إعتبرت دراسة اقتصادية متخصصة صدرت حديثا ان الاستثمارات الاجنبية المباشرة باتت احد اهم مؤشرات الحقبة الثالثة للعولمة التي بدأت عام 1980. وقالت الدراسة التي حملت عنوان "محددات الاستثمار الاجنبي المباشر" التي اصدرها المعهد العربي للتخطيط:" ان حصة الدول العربية من الاستثمارات الاجنبية تسجل اتجاها تنازليا اذ تراجعت من حوالي 1.4 في المائة كمتوسط سنوي للفترة من 1989 الى 1994 الى حوالي 0.4 بالمائة لعام 200.

وذكرت الدارسة ان من ابرز العوامل التي تؤثر في قدرة اي دولة على جذب الاستثمارات هي حجم السوق وتوفر الموارد الطبيعية ومتوسط دخل الفرد كمؤشر على ديناميكية السوق المحلي معتبرة ان اقامة تكتل اقتصادي عربي يسهم في زيادة قدرة الدول العربية مجتمعة على الفوز بحصة اكبر من الاستثمارات الاجنبية. وبينت ان تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر نحو الدول العربية ارتفعت من حوالي 2.9 مليارات دولار كمتوسط سنوي للفترة من 1989الى 1994 الى حوالي 7.6 مليارات دولار عام 1998 وعزا ذلك الى الارتفاع الكبير في قيمة الاستثمارات الاجنبية عالميا وليس الى زيادة حصة الدول العربية.

واشارت الدراسة، وكما ذكرت صحيفة اليوم السعودي، الى ان هذا الاتجاه المتصاعد انقلب بعد ذلك لتنخفض قيمة الاستثمار في الدول العربية الى حوالي 2.7 مليارات دولار عام 1999 قبل ان تعاود الارتفاع الى 4.9 مليارات عام 2000. واستنتجت الدارسة ايضا ان تدفق الاستثمار الاجنبي المباشر نحو الدول العربية يتسم بالتشتت والتذبذب وذلك على الرغم من الاهمية النسبية لكل من مصر والمملكة في جذب الاستثمار. وضربت الدراسة مثلا على ذلك ان نصيب مصر بلغ من متوسط التدفقات السنوي من 1989 الى 1994 حوالي 26 بالمائة في حين بلغ نصيب المملكة حوالي 18 بالمائة في حين بلغ نصيب تونس 13 بالمائة والمغرب 12 بالمائة واليمن 11 بالمائة مبينة ان نمط تدفق الاستثمار الاجنبي المباشر نحو الدول العربية لا يزال في حالة تبلور.

وحول اهمية الاستثمارات الاجنبية المباشرة بالنسبة للدول العربية اكدت الدراسة ان هذه الاهمية تتسم بالتذبذب من فترة الى اخرى ومن دولة الى اخرى حيث بلغت نسبة الاستثمار الاجنبي المباشر لتكوين رأس المال الثابت على مستوى العالم حوالي اربعة بالمائة كمتوسط للسنوات من 1989 الى 1994. واضافت الدراسة في هذا الشأن ان هذه النسبة وصلت عام 1996 الى 16 بالمائة ولكن انخفضت بعد ذلك لتصل الى حوالي سبعة بالمائة عام 1999 حيث ينطبق ذلك على مؤشر الرصيد المتراكم للاستثمار الاجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي الاجنبي.

وفيما يتعلق بالعوامل المؤثرة في قدرة اي بلد على جذب الاستثمارات اوضحت الدراسة ان هذه الاستثمارات تتأثر بمجمل الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تسود في البلد المستقبل للاستثمار حيث تمثل هذه الاوضاع ما يسمى مناخ الاستثمار. وافادت بأن من ابرز العوامل ايضا حجم الدولة المستقبلة للاستثمار او حجم السوق المحلي ومعدل النمو الاقتصادي ويقاس بمعدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي كما يستخدم كعامل لتوقع تطور السوق المحلي. وخلصت الدراسة في هذا الشأن الى وجود عامل متوسط دخل الفرد ويقاس كمتوسط الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي للفرد ويستخدم كعامل لقياس الطلب الفعال على السلع والخدمات الى جانب اهمية الاستقرار السياسي.

بوابة الشرق الاوسط

16-1-2005