197 مليون درهم قيمة الأسهم المملوكة لمستثمرين أجانب في البورصة

صالح الحمصي:

كشف سعادة حارب الدرمكي رئيس مجلس إدارة سوق أبو ظبي للأوراق المالية عن أن حجم الاستثمار الأجنبي في الشركات المدرجة في السوق بلغ في نهاية العام الماضي نحو 197 مليون درهم ، موضحا أن قيمة الأسهم المشتراة في العام 2004 بلغت نحو 713 مليون درهم فيما بلغت قيمة الأسهم المباعة نحو 516 مليون درهم•

وأعلن الدرمكي في مؤتمر صحفي عزم السوق توفير نحو 240 خطا للوسطاء لتمكينهم من إجراء عمليات التداول من مكاتبهم الخاصة دون الحاجة إلى التواجد في قاعات التداول الخاصة بالسوق، مشيرا إلى أن السوق وفر في العام الماضي 16 خطا غير أن الوسطاء الذين ابلغوا بتوفير هذه الخطوط مازالوا يحجمون عن الاشتراك بها خوفا من نقل الازدحام الذي يشهده السوق هذه الأيام إلى مكاتبهم•

وأشار الدرمكي إلى أن إدارة السوق تعمل على زيادة عدد الوسطاء من خلال منح تراخيص جديدة لمواجهة زيادة عدد المستثمرين مؤكدا أن السوق سيتعامل مع أي شكوى أو ملاحظة ترد حول الوسطاء ضمن أنظمة ولوائح السوق•

وأوضح أن السوق أصدر منذ إنشائه عام 2000 نحو 67 ألف رقم مستثمر منها حوالي 27 ألف رقم 6في العام الماضي لافتا إلى أن حصة المستثمرين الأجانب بلغت نحو 3500 رقم مقارنة مع 496 رقما أصدرها السوق لمستثمرين أجانب في العام •2003

وقال الدرمكي إن سوق أبو ظبي للأوراق المالية حقق خلال عام 2004 أرقاماً قياسية في جميع مؤشرات الأداء مقارنة بعام 2003 و حيث بلغ حجم التداول حوالي 16,4 مليار درهم مقارنة مع 3,7 مليار درهم لعام 2003 بارتفاع نسبته حوالي 343%•• وأضاف انه تم تداول 966 مليون سهم مقارنة مع 229 مليون سهم تم تنفيذها من خلال 83,3 ألف صفقة مقارنة مع 24,7 ألف صفقة في العام •2003

وأشار إلى أن معدل دوران الأسهم بلغ حوالي 20% من العدد الكلي للأسهم المكتتب بها أو ما يعادل حوالي 60% من الأسهم المودعة لدى السوق، لافتا إلى أن المعدل اليومي لحجم التداول بلغ حوالي 55 مليون درهم مقارنة مع 14 مليون درهم لعام •2003في حين أن المعدل اليومي لعدد الأسهم المتداولة بلغ 3,3 مليون سهم مقارنة مع 900 ألف سهم•

وفيما يتعلق بالمساهمة القطاعية في حجم التداول، أوضح الدرمكي أن قطاع البنوك احتل المرتبة الأولى بنسبة 44,9% من حجم التداول الكلي في السوق، وجاء قطاع الخدمات في المرتبة الثانية بنسبة 36,8% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 10,4% وجاء قطاع التأمين في المرتبة الرابعة بنسبة 6,1% تلاه قطاع الفنادق في المرتبة الخامسة بنسبة 1,8%••

ارتفاع الأسهم

وأشار إلى أن عدد الشركات التي ارتفعت أسعار أسهمها بلغ 32 شركة من أصل 34 شركة تم التداول بأسهمها، في حين انخفضت أسعار أسهم شركتين، موضحا أن القيمة السوقية للشركات المحلية المدرجة بلغت حوالي 176,6 مليار درهم أو ما يعال حوالي 55% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة• وقال الدرمكي ''في المحصلة ارتفع مؤشر السوق بمقدار 1314 نقطة أو بما نسبته 74,8% وأقفل على 3070,9 نقطة''•

وأضاف ''على المستوى القطاعي فقد حقق مؤشر قطاع الصناعة أعلى نسبة بارتفاع مقداره 92,9% تلاه مؤشر قطاع البنوك بارتفاع نسبته 86,9%، ثم مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 67,5%، وارتفع مؤشر قطاع التأمين بنسبة 55,3%، وأخيراً مؤشر قطاع الفنادق بنسبة 48,2%•''، مشيرا إلى أن نسبة الارتفاع في مؤشر السوق البالغة 74,8% تمثل العائد الرأسمالي الذي تم تحقيقه من الارتفاع في أسعار الأسهم وبإضافة الأرباح النقدية الموزعة على حملة الأسهم خلال عام 2004 فإن إجمالي العائد المتحقق خلال عام 2004 يقارب 80%• •

وأوضح الدرمكي أن مجموع أرقام المستثمرين المصدرة منذ تأسيس السوق وحتى نهاية عام 2004 حوالي 67 ألفا، منها حوالي 27 ألف رقم تم إصدارها في عام 2004 مقارنة بـ12 ألفا عام 2003 وبارتفاع نسبته 225%• وقال من بين الأرقام المصدرة خلال عام 2004 حوالي 3500 رقم لمستثمرين أجانب مقارنة بـ496 رقماً تم إصدارها خلال عام 2003 وبارتفاع نسبته 703%• • وأضاف أن عدد المستثمرين المواطنين ارتفع من نحو 11,4 ألف مستثمر في العام 2003 إلى 23,31 ألف مستثمر في العام الماضي في حين أن عدد المستثمرين الأجانب زاد من 496 مستثمرا إلى نحو 3,5 ألف مستثمر، مشيرا إلى أن مجموع المستثمرين المسجلين في سوق ارتفع في نهاية العام الماضي إلى 66,8 ألف مستثمر مقابل نحو 40 ألفا في نهاية العام •2003

وأوضح أن عدد الأسهم المودعة منذ تأسيس السوق بلغ حوالي 1,6 مليار سهم، تشكل ما نسبته 35% من عدد الأسهم المصدرة للشركات المدرجة•

وأشار إلى أن العام الماضي شهد إدراج أسهم 5 شركات مما رفع عدد الشركات المدرجة في السوق من 30 شركة في نهاية عام 2003 إلى 35 شركة في نهاية العام الماضي ، حيث تم إدراج أسهم شركة الاتحاد للتأمين وشركة إسمنت رأس الخيمة وبنك الشارقة ومصرف الشارقة الوطني بالإضافة إلى البنك التجاري الدولي (مصر)•

ودعا الدرمكي المستثمرين لتوخي الحذر واتخاذ قراراتهم الاستثمارية بطرق علمية ومدروسة والاعتماد على المعلومات والبيانات الصحيحة التي تصدرها الشركات وعدم الانسياق وراء الإشاعات وذلك للمحافظة على الإنجازات التي تحققت ومحاولة تعزيزها• وحول الجهود التي تبذلها السوق لتعزيز مبدأ الإفصاح والشفافية قال الدرمكي إن إدارة السوق تابعت تطبيق الأنظمة الخاصة بالإفصاح والشفافية وحث الشركات المدرجة على الالتزام بهذه الأنظمة من خلال المراسلات واللقاءات المستمرة لشرح متطلبات الإفصاح ونوعية التقارير والبيانات والمعلومات التي يتوجب على الشركات المدرجة توفيرها ومحتويات هذه التقارير وتوقيتها•

وأكد أن مستوى الإفصاح في السوق ارتقى إلى مستويات قياسية خلال العام الماضي ، لافتا إلى أن هذا الإنجاز نتيجة لمتابعة السوق وللتعاون المميز من قبل الشركات والتزامها بالإفصاح المرحلي كل ثلاثة أشهر•

وقال''بلغ هذا الالتزام أوجه في الربع الثالث من هذا العام حيث التزمت جميع الشركات المدرجة بالإفصاح عن بياناتها المالية الربع سنوية وتوفير نوعية ملائمة من البيانات من خلال التقيّد بالحد الأدنى من البيانات والإيضاحات التي يجب أن تتضمنها التقارير والبيانات المالية الدورية التي تصدرها الشركات حسب المعايير المحاسبية الدولية''•

وأشار إلى أن السوق يقوم بتعميم البيانات فور حصوله عليها ليبقى المتعاملون بالأوراق المالية على إطلاع تام على أوضاع الشركات المدرجة وفي صورة الأحداث ليتمكنوا من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية المبنية على أسس علمية ومعلومات دقيقة•

تنظيم الافصاح

وكشف الدرمكي أن السوق يسعى لتنظيم عملية الإفصاح بحيث لا تقتصر على توفير البيانات المالية السنوية والمرحلية بل تطويرها لتشمل الإفصاح عن أية أحداث أو تطورات جوهرية يمكن أن تؤثر على أسعار الأوراق المالية بهدف الارتقاء بالإفصاح وتوفير كافة المعلومات بشكل فوري لجمهور المستثمرين في السوق•

وأشار إلى أن السوق يتابع التغيرات المفاجئة في أسعار الأوراق المالية وأية أخبار أو إشاعات يتداولها الجمهور ويقوم بمخاطبة الشركات لتوفير المعلومات الصحيحة وبشكل رسمي حفاظاً على حقوق المتعاملين بالأوراق المالية وللحد من التعامل الداخلي•

ولفت إلى أن السوق يعمل حالياً على تجهيز كافة المتطلبات الفنية لأنظمة الإفصاح بحيث يتم توفير البيانات المالية وأخبار الشركات بشكل إلكتروني من الشركات المدرجة وسيتم توزيعها على الوسطاء وفي قاعة التداول وفي موقع السوق بشكل إلكتروني كامل بما يكفل سرعة الإفصاح وتوفيره لأكبر شريحة من المتعاملين بالأوراق المالية، مشيرا إلى استمرار السوق بمتابعة حضور جميع اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات بهدف تعميم نتائجها مباشرة بما يوفر المزيد من المعلومات الوافية والدقيقة عن أهم مجريات تلك الاجتماعات•

وحول التطورات الفنية التي شهدها سوق أبو ظبي للأوراق المالية خلال العام الماضي قال الدرمكي إن السوق نقل الأنظمة الاحتياطية اللازمة لضمان استمرارية التداول في حالة فشل الأنظمة الرئيسية إلى موقع مؤسسة الإمارات للاتصالات، موضحا أن اختيار موقع اتصالات جاء لعدة أسباب منها ضمان استمرارية التغذية الكهربائية في جميع حالات الانقطاع الكهربائي، وكذلك الحصول على خطوط معلومات ذات سعة عالية تساعد على توفير خدمات أفضل لزوار موقع السوق على الإنترنت بالإضافة إلى أن اتصالات ستكون مسؤولة عن زيادة سعة الخطوط في حالة ازدياد الإقبال على خطوط المعلومات، وكذلك لتوفير بيئة أكثر أمناً وسلامة لعمل الأجهزة وحمايتها من المخاطر• وأشار إلى فتح فرع في رأس الخيمة وتجهيزه بالكامل، بالإضافة إلى استكمال الربط الإلكتروني بين السوق وفرعيه في إماراتي الشارقة والفجيرة•

تجهيز القاعة

وأضاف انه تم تجهيز قاعة التداول في الفرعين بالأجهزة اللازمة، كما تم تركيب التجهيزات الأولية اللازمة للشبكة اللاسلكية في قاعة التداول في مقر السوق وذلك لتحسين أداء الأجهزة في القاعة تمهيداً لاحتمال ربط أجهزة الحاسب الآلي المحمولة بشبكة قاعة التداول• وأشار الدرمكي إلى تطوير خدمة الرسائل القصيرة (SMS) بحيث يسمح للمستثمرين طلب واستقبال معلومات التداول والأسعار الفورية وآخر أخبار السوق بواسطة هواتفهم المحمولة بالإضافة إلى تطوير خدمة الـ•(ذءط) وذلك بهدف التسهيل على المستثمرين وتمكينهم من متابعة عمليات التداول في السوق•

تنظيم التداول

وأوضح الدرمكي أن إدارة سوق أبو ظبي للأوراق المالية اتخذت العديد من الإجراءات لتنظيم ومراقبة عمليات التداول في الحفاظ على حقوق المتعاملين بالأوراق المالية وتوفير العدالة بين جميع المتعاملين ولضمان الالتزام بالقوانين والأنظمة والتشريعات المعمول بها ولتعزيز الثقة بالسوق وإجراءاته تمثلت في اعتماد خطة التفتيش والرقابة على المكاتب الرئيسية لشركات الوساطة بهدف إعطاء إدارة العمليات نظرة شاملة من العمليات التي يقوم بها الوسطاء في مكاتبهم الخلفية ومدى مطابقة هذه العمليات مع الأنظمة والقوانين المعمول بها•

وأشار إلى اعتماد لائحة العقوبات والغرامات على مخالفة الوسطاء وآلية تنفيذ هذه العقوبات بهدف حماية المستثمرين لافتا إلى أن اللائحة تضمنت جميع القوانين والأنظمة والقرارات والتعاميم الخاصة بالوسطاء وشؤون التداول سواء الصادرة عن السوق أم عن هيئة الأوراق المالية والسلع•

وقال الدرمكي إن السوق أعد دراسة شاملة عن التداول عن بُعد التي تعطي الوسطاء إمكانية التداول من مواقع خارج قاعة التداول، بهدف مواكبة الزيادة في عدد مكاتب الوسطاء وتسهيل عمليات التداول للمستثمرين، بالإضافة إلى إعداد برامج إلكترونية تسهل من عمليات مراقبة التداول والوسطاء ومنها نظام تداول المطلعين حيث يتم الإعلان فوراً عن تعاملات أعضاء مجالس إدارة الشركات وذلك تعزيزاً لمبدأ الإفصاح والشفافية وحماية لحقوق المتعاملين بالأوراق المالية•

شبكة الإنترنت

وأكد الدرمكي أن السوق يعي أهمية التداول من خلال شبكة الإنترنت ولديه الإمكانيات الفنية لتنفيذه إلا أن الموضوع يحتاج إلى تطوير نظام رقابي إلكتروني لضمان حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة• وقال'' نحن بصدد تطوير هذا النظام بالإضافة إلى ذلك فإن هذا الموضوع يحتاج إلى تطوير القوانين والتشريعات على مستوى الدولة لتنظيم المعاملات الإلكترونية''•

وبهدف الحد من التعاملات المبنية على أسس غير علمية أعلن الدرمكي أن مجلس إدارة السوق يسعى لتشجيع إنشاء جهات متخصصة في مجال الأبحاث والدراسات والتحليل المالي بهدف توفير المعلومات والشفافية بأوضاع الأوراق المالية المدرجة في أسواق الدولة ويهدف هذا الإجراء لملء الفراغ الناشئ عن غياب مثل هذه الجهات وتعطش السوق لهذه الأبحاث والدراسات•

وأوضح أن مجلس إدارة السوق يسعى إلى أن تكون هذه الجهات تتصف بالحيادية التامة في إعطاء الاستشارات والآراء حفاظاً على مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة بسوق الأوراق المالية وخدمة لاقتصادنا الوطني•

وأشار إلى تنظيم وحدة الشكاوى من حيث مركزية ما يرد من العملاء ومتابعتها وإيجاد نظام داخلي يضمن فعالية وسرعة الاستجابة لهذه الاستفسارات أو الشكاوى• كما تم تطوير برنامج إلكتروني لمتابعة وأرشفة هذه الشكاوى• ولفت إلى انه تم تعديل وحدات المزايدة وذلك لتقليص الفارق السعري بين العروض والطلبات مما يؤدي إلى زيادة التداول، بالإضافة إلى اعتماد الأوامر الأسبوعية في نظام التداول كأداة جيدة للوسطاء تسهم في تسهيل عمليات إدخال الأوامر•

وكشف الدرمكي عن نجاح تجربة واختبار عملية الربط بين سوقي أبوظبي ومسقط وذلك بتسجيل نظام تداول سوق مسقط لدى سوق أبو ظبي للأوراق المالية وكذلك تسجيل نظام تداول سوق أبو ظبي لدى سوق مسقط وذلك تنفيذا لما جاء في اتفاق اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان في اجتماعات الدورة الثالثة عشرة حيث اتفق الجانبان على الربط المعلوماتي بين سوقي مسقط وأبو ظبي للأوراق المالية ، مشيرا إلى أن السوق كان قد وقع سابقاً اتفاقيات تعاون مع كل من سوق الدوحة للأوراق المالية وسوق الخرطوم للأوراق المالية•

تنسيق عربي

وضمن سعي السوق لتوثيق عُرى التعاون والتنسيق مع المؤسسات العربية والدولية ذات العلاقة بأسواق الأوراق المالية أشار الدرمكي إلى أن السوق شارك في الاجتماعات التي نظمها اتحاد البورصات العربية مؤخرا كما استمر السوق بتزويد قاعدة بيانات الأسواق المالية العربية لدى صندوق النقد العربي بالبيانات والمعلومات اللازمة لافتا إلى إدراج السوق ضمن المؤشر اليومي للصندوق• وقال إن السوق انضم إلى اتحاد البورصات الأوروبية والآسيوية وشارك في اجتماعاته السنوية واجتماعات اللجان الفرعية، كما انضم السوق إلى الاتحاد الدولي للبورصات•

أما في مجال التعاون مع الأسواق المالية العربية فقد قام السوق بتبادل الزيارات مع العديد من الأسواق المالية العربية بهدف تبادل الخبرات والمعلومات والإطلاع على تجارب هذه الأسواق والاستفادة منها، وفي مجال الاتفاقيات الثنائية فإن السوق يسعى بكل جهده إلى تعزيز أواصر التعاون ومد جسور التواصل مع الأسواق المالية العربية تحقيقاً للمصالح العربية المشتركة• وأوضح انه تم التوقيع على اتفاقية مع بورصتي القاهرة والإسكندرية والتي أسفر عنها إدراج أسهم البنك التجاري المصري (مصر) في سوق أبو ظبي للأوراق المالية•

تطورات تشريعية

وحول التطورات التشريعية التي شهدها سوق أبو ظبي للأوراق المالية في العام الماضي قال الدرمكي إن تطوير التشريعات بما يتناسب مع التطورات التي يمر بها سوق رأس المال في الدولة يعتبر من أهم مقومات البنية التحتية اللازمة لخلق بيئة استثمارية مناسبة وجاذبة للاستثمار في الأوراق المالية ، مؤكدا أن إدارة السوق أولت موضوع تطوير التشريعات أهمية كبيرة إلا أن هذا الموضوع لا يخضع بشكل مباشر لسلطة إدارة السوق• وأضاف أن دور السوق يقتصر على تشجيع الجهات المختصة على إجراء تطوير شامل لهذه التشريعات، لافتا إلى أن السوق قدم مقترحات لتعديل مشروع قانون الشركات التجارية وإرساله إلى الجهات التشريعية المختصة لإجراء التعديلات التي تتناسب مع وجود سوق مالي منظم• كما أعد مقترحات لهيئة الأوراق المالية والسلع لتعديل القانون رقم 4 لسنة 2000 والخاص بهيئة الأوراق المالية والسلع بالإضافة إلى تقديم مقترحات لتعديل العديد من أنظمة الهيئة ومنها نظام الإدراج وتقسيم السوق وتقديم مقترحات على مشروع نظام إدراج السندات المعد من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع حيث قام السوق بتشكيل لجنة لتشجيع الجهات ذات الاختصاص تشمل البنوك والمصرف المركزي والهيئة والأسواق المالية على العمل لإجراء التطوير الشامل للأنظمة والقوانين خدمة للاقتصاد الوطني•

صناعة الأسواق

وأشار إلى أن السوق يعمل على إجراء الدراسات لإعداد أنظمة وتشريعات تتماشى مع أحدث المعايير العالمية في صناعة الأسواق المالية حيث تم إعداد مشروع نظام حوكمة الشركات المدرجة الذي يهدف إلى تعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح والارتقاء بمستوى الأداء الإداري للشركات ونظام معايير الكفاءة المالية لشركات الوساطة لرفع ملاءتهم المالية وتسهيل عملية إدارة المخاطر للوسيط بهدف حماية العملاء ، موضحا أن المختصين يضعون اللمسات الأخيرة على هذه الأنظمة تمهيداً لمناقشتها مع الجهات التشريعية المختصة•

وكشف الدرمكي أن السوق عين شركة متخصصة للنظر في القوانين والأنظمة الخاصة بأسواق رأس المال في الدولة لتقديم الاقتراحات وتطويرها بما يتواكب مع التقدم الذي تشهده الأسواق المالية العالمية•

وأشار الدرمكي إلى الانتهاء من تطوير موقع السوق على شبكة الإنترنت حيث روعي في تصميم الموقع أن يكون مميزاً من الناحية الفنية وكذلك من ناحية المعلومات والبيانات التي يوفرها•

وقال ''يحتوي الموقع على كم هائل من المعلومات المتعلقة بالسوق والشركات المدرجة فيه سواء من حيث التشريعات المعمول بها أو من حيث أخبار وبيانات التداول والأسعار والعرض والطلب على الأوراق المالية المدرجة أو من حيث البيانات المالية والأخبار الخاصة بالشركات المدرجة''• ولفت إلى أن السوق استمر بإصدار نشرات وتقارير عن حركة التداول وأسعار الأوراق المالية المتداولة بشكل يومي وأسبوعي وشهري، كما اصدر العدد الثالث من دليل المساهمة العامة المدرجة في السوق•

علاقات اعلامية

وأكد حرص إدارة السوق على توطيد علاقاتها مع وسائل الإعلام المختلفة للاستفادة منها في المساعدة على نشر الأخبار المتعلقة بالسوق والشركات المدرجة ونشر الوعي الاستثماري بين مختلف فئات المجتمع والتعريف بالسوق والفرص الاستثمارية التي يوفرها ، مشيرا إلى تنظيم الندوات وتقديم المحاضرات للتعريف بالسوق وزيادة الوعي الاستثماري وتوضيح آليات التعامل بالأوراق المالية حيث تم تنظيم محاضرات توعية للمستثمرين للتعريف بالسوق والخدمات التي يقدمها بالإضافة إلى محاضرات حول كيفية الاستفادة من البيانات المالية في اتخاذ القرارات الاستثمارية حيث تم تعميم هذه المحاضرات على مختلف إمارات الدولة بالإضافة إلى إعطاء محاضرات حول السوق وأهدافه في الجامعات والمدارس واستقبال العديد من الوفود الطلابية في مبنى السوق• وفي مجال التوطين أكد الدرمكي أن إدارة سوق أبو ظبي للأوراق المالية تولي أهمية خاصة ومتميزة لموضوع توطين الوظائف على مختلف المستويات الوظيفية وكذلك موضوع تأهيل الكوادر الوطنية• وأوضح أن نسبة عدد الكوادر البشرية المواطنة إلى مجموع الكوادر العاملة في السوق تبلغ حوالي 77%• •

وأشار إلى أن السوق قام بإيفاد العديد من موظفيه في دورات تدريبية داخلية وخارجية تجاوزت 37 دورة سواء منها للتدريب على أنظمة التداول والتسوية والتقاص الإلكتروني، كما قام بإيفاد عدد من موظفيه إلى بعض الأسواق المالية العربية للإطلاع على تجارب هـــــذه الأســـــواق والاســــتفادة من الخبرات المتوافرة لديها لتطوير عمل السوق وتحسين الأداء•

لاتحاد-الامارات

2005-01-24