لم تتعد صادرات الجزائر خارج المحروقات في 2004, نسبة 3 في المائة المعتادة, أي ما يعادل 750 مليون دولار أمريكي، من مجموع صادرات بلغت حوالي 32 مليار دولار أمريكي.

وحسب أخر البيانات الرسمية الصادرة عن الغرفة الوطنية للتجارة فإن هذا المستوى من الصادرات خارج المحروقات يمثل نموا بمعدل 20 في المائة، مقارنة مع العام 2003. وأظهرت الإحصائيات أن الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 2004, سجلت 592 مليون دولار من الصادرات خارج المحروقات, وهي الفترة التي مثلت أحسن أداء في الصادرات على الإطلاق, لتسجل بعد ذلك خلال الثلاثي الأخير تراجعا حادا حصرها في 58 مليون دولار أمريكي.

وجاءت صادرات الزيوت والأسمدة الكيماوية والمواد الحديدية والنحاس في المرتبة الأولى بقيمة 533 مليون دولار, والمواد الغذائية في المرتبة الثانية بقيمة 97 مليون دولار, وشملت حسب البيانات المعلنة، التمور والعنب، والزبدة، والحليب، والشحوم، والزيوت النباتية. أما المرتبة الثالثة فقد عادت للمعادن المصهورة، والفوسفات، وجلود البقر بقيمة إجمالية بلغت 78 مليون دولار

وجاءت مواد التجهيز الصناعية في المرتبة الرابعة، بقيمة 30 مليون دولار أمريكي, وشملت عربات نقل السكك الحديدية، وأسلاك الكهرباء. وتأتي المواد الاستهلاكية الأخرى في المرتبة الخامسة بقيمة 12 مليون دولار أمريكي, وتشمل صادرات الجرائد والمنشورات الورقية.

وتكشف هذه الأرقام حول صادرات الجزائر للعام 2004, استمرار اعتماد الجزائر شبه المطبق على تصدير البترول والغاز أساسا, الأمر الذي يرى فيه مراقبون يكبّل ويعيق الاقتصاد الجزائري, ولا يمكنها من دعم موقعها في إطار ما يعرف بالدول المتوسطة الدخل, إذ تبقى الجزائر دولة مصدرة لمنتوج وحيد, وبالتالي تبقى عرضة لتقلبات أسواق الخام الدولية. وفي هذا الصدد يمكن القول إن هذه الوضعية هي التي جعلت وزير الاقتصاد والمالية عبد اللطيف بن اشنهو يرفض الاستجابة لطلبات رجال الأعمال بإعادة النظر في قيمة الدينار, بهدف تحسين مستواه أمام العملات الأجنبية الأخرى. وأوضح بن اشنهو أن قيمة الدينار يجب ربطها بزيادة صادرات الجزائر من غير المحروقات, وبالتالي استبعد رفع قيمة الدينار في الوقت الحالي.

وأكد وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل أن اعتماد الجزائر على الصادرات من المحروقات, وضعف صادراتها خارج البترول والغاز يجعل مناعتها ضعيفة إزاء أي أزمة اقتصادية جديدة قد تعصف بها مستقبلا. وشدد خليل, أن بلاده بحاجة إلى مخططات لترشيد استعمال الموارد المالية المتوفرة لديها حاليا. وألح وزير الطاقة والمناجم على أهمية التحرير الداخلي لأسعار المنتجات النفطية من أجل كبح الاستهلاك, وتوفير الاستثمارات الذاتية للشركات المنتجة للطاقة عموما, وبالتالي تحرير الدولة من التبعية لمداخيلها من مبيعات المحروقات. وحسب وزير الطاقة والمناجم, فإن تواصل الإصلاحات الهيكلية يعتبر مفتاح تحديث الاقتصاد الجزائري, وبالتالي الرفع من قدراته على تحرير القيمة المضافة في القطاعات الإنتاجية خارج المحروقات.

قدس برس

25-1-2005