بغداد- الشرق:

حددت دراسة حكومية عراقية سياسات الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الثلاث المقبلة، واعتبرت الدراسة هذه السنوات، مرحلية انتقالية، وعليه ينبغي ان تكون سياسات هذه الاستراتيجية للفترة القصيرة القادمة مبنية على اساس تنفيذ الاهداف الاستراتيجية الطويلة الامد للتقدم الاجتماعي والاصلاح الاقتصادي. وقالت الدراسة، بهدف تحقيق اهداف سياسات الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي يحتاج العراق الى نقل مهمة الادارة الحكومية من اطار توفير الخدمات الى اطار التنظيم والادارة. للعراق فرصة الآن لتعزيز القطاع الخاص وتقوية دور النظام المالي والمصرفي، وتقوية مؤسسات الحكم الصالح وزيادة فاعلية وكفاءة مؤسسات القطاع العام. الحكومة الصالحة التي تهدف الى تحقيق اهداف التنمية البشرية تستلزم قيامها بتشجيع محاسبة مؤسساتها على اساس عادل فيما يتعلق بحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية وكذلك تأسيس وتنفيذ اطار ملائم لقواعد تنظيم النشاط الاقتصادي وسيادة القانون.

واعتبرت الدراسة التي اشرف على اعدادها الدكتور مهدي الحافظ، وزير التخطيط العراقي واطلعت " الشرق " على نصها، ان استراتيجية الاصلاح الاقتصادي العراقية تعتمد على قيام القطاع العام بتشجيع السوق الحرة لتحقيق النمو وفي ذات الوقت ادارة نظام اجتماعي يضمن المساواة.

لذلك سيلعب القطاع الخاص دوراً اسياسياً في اعمار العراق والعملية التنموية المستدامة من خلال جهوده الاولية في اعادة الاعمار. وعلى الحكومة وضع قواعد تنظيمية للسماح للقطاع الخاص بالمساهمة في البنى الارتكازية المالية. وان تضمن الحكومة توفير الخدمات العامة والبنى الارتكازية اللازمة بأسعار ملائمة تساعد على نمو القطاع الخاص وتقوية مركزه التنافسي.

وتنمية الموارد البشرية، لان الدولة بما لديها من موارد مالية كبيرة تستطيع ان تلعب دوراً اساسياً في تطوير الموارد البشرية الآن ومستقبلاً من خلال تقديم الخدمات الاجتماعية كالصحة والتعليم وتأهيل وتدريب القوى العاملة واقامة المؤسسات اللازمة لذلك بالاضافة الى تأمين شبكة ضمان اجتماعي متكاملة للفئات الضعيفة من المجتمع العراقي وهي التي تتميز باتساع حجمها نتيجة الحروب والحصار الاقتصادي والفقر والفاقة والدمار الذي لحق بالشعب العراقي.

فضلا عن تطوير المؤسسات الحكومية وتعزيز ادائها، ما دام التحدي الرئيسي لاصلاح القطاع العام في العراق هو خلق الموازنة بين ادارة الطوارئ والعمل في الامد الطويل.

وتهدف الاستراتيجية التي تقترحها هذه الدراسة الى ترشيق حجم الحكومة ودورها بالنسبة لباقي الاقتصاد الوطني خلال السنوات الثلاث القادمة. ولكن الحكومة في كل الاحوال ستبقى تلعب دوراً مهماً في النشاط الاقتصادي خلال الفترة المذكورة وستبقى المجهز الرئيسي لتقديم الخدمات العامة في المستقبل.

ومن الضروري اجراء اصلاح عام للخدمات العامة- بما فيها جوانب ادارة الموارد البشرية- يركز على المساندة المالية ويؤمن عملية انتقال دون خلق استياء اجتماعي. والمطلوب مؤسسات اضافية محاسبة ومحاربة الفساد ووضع اولويات للانفاق العام ودرجة من لا مركزية الصرف، وتطوير انظمة المشتريات في القطاع العام وانظمة الادارة المالية.

كما تقترح الدراسة تخفيض الدعم الحكومي في قطاعات رئيسية ، فهناك وجهان لدعم كل من المستهلكين والمنتجين بشكل مباشر وغير مباشر، ويشمل الدعم المباشر للمستهلكين في الموازنة الموحدة للدولة على دعم سلة الغذاء وكذلك المنتجات النفطية المستوردة في حين يشمل الدعم غير المباشر تخفيض اسعار النفط المجهز للمصافي والكهرباء والماء ومدخلات الانتاج للقطاع الزراعي وغيرها. واذا اخذنا بنظر الاعتبار الدعم المباشر في الميزانية نجد انه يستنفد الجزء الاكبر من الموارد الحكومية حيث يشكل الدعم المباشر اكثر من 31% من مجموع مصروفات الميزانية وما مقداره 9.9 مليار دينار، اما الدعم غير المباشر الذي يتمثل في بيع النفط الخام للمصافي والوقود للشركة العامة للكهرباء وتخفيض اسعار الماء ومستلزمات الانتاج الزراعي فإنه يشكل مبالغ ضخمة تزيد على الدعم المباشر ولكنها لاتظهر في الميزانية. وتهدف الاستراتيجية الوطنية نحو تخفيض هذا الدعم وتوجيهه لصالح الفئات الضعيفة بدلاً من تعميمه على جميع المستهلكين وذلك لغرض زيادة الكفاءة الاقتصادية.

لذلك تهدف الحكومة في الامد القصير نحو تحديد الفئات من المجتمع التي لاتحتاج الى الدعم الغذائي ولعل التعداد السكاني المزمع القيام به في اكتوبر 2004 وكذلك التوجه نحو منح المواطنين رقماً مدنياً قد يساعد في تحديد الفئات غير المستهدفة واستبعادها مما قد يوفر ما يعادل 25% من تكاليف البطاقة التموينية خلال السنتين القادمتين

وتنظر الدراسة الى اسعار المنتجات النفطية المحددة من قبل الدولة عند مستويات متدنية جدا وذلك لغرض تخفيف الاعباء المالية على المستهلك، وتتحمل الدولة نتيجة لذلك اعباء مالية كبيرة عن طريق تجهيز النفط الخام للمصافي العراقية بسعر 300 دينار عراقي لكل برميل (مايعادل 21 سنت امريكي) مقارنة بأسعار النفط الخام في الاسواق الدولية التي تزيد على 40 دولاراً للبرميل الواحد. ان الكميات من النفط الخام يتم تزويدها الى المصافي العراقية تتراوح من 500 الف الى 550 الف برميل يومياً ونتيجة لذلك فان الموازنة العامة للدولة، تفقد ايرادات تقدر بحدود من 7.4 الى 2.5 مليار دولار سنوياً اذا افترضنا ان سعر النفط الخام هو 22 دولاراً للبرميل الواحد واذا اضفنا الى هذا الدعم تكاليف المنتجات النفطية المستوردة (2.4 مليار دولار) التي تباع للمستهلك بسعر مدعوم يبلغ عشرين دينارا للتر الواحد" ما يعادل حوالي سنتاً امريكياً واحدا " في حين تقوم الحكومة باستيراد هذه المنتجات بالاسعار السائدة في الاسواق الدولية وبهذا تقدم الدولة دعماً للمستهلك يقدر بحدود 7.1 الى 7.6 مليار دولار سنوياً عن استهلاك المنتجات النفطية. ان الحكومة تدرس حالياً امكانية زيادة الاسعار المحلية للمنتجات النفطية بصورة تدريجية، حيث يتوقع ان يتم اتخاذ قرار بزيادة الاسعار في مطلع العام المقبل بتزايد بشكل تدريجي الى مستويات الاسعار في الدول المجاورة مع الاخذ بنظر الاعتبار مستوى الدخل الفردي للمواطن.

والامر ذاته بالنسبة لأسعار الماء والكهرباء المحددة من قبل الدولة ومدعومة بشكل كبير بخاصة لاغراض الاستهلاك العائلي حيث تقدر نسبة الاستهلاك العائلي بحدود 47% من مجموع الطاقة الكهربائية المنتجة ويقدر الدعم المقدم للمستهلك بحدود 4 بلايين دولار سنوياً ناجمة عن تجهيز زيت الوقود والغاز اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية بأسعار رمزية وكذلك عن عدم احتساب تخصيصات اندثار المحطات الكهربائية ضمن التكاليف وبالتالي تخفيض الاسعار تبعاً لذلك، وكذلك الحال بالنسبة لماء الشرب الذي يجهز باسعار تقل كثيراً عن تكاليف التصفية ولهذا فان ترشيد استخدام الماء والكهرباء المجهزة للمستهلك يصبح ضرورياً وبما يتلاءم مع الزيادة الحاصلة في الدخل الفردي للمواطن.

وتوقفت الدراسة طويلا عند اصلاح الشركات الحكومية، وتمتلك الحكومة العراقية 192 شركة يعمل فيها 500 الف عراقي يتكفلون بأعالة عوائلهم، وقد تعرضت معظم هذه الشركات عقب ابريل 2003 الى نهب وسلب وتخريب مما ادى الى تعطيلها وهي متوقفة حالياً.

ان عملية إصلاح هذه الشركات ينبغي ان تتجنب الآثار الاجتماعية السلبية او تقليلها الى الحدود الدنيا، وهذه الآثار تتمثل في تسريح عدد من العاملين في هذه الشركات الحكومية فان عملية الاصلاح ينبغي ان تكون متزامنة مع حملة اعادة الاعمار التي تساعد في تشغيل الايدي العاملة العاطلة حاليا، الا ان ذلك لايحول دون البدء بدراسة وتقييم هذه المنشآت كلاً على حدة ابتداءً من الآن.

ودعت الدراسة الى تحرير التجارة الخارجية الذي يهدف الى زيادة تشابك الاقتصاد العراقي مع الاقتصاد العالمي وازالة التشوهات في الاسعار الداخلية للسلع والخدمات وتعزيز القدرة التنافسية وزيادة كفاءة أداء الاقتصاد العراقي.

الشرق-قطر

25-1-2005