القاهرة - عماد غنيم:

على غير ما كان منتظرا سادت حالة من الركود الاسواق المصرية رغم موسم الاعياد الاسلامية والقبطية حيث شكا تجار التجزئة من ضعف المشتريات التي تكون نشطة عادة في مثل هذا الوقت من العام• أرجع التجار ضعف الطلب الى الاضطراب الذي حدث في سوق العملة بعد التحسن الذي طرأ مؤخرا على قيمة الجنيه مقابل الدولار والعملات الاجنبية• قال التجار ان تراجع سعر الدولار محليا فجر توقعات المستهلكين بتحقيق انخفاض في اسعار السلع بالاسواق مما حدا بهم الى تأجيل مشترياتهم حتى تظهر آثار هذا التراجع على الاسعار وفي الوقت نفسه يماطل المستوردون وتجار الجملة في تعديل اسعار السلع بما يتلائم مع التكلفة الجديدة بدعوى ان البضائع المعروضة وتلك المكدسة بالمخازن تم التعاقد عليها بالاسعار القديمة المرتفعة• ودعا خالد ابواسماعيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية المواطنين الى عدم توقع ظهور تأثير الانخفاض الاخير في قيمة الدولار قبل عدة اشهر حتى يتسنى للتجار تصريف السلع المعروضة بالفعل• الركود تركز خلال الايام الماضية على اسواق الملابس والمشتريات المرتبطة بالاعياد والتي جاءت اقل من المتوقع•

غير ان الركود طال ايضا اسواق اكثر اهمية مثل السيارات والاجهزة الالكترونية والسلع المعمرة وهي اما مستوردة بالكامل أو يتم تصنيعها محليا اعتمادا على نسبة عالية من المكونات المستوردة وهذه السلع يتوقع على نطاق واسع ان يتم تخفيض اسعارها بنسب لا تقل عن نسبة تراجع الدولار مقابل الجنيه بالاضافة الى التخفيضات الجمركية الناتجة عن تعديل سعر احتساب دولار الجمارك طبقا للاسعار الجديدة والنسبتين معا وفقا للخبراء يمكن ان يساهما في خفض قيمة السلع بمعدل لا يقل عن 12 في المائة وهي نسبة مهمة تساهم بلاشك في اتخاذ قرار الشراء أو تأجيله خاصة في السلع عالية القيمة كالسيارات•

ويقول احد كبار موزعي السيارات وهو عضو في مجلس ادار غرفة تجارة القاهرة ان التغييرات الاخيرة في سوق الصرف اصابت سوق السيارات بضربة غير متوقعة وبعد ان كانت حركة البيع قد شهدت نشاطا ملحوظا خلال شهر ديسمبر الماضي بعد خفض اسعار السيارات بنسبة تراوحت بين 8 - 21 في المائة نتيجة التخفيضات الجمركية التي بدأ تطبيقها في منتصف العام الماضي عادت المبيعات للركود مرة اخرى بعد ان انتشرت الشائعات بقرب حدوث انخفاض جديد في الاسعار نتيجة انخفاض قيمة الدولار محليا بنسبة 6 في المائة خلال ايام قليلة ووسط توقعات باستمرار الاتجاه النزولي للدولار مما سينعكس بالضرورة على اسعار مختلف السلع وبينها السيارات• ويضيف انه حدثت تراجعات بين بعض الحاجزين بسبب هذا الوضع مما اثر على السوق ويرى ان وكلاء السيارات وكذلك الشركات المحلية المصنعة للسيارات لا يمكنها التجاوب فورا مع التغييرات الاخيرة في اسعار الصرف والانخفاض الذي طرأ على احتساب الجمارك لان السيارات المعروضة حاليا تم استيرادها أو تجميعها بالاسعار القديمة، وهذا هو الحال تقريبا في مختلف اسواق السلع المعمرة والالكترونيات•

غير ان هناك من يقول ان بطء تجاوب التجار مع التخفيضات الاخيرة في قيمة الدولار وتراجع تكلفة الاستيراد سوف يؤدي الى مزيد من الركود لان المستهلك اصبح اكثر وعيا بتأثير اسعار الصرف على اسعار السلع وهو على استعداد للانتظار بعض الوقت حتى تنسجم الاسعار في السوق مع التغييرات التي حدثت وادت الى تحسن قيمة الجنيه وهو العملة التي يملكها ويدفع بها مقابل مشترياته•

ويقول الدكتور نبيل حشاد -خبير مصرفي- ان السوق المصرية شهدت وضعا معاكسا في بداية عام 2003 عندما ارتفعت اسعار العملات الاجنبية بشدة مقابل الجنيه بعدما سمي وقتها بقرار تعويم سعر الصرف وحدث خلال هذه الفترة ان ارتفعت اسعار مختلف السلع عدة مرات استجابة للارتفاع الذي طرأ على الدولار والذي تجاوز وقتها 7 جنيهات ورغم انه حدث قدر من الاحجام على الشراء في تلك الفترة تماما كما يحدث الان إلا ان المستهلكين ما لبثوا ان تقبلوا الاسعار الجديدة وتعاملوا معها وعادت الحركة للاسواق•

ويشير الى ان هذه المرة فإن الوضع مختلف لان المستهلك الذي دفعه الاقتناع بان ارتفاع اسعار السلع ناجم عن اسباب لا دخل للتاجر فيها تقبل الامر وتعامل بالاسعار المرتفعة غير انه بعد تراجع قيمة الدولار لن يكون بمقدور المستهلكين تقبل فكرة شراء سلعة يشعر بأن سعرها يفوق قيمتها الفعلية خاصة وهو يرى سعر الدولار ينخفض كل يوم وهنا قد تزداد حالة الاحجام عن الشراء لفترة اطول حتى يستجيب التجار بخفض الاسعار على الاقل بنفس نسبة انخفاض الدولار•

ويضيف انه في المرة الاولى استفاد التجار من ارتفاع الاسعار بالنسبة للسلع التي كانت في مخازنهم وقت تغير اسعار الصرف لصالح الدولار والان جاء دورهم لكي يتحملوا بعض التكلفة الناتجة عن تغير الاسعار لصالح الجنيه باعتبار ان هذه المتغيرات هي من المخاطر التجارية المعروفة والمقبولة في عالم التجارة•

ومما يزيد الامر تعقيدا انه في الوقت الذي كسب فيه الجنيه حوالي 40 قرشا مقابل الدولار وهو عملة الارتباط التي تتحدد على اساسه قيمة الجنيه مقابل العملات الاجنبية فإن الدولار حقق ارتفاعا ملموسا بلغ 7 نقاط مقابل اليورو مثلا وهو ما يجعل مكسب العملة الوطنية مضاعفا مقابل العملة الاوروبية والتي فقدت حوالى 80 قرشا في غضون الاسابيع الثلاثة الماضية وهذا سوف يكون له مردود جيد على تكلفة الواردات من اوروبا اكبر شريك تجاري لمصر في المستقبل إلا انه الان يمثل عبئا على المستوردين والتجار والمصنعين الذين يتعاملون مع المنتج الاوروبي• والخلاصة ان الاسواق المصرية تشهد الآن معركة بين التجار والمستهلكين اشبه بعض الاصابع فمن يصرخ أولا سوف يخسر المعركة فهل يصرخ المستهلكون ويعودون للشراء بالاسعار المرتفعة رغم تحسن قيمة العملة ام ينصاع التجار لمتغيرات السوق ويخفضون اسعار سلعهم كما نأمل•• ويأمل الجميع•

الاتحاد-الامارات

25-1-2005