متابعة: آمال علام
أصدرت وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة الاستثمار أول سند حكومي مدته20 سنة بنظام المتعاملون الرئيسيون ويبدأ الاكتتاب فيه اعتبارا من اليوم, وتبلغ قيمة الإصدار الأول نحو مليار جنيه.
صرح بذلك الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية في مؤتمر صحفي مشترك أمس مع الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار, وأضاف د.غالي أنه سيتم تحديد سعر السند من خلال آليات العرض والطلب في السوق المحلية, مشيرا إلي أن هناك العديد من العروض تلقتها وزارة المالية للاكتتاب في هذا السند متوقعا أن يتراوح سعر الفائدة عليه مابين11.5% و12%.
وأوضح وزير المالية أن هذا الإجراء بإصدار سند حكومي طويل الأجل لمدة20 سنة لأول مرة في مصر يحقق عدة أهداف أولها وضع معيار سعري للأقتراض وأن الاقراض لمدة20 سنة يساعد الشركات التي ستعمل في مجال التمويل العقاري في تحديد أسعار الإقراض والاقتراض. وإتاحة تمويل طويل الأجل في هذا المجال, وأكد الدكتور غالي أن الوزارة تدرس إتاحة الأموال الناتجة عن هذا الإصدار لشركات التمويل العقاري بتكلفتها.
كما يستهدف القرار إجراء عملية استبدال عمليات التمويل قصيرة الأجل بعمليات طويلة الآجل مع تحمل الدولة تكلفة هذا التبديل.
وأكد وزير المالية أنه يتوقع أن يتم استخدام هذا التمويل بسرعة نسبيا أخذا في الاعتبار أنه يمكن إعادة فتح هذا السند عند الحاجة إلي أي تمويل إضافي ويعتبر هذا حدثا اقتصاديا مهما في مجال الأوراق المالية الحكومية وفي مجال التمويل العقاري حيث أن مدة السند طويلة الآجل هي الأكثر ملاءمة مع التمويل العقاري كذلك يسهم في تفعيل نظام المتعاملون الرئيسيون ويرسي مبدأ التسعير من خلال آليات السوق وتدرس وزارة الاستثمار حاليا دعم سعر الفائدة علي الاقراض من العقاري وأيضا دعم فئات معينة من المقترضين لمساعدتهم في عملية التمويل العقاري خاصة فيما يتعلق بمحدودي الدخل.
وأكد د.محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن هناك حاجة ماسة لإصدار هذا السند في السوق المحلية, وأن أكثر المنتفعين من هذا السند الجهات التابعة لوزارة الاستثمار وعلي رأسها قطاع التأمين والذي هو في حاجة ماسة لسند حكومي يتمتع بملاءة مالية عالية, كما أن هناك صناديق المعاشات التي يصل عددها إلي نحو695 صندوقا باختلاف أحجامها يتوقع أن تكون من الجهات المستفيدة من السند خاصة التابعة لقناة السويس والمقاولون العرب والشرطة والقوات المسلحة, مشيرا إلي أن هذه الجهات ستكون من أهم المستثمرين في السند الجديد, بالإضافة إلي جهات أخري تحتاج إلي مساندة يمكن أن يحققها إصدار هذا السند في مجالات إتاحة التمويل المناسب لنشاطها.
وأكد د.محمود محيي الدين أن الاتجاه إلي إصدار سندات حكومية طويلة الآجل سيساعد في اتجاه جهات أخري جديدة في إصدار مثل هذه السندات مما يساعد علي تفعيل نظام التوريق في سوق المال, تستخدم في ذلك المرجعية الأساسية وهي سعر هذا السند الحكومي وردا علي بعض الاسئلة أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ان الدين العام لايجب ان ننظر إليه بأسلوب مغالي فيه ويجب أن يوضع في إطاره الصحيح خاصة ان الاقتصاد القومي لديه القدرة علي خدمة الدين دون مشاكل حقيقية, وأضاف أن هناك نسبة كبيرة من الدين تبلغ قيمتها نحو5 مليارات جنيه عبارة عن خسائر ورقية مرتبطة بحركة العملة, وأضاف ان وزارة المالية ستصدر قريبا كتابا يوضح أبعاد الدين العام في مصر, مضيفا ان العبرة ليست في حجم الدين ولكن في قدرة الاقتصاد القومي علي خدمته اخذا في الاعتبار انه لدينا فائض يسمي بالعجز الأولي, كما يساعد علي الحد من مشكلة الدين العام زيادة معدل النمو إلي نحو5% هذا العام.
وأضاف وزير المالية ان التبويب الجديد للموازنة العامة للدولة سيطبق بداية من موازنة العام المالي المقبل2006/2005 وهو يساير المعايير الدولية ويحقق الشفافية والوضوح بما يساعد علي توضيح أوجه الانفاق والمساهمة في ترشيدها اذا احتاج الأمر ذلك.
وحول مشروع قانون الضرائب علي الدخل الجديد قال إنه مازال يناقش في مجلس الشعب وانه لن يضار أي موظف أو ممول صغير بتطبيق هذا القانون وإذا كان هناك حالات فردية من الموظفين سوف يضارون بمبالغ لاتتجاوز17 جنيها سنويا كعبء ضريبي زائد سوف يتم وضع حلول عملية لهم سواء في القانون أو لائحته التنفيذية.
وقال الدكتور محمود محيي الدين خلال المؤتمر الصحفي ان هناك مشروع قانون لتعديل القانون8 الخاص بحوافز الاستثمار تم عرضه علي مجلس الوزراء ليكون متوافقا مع ماجاء بمشروع قانون ضرائب الدخل الجديد, حيث تتضمن الغاء المواد الخاصة ببعض الاعفاءات المناظرة لما ورد في قانون ضريبة الدخل كما تضمن بعض التعديلات الأخري ذات الصلة بالتيسير علي المستثمرين وقواعد تأسيس شركات الاستثمار وإحداث التقارب بين قانون الاستثمار وقانون الشركات وإرساء قواعد الحوكمة وتنظيم آليات الافصاح ومنح هية الاستثمار صلاحيات مرتبطة بتفعيل وتنفيذ سياسة الشباك الواحد.
وأكد الدكتور محمود محيي الدين ان هناك عدة برامج لتسوية مديونيات الشركات التابعة للشركات القابضة لدي البنوك ووزارة المالية والتي يقدر حجمها بنحو52 مليار جنيه مؤكدا ان هناك مساندة قوية من وزارة المالية لتنفيذ هذه البرامج وهناك مذكرة مشتركة بين الوزارتين مقدمة لصندوق اعادة الهيكلة, كما تدرس وزارة الاستثمار ايضا اصدار سندات طويلة الأجل بضمانات مختلفة لحل مشكلة هذه المديونيات بمساندة وزارة المالية.
الاهرام-مصر
18-1-2005
نشرة جوية
مواعيد الطائرات
