثة مشيرا الى تخلف بعض الدول تكنولوجيا وبالتالي لا تستطيع ان تواكب التقدم في المجالات المصرفية.

واشار الى حاجة المصارف العربية الى التزام المقاييس والمعايير المصرفية والمالية الدولية وخصوصا على صعيد تطبيق معايير (بازل 2) بما يؤمن «ادارة افضل للمخاطر ودرجة اعلى من الشفافية».

واكد الشيخ سالم الصباح ان اتفاقية (بازل 2) تخدم اهداف السلطات الرقابية المختلف نحو مزيد من الرقابة المرنة.

وحول حجم الموجودات الاجنبية في بنك الكويت المركزي قال الشيخ سالم ان هناك ارتفاعا في حجم الموجودات الاجنبية شهده العام الماضي بحدود 21 في المائة اي ما يعادل 3ر1 مليار دولار امريكي.

واكد الشيخ سالم ان الركن الاساسي الذي تقوم عليه مبادىء الادارة السليمة والترشيد الاداري يتمثل في تنمية القيم واخلاقيات السلوك المهني لجميع القائمين على ادارة المؤسسات والعاملين فيها.

وقال ان الترشيد الاداري السليم في البنوك والمؤسسات المالية الكويتية قد حظي بأهمية كبيرة على مدى السنوات الماضية.

وذكر ان «بنك الكويت المركزي باشر منذ اوائل التسعينات باصدار تعليمات وارشادات للبنوك توجت في نهاية المطاف بارسال دليل ارشادات عامة في العام 1995 الى المؤسسات المالية والمصرفية التي تخضع لرقابته.

واكد اهمية العنصر البشري في الترشيد الاداري مشددا على اهمية ان تكون هناك ادارة سليمة على قدر من المسؤولية والشفافية والمصداقية لادارة المؤسسات المصرفية »نظرا للدور الذي تلعبه هذه المؤسسات في الاقتصاد وكونها الوعاء الذي يستقبل اموال المودعين».

وحول الاجراءات المتخذة لمكافحة تبييض الاموال في دولة الكويت اشار الشيخ سالم الى ان العام 2003 شهد اصدار القانون رقم (35) بشأن مكافحة تبييض الاموال او غسيل الاموال وقد باشر بنك الكويت المركزي باجراء ما يلزم حول هذا الموضوع.

بيد ان الشيخ سالم الصباح لفت الى ان بنك الكويت المركزي كان قد اعطى تعليماته قبل عشر سنوات اي قبل صدور هذا القانون الى البنوك وشركات الاستثمار وشركات الصيرفة نحو مكافحة عملية غسيل الاموال.

من جهة اخرى اكد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في تصريح مماثل لكونا اهمية التعاون المصرفي القائم بين الكويت ولبنان مشيرا الى ان القطاع المصرفي بين البلدين يقوم بتوثيق وترسيخ العلاقات القائمة منذ عقود.

واشاد سلامة بالعمل وبالتسهيلات التي تقوم بها المصارف الكويتية في لبنان خصوصا لجهة ارضاء زبائنها اللبنانيين.

واكد ان لبنان اتخذ قرارا بتنفيذ اتفاقية (بازل 2) خلال الاربع سنوات المقبلة.

ويتخلل المؤتمر الذي يستمر يومين ويحضره نخبة من الشخصيات المصرفية والمالية جلسات عمل حيث سيلقي الشيخ سالم كلمة في جلسة تحت عنوان (دور المصارف المركزية في الترشيد الاداري المصرفي).

وأكد محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح ان الادارة السليمة في البنوك هي خط الدفاع الاول لنظام مصرفي سليم وآمن.

وقال الشيخ سالم في كلمة القاها في الجلسة الثانية لمؤتمر (الترشيد الاداري لاداء مصرفي حديث) تحت عنوان (دور المصارف المركزية في الترشيد الاداري المصرفي) ان «الادارة السليمة امر حيوي لبقاء ونجاح أي مؤسسة على المدى الطويل».

واضاف ان «المحافظة على الثقة في النظام المصرفي والمالي وتكريس متانة هذا النظام وسلامة مؤسساته يأتي في سلم اولويات وظائف البنوك المركزية».

وتطرق الشيخ سالم الصباح الى موضوع الادارة السليمة في الشركات معرفا تلك الادارة بانها ذلك النظام الذي يتم من خلاله توجيه ومراقبة اداء المؤسسات من اجل تحقيق الاهداف المنشودة».

كما قال ان الغرض من الادارة السلمية هو بناء وتقوية المساءلة والمصداقية والشفافية وسلامة البيانات والمعلومات بهدف حماية المساهمين والموظفين والعملاء والجمهور والمراقبين.

وسلط الضوء على العناصر الاساسية التي تقوم عليها الادارة السليمة متمثلة في وجود مجلس ادارة باعضاء لديهم الاهلية والخبرة اللازمة للقيام بواجباتهم دونما خضوعهم لاي مؤثرات ووضع خطط واهداف استراتيجية للمؤسسة وتحديد خطوط واضحة للمسؤولية والمساءلة ووضع نظم رقابة داخلية فعالة مع تدقيق داخلي مؤهل ومستقل وتطبيق نظم تعويضات محفزة على حقيق الاهداف بالاضافة الى ممارسة الادارة بمنتهى الشفافية.

وشدد على اهمية الدور الذي تمارسه السلطات الرقابية في تعزيز مبادىء الادارة السلمية وذلك من خلال تدعيم اصدار التشريعات والنظم وتشجيع الممارسات السليمة في البنوك والتأكيد على ان مجالس الادارة هي المسؤولة عن اي مشاكل تواجهها البنوك وزيادة اواصر التعاون بين القائمين على ادارة البنوك وبين السلطات الرقابية.

وسلط الشيخ سالم الصباح الضوء على دور بنك الكويت المركزي وتجربته في الترشيد الاداري في البنوك فقال «لقد عملت التشريعات الكويتية والمؤسسات التنظيمية والرقابية في دولة الكويت على انشاء بيئة جيدة للادارة السليمة للشركات الكويتية».

بيد انه اشار الى ان افضل الممارسات لهذه الادارة تظل بحاجة الى تطوير مستمر في القوانين والنظم لمواجهة ما قد تكشف عنه الممارسات الادارية من سلبيات.

وفي هذا الاطار اكد ان بنك الكويت المركزي بادر منذ بداية التسعينات باصدار وتحديث التوجيهات الى البنوك في مجال الادارة السليمة وبما يتماشى مع معايير الرقابة الدولية ومستجدات العمل المصرفي.

وتحدث الشيخ سالم الصباح عن التعليمات التي وجهها بنك الكويت المركزي الى البنوك في مجال الترشيد الاداري والادارة السلمية.

ففي مجال الرقابة الداخلية والتدقيق قال «لقد اعطت التوجيهات الصادرة الى البنوك تاكيدات واضحة على اهمية وجود نظم رقابة داخلية فعالة لدى كل بنك مشيرا الى ان محصلة التوجهات الدولية الحالية لتعزيز مبادىء الادارة السلمية قد انصبت على ضرورة»تقوية نظم الرقابة الداخلية«.

واكد الشيخ سالم الصباح ان التعليمات الصادرة الى البنوك على مسؤولية مجلس الادارة في التحقق من اجهزة التدقيق الداخلي تتمتع بالاستقلالية والاهلية ومن ان نطاق واجراءات ودورية التدقيق تناسب مع درجات المخاطر التي تتعرض لها الانشطة المختلفة.

وأشار الى ان منصب رئيس التدقيق الداخلي في البنوك هو من ضمن المناصب التي تتطلب اخذ موافقة مسبقة من قبل بنك الكويت المركزي.

وفيما يتعلق بمعايير عضوية مجالس الادارة وتحديد مسؤولياتهم اوضح الشيخ سالم الصباح ان «هذه المعايير والمسؤوليات تحدد استنادا الى نصوص تشريعية تم تضمينها في قانون بنك الكويت المركزي».

وفي مجال الافصاح والشفافية قال الشيخ سالم الصباح انه وفقا للتعليمات فان البنوك ملزمة بتحضير البيانات المالية والافصاح عنها وفقا لمعايير المحاسبة الدولية مع مراعاة نشر المعلومات بصورة يمكن الوصول اليها من قبل المستفيدين في الوقت الملائم.

وقال ان البنك المركزي اصدر مجموعة اخرى من التعليمات التي تتعلق بمبادىء الادارة السلمية في البنوك والمؤسسات المالية ومن اهمها التعليمات الخاصة بشأن الممارسات السلمية لادارة ورقابة المخاطر التشغيلية لدى البنوك وفقا لمبادىء لجنة (بازل2) والتعليمات الصادرة بشأن قيام البنوك بوضع نظم تستند إلى اسس عملية لقياس وادارة المخارط في مجال انشطتها المختلفة وتعلميات مكافحة عمليات غسيل الاموال وتمويل الارهاب.

وأكد الشيخ سالم الصباح ان الركن الاساسي الذي تقوم عليه مبادىء الادارة السليمة والترشيد الاداري يتمثل في تنمية القيم واخلاقيات السلوك المهني لجميع القائمين على ادارة المؤسسات والعاملين فيها والعمل على ترسيخ هذه المفاهيم ضمن ثقافة حديثة في كافة مناحي الحياة والمواقع.

وحضر هذه الجلسة سفير دولة الكويت لدى لبنان علي سليمان السعيد الى جانب شخصيات مصرفية ومالية.

وكان حاكم مصرف لبنان المركزي قد افتتح اعمال مؤتمر الترشيد الاداري بكلمة اعتبر فيها ان الادارة السلمية للمؤسسات هي ركيزة اساسية في كل سياسة تنموية وانفتاح عالمي.

واضاف انها ترسخ الثقة بالمؤسسات مما يزيد من امكانياتها في جذب الاستثمارات لمشاريعها التوسعية فتعزز التنافسية وتتوسع الاسواق وتزيد فرص العمل ومعدلات النمو والثقة في الاقتصاد الوطني.

من جهتها قال المدير العام لمجلة (البنك والمستثمر) وهي الجهة المنظمة للمؤتمر الى ان الترشيد الاداري في العمل المصرفي لا يقتصر على المصارف فقط «بل هو نتاج عمل مجتمعي تتكامل حلقاته بمشاركة المصارف ادارة وموظفين مع المصارف المركزية ولجان الرقابة المصرفية برعاية دولة ترعى الاصلاح واشرافها».

واعتبرت ان الحرية والديمقراطية والتنمية «هي طريقنا لبناء دول ومجتمعات ومؤسسات قادرة ومتطورة ومتلزمة».

وتكتسب اعمال المؤتمر اهمية نظرا للمواضيع المدرجة في جلسات العمل منها الترشيد ودوره في مكافحة تبييض الاموال ومكافحة تمويل الارهاب ودور المنظمات الدولية في تنمية الترشيد الاداري وترشيد الاداء المصرفي في المصارف التجارية والاسلامية.

الوطن-الكويت

14-1-2005