واصلت الحكومة المصرية اتباع سياسة الاستدانة خلال الربع الاول من السنة المالية الحالية وقامت بالحصول على قروض جديدة من البنوك فضلا عن قيامها باصدار المزيد من الاذون على الخزانة التي تعد قروضا قصيرة الاجل . فقد كشف تقرير حديث للبنك المركزى ان حجم الديون المحلية سجل ارتفاعا قدره15 مليار جنيه خلال الفترة من يوليوحتى سبتمبر من العام الماضى ليصل الاجمالى إلى نحو306 مليارات و190 مليون جنيه.

وأكدت مصادر اقتصادية مسؤولة أن الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء اتجه منذ توليه مسؤولية الحكومة إلى الاعتماد على الاقتراض من خلال طرح أرصدة جديدة من الأذون على الخزانة من أجل مواجهة العجز فى الموازنة ومن ثم التمكن من الوفاء بسداد أقساط الديون المستحقة على الحكومة .

وانتقدت المصادر هذا الاتجاه من جانب رئيس الوزراء حيث انه لا يعد أن يكون حلولا مسكنة للأزمة المالية التي تتعرض لها الحكومة بسبب عجزها عن توفير موارد لسداد ما عليها من مستحقات وان هذا الترحيل لسداد المديونيات يؤدى إلى حدوث زيادة ضخمة فى حجم الديون.

الشرق-قطر

17-1-2005