القصار: هي المحرك الأساسي للنشاط والنمو الاقتصادي في لبنان

أعلن وزير الاقتصاد والتجارة عدنان القصار ان <<المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم تحتل موقعاً مميزاً في تركيبة الاقتصاد اللبناني حيث تمثل المؤسسات الما دون 50 عاملا 96% من مجموع المؤسسات في لبنان وتوظف تلك المؤسسات ما يزيد عن ال600 الف عامل ( حوالى 50% من القوى العاملة في لبنان) وتعاني هذه المؤسسات من مشاكل أساسية وبنيوية تعيق تطورها وقدرتها على تحسين إنتاجيتها. كما تعاني تلك المؤسسات من صعوبة في الحصول على قروض مصرفية تلائم خصوصيتها وحاجاتها>>.

أطلق القصارصباح امس ورشة العمل حول <<المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والحاضنات>> في مقر اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان، في حضور ممثل الاتحاد الاوروبي في لبنان باتريك رينو، نائب رئيس غرفة طرابلس عبد الله غندور، رئيس غرفة زحلة والبقاع ادمون جريصاتي، رئيس بلدية بيروت عبد المنعم العريس وعدد من الخبراء والمستشارين.

غندور

وقد ألقى غندور كلمة أكد فيها <<أهمية التحديات التي تواجه إقامة مثل هذا المشروع على مستوى التكنولوجيا والمعلومات، بالاضافة الى الاتفاقيات التجارية خصوصا مع الاتحاد الاوروبي>>. وطالب غندور بضرورة <<الحث على تأمين الامكانيات المالية لإقامة هذا المشروع، خصوصاً انه يتطلب ديناميكية وتخصصا>>.

القصار

ثم تحدث الوزير القصار عن <<موضوع تتزايد أهميته اليوم على الساحة الاقتصادية العالمية والعربية ولا سيما في لبنان، أقصد حاضنات المؤسسات>>. وقال: <<ان البيئة العالمية قد تغيرت كثيراً خلال العقود الماضية، وظهر تحرك عالمي واسع النطاق نحو الحرية الفردية والعمل في ظل اقتصاد سوقي مفتوح، كما فرض النظام التجاري العالمي الجديد الذي ترعاه منظمة التجارة العالمية، وعملية عولمة الاعمال والتوسع في التجمعات الاقتصادية الدولية الحاجة الى زيادة تنافسية المؤسسات والانتاج وإعادة هيكلة المشروعات عموماً، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص>>.

أضاف: <<يتميز لبنان عن غيره من دول الجوار بتاريخه الاقتصادي المنفتح على العالم والمبني على تاريخ تجاري مميز. ومن الطبيعي أن يستمر لبنان ويوسع علاقاته التجارية والخارجية مع دول الجوار والعالم أجمع، وان يكون شريكاً فاعلاً في الاقتصاد العالمي>>. وتأتي مجمل الاتفاقيات المبرمة، مثل اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي، والمفاوضات التي ستؤدي بدخول لبنان لمنظمة التجارة العالمية، واتفاقية التبادل التجاري الحر مع الدول العربية، في إطار ترسيخ الانفتاح اللبناني وإعادة هيكلة البنية الاقتصادية اللبنانية في إطار تنافسي وفعال. غير أن الانفتاح الاقتصادي والتجاري يضعنا أمام تحديات اقتصادية واجتماعية جمة، تتطلب منا تظافر الجهود وتفعيل الشراكة الفعلية بين القطاعين الخاص والعام لما فيه من مصلحة القطاعات الانتاجية والطبقات العاملة>>.

ورأى القصار: <<ان اتفاقية الشراكة اللبنانية الاوروبية من الاتفاقات الاكثر أهمية للبنان حيث أصبح الشريك الاوروبي شريكاً فاعلاً مع الحكومة اللبنانية ووزارة الاقتصاد والتجارة بالتحديد، في عملية تدعيم الاقتصاد اللبناني لا سيما قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، فقد نتج عن اتفاقية الشراكة عدة مشاريع ملموسة تؤمن مساعدات مالية وفنية قيمة الى لبنان، ومن هذا المنطلق ومن خلال تفهم وزارة الاقتصاد والتجارة لخصوصيات وأهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ، فإننا نعمل بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي، على خلق مناخ داعم وتمكيني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في لبنان>>.

<<وفي هذا الاطار عقدت الوزارة اتفاقية <<البرنامج المتكامل لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم>> مع الاتحاد الاوروبي الذي يمول البرنامج بهبة قدرها 17 مليون يورو، واستحدثت ايضا وحدة <<المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم>> في الوزارة، والدور الاساسي ل<<وحدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم>> هو قيادة ودعم وإنشاء إطار تنظيمي وتشريعي متماسك يدعم هذه المؤسسات في لبنان. وتهدف هذه الوحدة الى إيجاد مناخ عمل ملائم يؤمن فهم أفضل لحاجات ومتطلبات هذه الشركات الناشئة، وتأسيس <<شباك موحد>> لتأمين المعلومات والخدمات لهذه المؤسسات، بالاضافة الى إنشاء نقطة ربط بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم من جهة والجهات المعنية بتقديم التمويل والتدريب والمساعدة التقنية، وذلك من خلال التنسيق الفعال مع القطاع الخاص والمؤسسات العامة والمعنيين الاساسيين في هذا القطاع>>.

واعتبر ان <<المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم هي المحرك الاساسي للنشاط والنمو الاقتصادي في معظم بلدان العالم لا سيما للبنان، تتمتع تلك المؤسسات بسمات وخصوصيات مميزة (مثل الليونة، القدرة على التغيير السريع، القدرة على الابتكار) تجعلها الموظف الاول في الاقتصاد والمحرك الفعلي للاستثمار والنمو الاقتصادي، ناهيك عما تتميز به من قدرات كامنة تدفع بالاقتصاد والمنافسة الى الامام. تحتل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم موقعاً مميزاً في تركيبة الاقتصاد اللبناني حيث تمثل المؤسسات الما دون 50 عاملا 96% من مجموع المؤسسات في لبنان وتوظف تلك المؤسسات ما يزيد عن ال600 الف عامل ( حوالى 50% من القوى العاملة في لبنان) وتعاني هذه المؤسسات من مشاكل أساسية وبنيوية تعيق تطورها وقدرتها على تحسين إنتاجيتها. كما تعاني تلك المؤسسات من صعوبة في الحصول على قروض مصرفية تلائم خصوصيتها وحاجاتها>>.

وأكد <<أن مساعدة وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم سيكون له مردود إيجابي على بنية ونمو الاقتصاد الوطني ككل ونشوء مؤسسات واعدة كفيلة بخلق فرص عمل للشباب ودعم عملية التنمية المستدامة، ويأتي <<البرنامج المتكامل لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم>> في لبنان كبرنامج متكامل من حيث التصميم لدعم هذه المؤسسات. ويقوم البرنامج من خلال دعم وحدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في الوزارة ومعهد البحوث الصناعية وبرنامج <<السيم>> في وزارة الصناعة، بالتعاون من أجل خلق مناخ داعم وممكن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم من خلال:

1 السعي الى وضع سياسة مؤاتية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم تعيد النظر في التشريعات والانظمة بهدف خلق مناخ ملائم ومشجع لعمل تلك المؤسسات في لبنان.

2 دعم وتطوير شبكة للخدمات المؤازرة للمؤسسات القائمة والناشئة بحيث تستجيب هذه الخدمات لحاجات كل منها وعلى أن تحتضن هذه العملية برمتها مؤسسات لبنانية كالجامعات وغرف التجارة.

3 توفير الموارد المالية الاضافية لمؤسسة ضمان القروض <<كفالات>> بهدف حث المصارف التجارية على تقديم المزيد من الالتزامات تجاه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم>>. وختم الوزير القصار بالقول <<اننا نعمل جميعاً من أجل هدف واحد ومن أجل مجتمع مفعم بروح المبادرة الفردية ومنفتح على الاقتصاد العالمي>>.

نقاش

ودار نقاش تقني قام به كل من ربيع مطر المسؤول عن قسم المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومدير مشروع UNDP في وزارة الاقتصاد وشان ولسي الخبير في حضانة الاعمال حيث قدم كل من مطر وولسي عرضاً موجزاً حول أهداف برنامج الدعم المتكامل للمؤسسات المتوسطة والصغيرة وتحديداً تطوير شبكة حاضنات أعمال في لبنان.

وقد تركزت أهداف ورشة العمل على النقاط التالية:

التعريف عن نشاطات عناصر برنامج الدعم المتكامل للمؤسسات المتوسطة والصغيرة الممول من الاتحاد الاوروبي (17 مليون اورو) وبإدارة وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الزراعة.

تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وممثلي المجتمعات الاكاديمية والمدنية في سبيل خلق الاطار المناسب لتطوير حاضنات الاعمال في لبنان.

تركز النقاش حول الخيارات الممكنة لتطوير سبكة مؤلفة من 3 أو 4 حاضنات الاعمال في لبنان بحيث يكون هدفها دعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة الحجم وبشكل خاص المشاريع التي بدأت لتوّها بالانطلاق.

السفير-لبنان

18-1-2005