القاهرة- صباح موسى :

أكد وزير البترول السوداني عوض أحمد الجاز أن دارفور لم يستخرج منها أي بترول إلى الآن وأن ما يتردد عن وجود بترول ويورانيوم بالاقليم ما هو إلا معلومات جيولوجية، موضحا أن الطاقة الانتاجية للبترول السوداني وصلت 300 ألف برميل يوميا منها 100 ألف للاستهلاك المحلي والباقي للصادر، مشيراً إلى أن هناك شركتين قطريتين تعملان في مجال النفط السوداني وأن هناك لجنة وزارية مشتركة للتعاون بين البلدين وأن بلاده ليس لديها أي اعتراض على دخول أي جنسية للاستثمار في السودان. وقال الوزير الذي يعتبر أحد أركان النظام السوداني المهمة في حواره مع الشرق:

«نحن عضو مراقب في الأوبك ونشكر أوبك لدعوتنا لحضور المؤتمر في القاهرة وحرصنا على الحضور حتى نستفيد من الذين سبقونا في مجال الصناعة النفطية وأتيحت لنا في المؤتمر فرصة مقابلة أصحاب الانتاج الكبير في البترول وبحثنا معهم سبل العمل المشترك حيث تدريب الكوادر واعدادها للصناعة وما استجد من العلم والتقنية في هذا المجال، وكذلك تحدثنا مع الدول المراقبة وعلى رأسها مصر التي تستضيف المؤتمر بالإضافة لسوريا وعمان وروسيا وانجولا واستفدنا من خبراتهم الجيدة في هذا الوقت الوجيز للمؤتمر».

وحول تذبذب أسعار النفط العالمية ما يؤدي إلى ارباك سوق النفط، أوضح وزير النفط السوداني ان البترول صناعة محددة منافذها محددة واستهلاكات السوق معلومة وكلما اضطرب السوق أثر سلبا على مشتريات المنتجين وكلما تأثر المنتج تأثر السوق، والنفط مادة ضرورية لا تحتمل الاضطراب والتوقعات ربما كان لها دور في اضطراب أسعار النفط وهذه الصناعة تحتاج لاستثمارات وأموال ضخمة وبها كثير من المخاوف ولذلك نتحدث عن السعر العادل للمنتج والمستهلك والمستمر حتى يتحقق العائد فبعض الدول المنتجة تعتمد اعتماداً كليا على هذه المنتجات لتحيق التنمية ورفاهية شعبها ولذلك تنتظر العائد وحتى المستهلك ولذلك فمن العدالة أن تراعى هذه الأشياء فالبترول لكي يستخرج ويصدر يحتاج إلى تكاليف والأوبك تتحدث عن العدالة في الارتفاع والانخفاض حتى لا تؤثر على هذا المجال.

وحول التعاون المصري ـ السوداني في المجال النفطي أوضح أن مصر لها خبرة كبيرة في هذا المجال وبالتأكيد نحن استفدنا من هذه الخبرة وهناك عدد من الشركات المصرية أقامت في الخرطوم ومعها حديث ممتد ولدينا بروتوكول للتعاون مع وزارة البترول المصرية ويتيح لنا الاستفادة من الخبرة والصناعة المصرية وأيضاً نتطلع للغاز في السودان وسوف نستفيد من خبرة مصر في هذا المجال.

وعن الاستثمار الأمريكي في قطاع النفط السوداني قال: ليس لدينا اعتراض على دخول أي جنسية للاستثمار في السودان فالباب مفتوح للجميع ولكن هناك قانون أمريكي بمقاطعة الاستثمار في السودان ولذلك لا توجد لدينا شركات أمريكية إلى الآن.

ورداً على سؤال حول الاختلاف حول نسبة الجنوب في الثروة وفق اتفاقيات نيفاشا فالحركة الشعبية تطالب بنصيبها وهو %50 من بترول الجنوب بالعملة الصعبة وليست بالعملة المحلية كيف ستحلون هذا الخلاف.

أجاب نحن في بلد واحدة ونتعامل بالفلوس المحلية فاذا جاءت بالعملة الصعبة البنك المركزي يحولها إلى محلية وهذا طبيعي في أي بلد.

وسنكون مشتركين في حكومة واحدة في المركز وسيكون أمامهم كل شيء وسيعطى الجنوب %50 من بترول الجنوب وستأخذ الولاية التي بها انتاج %2 زيادة والحدود معلومة والآبار معروفة بين الشمال والجنوب.

المجتمع الدولي يرى أن دارفور مليئة بالنفط ولذلك هناك اهتمام كبير بقضيتها، ما الطاقة الانتاجية المتوقعة من دارفور وهل هناك انتاج بها الآن؟

دارفور إلى الآن بها مربع واحد لم يستخرج منه بترول إلى الآن ولا حتى يورانيوم كما يتردد ربما فقط هي مجرد معلومات جيولوجية ولكن إلى الآن لم يتم بها أي أعمال.

تضاعف احتياطيات السودان من النفط بعد عام 2001

مع استكمال خط أنابيب كبير لتصدير النفط في يوليو 1999 ارتفع انتاج السودان وصادراته من النفط بسرعة على مدى السنوات القليلة الفائتة.

تضاعفت احتياطيات السودان من النفط منذ عام 2001 وبلغ انتاج النفط الخام 345000 برميل يومياً في يونيو 2004 وقد قال وزير الطاقة عوض الجاز في مايو 2004 انه يتوقع ان يصل انتاج النفط الخام إلى 500000 برميل يومياً في عام 2005.

الأداء الاقتصادي للسودان كان قوياً في السنين القليلة التي مضت ففي 2002 نما اجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة %5، وازداد إلى %5.6 في عام 2003 ويتوقع أن يصل إلى %6.5 عام 2004.

بينما انخفض التضخم بصورة كبيرة مما نسبته %110 بين عامي 1991 و1996 إلى %8.3 عام 2002 إلى %7.7 عام 2003 بالرغم من أن البلاد تعاني في عجز حساب جار قدر بمبلغ 727 مليون دولار عام 2003. وقد أعيدت جدولة دين السودان لصندوق النقد الدولي في سنة 2002، وأجل الصندوق مدفوعات السودان المتأخرة ليتمكن ذاك البلد من اعطاء الأولوية لسداد قروض الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

بدأ استكشاف النفط في السودان أوائل الستينيات في القرن الماضي. وكانت العمليات متركزة قبالة شواطئ البحر الأحمر. الاكتشاف المهم الوحيد كان ذاك الذي انجزته شركة شيفرون في حقل غاز سواكن عام 1976 حيث أدت أعمال التنقيب التي قامت بها شيفرون في الستينيات والسبعينات إلى اكتشاف عدد من الحقول في جنوب السودان قرب بلدات بانتيو وملكال والمجلد، ثم تخلت شيفرون عن امتيازاتها في السودان عام 1985 بسبب موقعها في منطقة كان يدور فيها القتال بين الحكومة وقوات المتمردين.

كما علقت شركة توتال الفرنسية عملياتها التنقيبية عند الشاطئ لكنها احتفظت بحقوقها في التنقيب، قامت الحكومة السودانية بعد ذلك بتقسيم امتيازات شيفرون إلى قسمين، وحصلت شركة أراكيس للطاقة الكندية المستقلة «أراكيس» على امتياز شيفرون الذي كان شمال بلدة بانتيو وذلك في عام 1993.

مشروع نفط النيل الكبير

بدأت اراكيس بتطوير حقول هجليج والوحدة «الحقل و1 و2 و4» في نطاق امتيازاتها وبدأت الانتاج على مستوى متدن «حوالي 2000 برميل في اليوم» في عام 1996. وكان ذلك الانتاج يكرر ويستهلك محليا. بعد موقع الحقول الذي يبلغ حوالي 930 ميلا في ساحل البحر الأحمر يعني الحاجة إلى استثمار رأس مال كبير لنقل النفط إلى ميناء بحري. ولجذب رأس المال الضروري وتوزيع المخاطر دخلت اراكيس في شراكة كونسورتيوم في ديسمبر 1996 مع شركة النيل الكبرى للنفط والتي تتألف من شركة النفط الوطنية الصينية «بنسبة %40 من رأس المال» وبتروفانس الماليزية %30 والشرطة الوطنية السودانية سودابت %5 وأراكيس %25 وهي مشغلة الحقل.

وبدأ انشاء خط الأنابيب في الحقول إلى منفذ تصدير بحري قرب بورتسودان في مايو 1998 وفق برنامج متسارع، ومع انه أنشئ لنقل 150000 برميل في اليوم فإن استطاعة خط الأنابيب يمكن توسعتها إلى 450000 برميل في اليوم. مع بداية عام 2004 انتجت شركة النيل الكبرى للنفط حوالي 270000 برميل يوميا من خام «مزيج النيل» ويتوقع ان يصل إلى 350000 برميل في اليوم مع نهاية عام 2005.

النفط المستخرج من الحقول المذكورة هو عموماً من النوع الخفيف والحلو «قليل الكبريت» ويصدر بصورة أساسية إلى الصين والهند.

لكن عمل أراكيس في السودان وحتى بعد تمكن كونسورتيوم شركة النيل الكبرى للنفط لمبلغ 700 مليون دولار، ظل مواجها بعوائق نقص رأس المال، وحالت العقوبات الأمريكية على السودان من تحول الاستثمارات إلى المشروع من قبل الأفراد والشركات الأمريكيين، كما أن طبيعة المخاطرة الكبيرة للاستثمار في السودان لها تأثيرها ولذلك وافقت أراكيس في اكتوبر 1998 على أن تشترى من قبل شركة كندية مستقلة أخرى هي تاليسمان اينيرجي مقابل 277 مليون دولار. استحواذ تاليسمان وفر ضخ رأس المال ما سمح باتمام المشروع في موعده في عام 1999.

في مارس 2003 وتحت ضغط منظمات حقوق الإنسان، باعت تاليسمان حصتها البالغة %25 في شركة النيل الكبرى للنفط إلى شركة النفط الوطنية الهندية فيديش مقابل 770 مليون دولار، تاركة شركة لندين السويدية الشركة الغربية الوحيدة في الكونسورتيوم النفطي في السودان.

الشرق-قطر

18-1-2005