القصار: ليس من مصلحة لبنان البقاء خارج المنظمة

شدد وزير الاقتصاد والتجارة عدنان القصار على أهمية التعاون والتنسيق بين مختلف الادارات والمؤسسات المعنية في القطاعين العام والخاص من اجل انجاز الوثائق التي تفرضها متطلبات انضمام لبنان الى منظمة التجارة العالمية wto وتأمين المتابعة في كل مراحل الانضمام، منبهاً الى ضرورة إخطار وزارة الاقتصاد والتجارة بأي تعديلات نظرا الى التعريفات الجمركية.

ترأس القصار امس في مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة الاعداد لانضمام لبنان إلى منظمة التجارة العالمية وذلك في حضور وزيرة الدولة لشؤون مجلس النواب وفاء الضيقة حمزة والمدير العام للاقتصاد والتجارة الدكتور فادي مكي ونائبي رئيس اتحاد الغرف اللبنانية روبير دباس ومحمد لمع، والمدير العام لغرفة بيروت الدكتور وليد نجا ومدير مركز الدراسات الاقتصادية فيها الدكتور ألبير نصر، وممثلين عن الوزارات المعنية والمؤسسات في القطاعين العام والخاص ومدير <<ليبنور>> انطوان سمعان. كذلك حضر ممثلون عن مكتب المساعدات الاميركية للتنمية المعني بمساعدة لبنان في شقه التقني لعملية الانضمام.

القصار

وبدأ الوزير القصار الاجتماع بكلمة شدد فيها على اهمية هذا الاجتماع للوصول الى اقرب وقت ممكن لانضمام لبنان الى منظمة التجارة العالمية، مشيرا الى ثلاثة مواضيع رئيسية سيتم البحث فيها وهي:

وضع اللجنة الوطنية في اطار آخر المستجدات والتذكير بالانجازات على صعيد انضمام لبنان الى منظمة التجارة العالمية.

التحضير لاجتماع فريق العمل الرابع المعني بانضمام لبنان الى المنظمة المنوي عقده في النصف الاول من 2005.

التحضير للمفاوضات الثنائية في مجال التعرفات الجمركية والخدمات. وشدد على اهمية التعاون بين مختلف الادارات والقطاعات لإنجاز الوثائق التي تفرضها المنظمة وتأمين المتابعة في كل مراحل الانضمام عبر تنسيق العمل بين النقاط المرجعية في الادارات المعنية ووزارة الاقتصاد والتجارة بصفتها المحرك الداخلي لعملية الانضمام، منبها الى ضرورة ان تكون اي تدابير قانونية او تنظيمية او ادارية جديدة متماشية مع احكام اتفاقات منظمة التجارة العالمية ومبادئها، مذكرا بضرورة ايداع وزارة الاقتصاد والتجارة نسخة عن اي تدابير من شأنها التأثير على النظام التجاري في لبنان للوقوف على رأيها، والى ضرورة إخطار وزارة الاقتصاد والتجارة بأي تعديلات تطرأ على التعريفات الجمركية، علما انه يفضل عدم زيادة اي منها خلال المفاوضات.

ولفت القصار الى انه، بالتنسيق مع الوزارات المعنية كافة، شُكل فريق عمل للنظر في تكلفة الخدمة المفروضة على إجازات استيراد ليتم تحويلها من نسبة مئوية الى قيمة مقطوعة او تحديد سقف لها تماشيا مع أحكام منظمة التجارة العالمية. بعد تحضير دراسة شاملة حول تلك الرسوم قُدمت توصية الى وزارة المال في بداية 2005 لإلغاء تلك الرسوم على الإجازات وتعديل الجدول الرقم 9 من موازنة 2005. هذا التعديل من شأنه ان يخفف تكلفة المعاملات التجارية ويسهل المعاملات. وشدد ايضا على الدور المهم الذي لعبه القطاع الخاص في وضع الأسس التشريعية والتنظيمية لعمليات الاصلاح وتصميم السياسات الاقتصادية وتنفيذها اضافة الى مشاركته في مفاوضات لبنان للانضمام الى المنظمة. فقد ساهم القطاع الخاص بشكل كبير في مراجعة وتعديل عدد كبير من مشاريع القوانين المتعلقة بالتجارة منها: قانون مكافحة الاغراق والدعم والاجراءات الوقائية والمرسوم التنظيمي، قانون التجارة الدولية والاجازات، قانون العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية، قانون سلامة الغذاء، الخ... كما شارك في كل اجتماعات فريق العمل اللبناني في جنيف، وساهم بشكل كبير في صياغة العروض المقدمة على السلع والخدمات في إطار المفاوضات الثنائية الجارية للانضمام.

وذكّر القصار بالإنجازات والتحضيرات التي تمت في الفترة الاخيرة في مجال الاعداد للانضمام الى منظمة التجارة العالمية. وقال: بفضل جهودكم جميعا وتعاونكم معنا تم انجاز عدد من الاعمال والوثائق التي تفرضها عملية الانضمام الى المنظمة كما تم اصدار عدد من الاعمال والوثائق المنجزة حتى الآن وهي: الاجابة على جزء كبير من المجموعة الرابعة من اسئلة الدول الاعضاء في المنظمة حول المذكرة الخاصة بالتجارة الخارجية وملخص وقائع الانضمام.

ولفت القصار الى انه بناءً لاقتراح القطاع الخاص، لن يرد الجزء المتعلق بالمؤشرات الجغرافية ضمن قانون العلامات التجارية بل سيشكل جزءا من قانون يتعلق بتنظيم وحماية وتسجيل المؤشرات الجغرافية اللبنانية الذي نحن بصدد المباشرة بإعداده ضمن مشروع المساعدات التقنية لهذه الغاية من سويسرا. والجدير بالذكر ان تعديلا مهما قد طرأ على شكل هذا القانون حيث اصبح جزءا من قانون اشمل يرمي إلى حماية الملكية الصناعية ويشتمل بالاضافة الى العلامات التجارية، على النماذج الصناعية والمزاحمة غير المشروعة وبراءات الاختراع والمنتجات شبه الموصلة.

وفي الختام اشار القصار الى انه التقى رئيس الحكومة عمر كرامي الذي اكد له اهمية التعجيل في عملية الانضمام، لأنه ليس من مصلحة لبنان ان يبقى خارج نطاق هذه المنظمة.

حمزة

من جهتها تحدثت الوزيرة حمزة فشكرت الوزير القصار على دعوتها الى حضور هذا اللقاء المهم معتبرة ان مهمتها محصورة بالجانب المتعلق بمتابعة مشاريع القوانين والاقتراحات المحالة على المجلس النيابي ومتابعتها لدى اللجان، مؤكدة ان هناك تجاوبا من هذه اللجان لجهة التعجيل في إنجاز المشاريع التي تتطلبها عملية انضمام لبنان الى منظمة التجارة العالمية.

مكي

بعد ذلك تطرق الدكتور مكي الى التحضير لاجتماع فريق العمل الرابع المعني بالانضمام والمنوي عقده في النصف الاول من العام 2005، وذلك لجهة صياغة الاجوبة على الجولة الرابعة من اسئلة الدول الاعضاء في المنظمة حول المذكرة الخاصة بالتجارة الخارجية.

السفير -لبنان

25-1-2005