يتوقع أن يحقق إجمالي تجارة دبي الخارجية غير النفطية نموا بنسبة 22 في المائة في عام ،2004 ليصل الى 186،5 مليار درهم. ويدعم هذا النمو الزيادة المتوقعة في إجمالي الصادرات بنسبة 27 في المائة وفي الواردات بنسبة 20 5 في المائة. واستخلصت هذه الأرقام من نماذج توقع قامت بتطويرها غرفة تجارة وصناعة دبي من خلال استخدم إحصاءات إجمالي التجارة الخارجية، ومعلومات ثانوية حول الصادرات استخلصت بصورة ربع سنوية من قاعدة بيانات شهادات المنشأ ومعلومات جديدة نشرتها دائرة الموانئ والجمارك.

وأوضحت إحصاءات الربع الأول من عام 2004 التي نشرتها دائرة الموانئ والجمارك ان إجمالي التجارة الخارجية لدبي قد بلغ 101 مليار درهم، وأشارت الى وجود زيادة كبيرة في تجارة الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة والعادية والمجوهرات، وقد أدى ذلك الى بروز توقعات بأن إجمالي التجارة في عام 2004 سيفوق التوقعات (المتوسطة) التي أشارت الى أن قيمتها ستبلغ 179 مليار درهم. وتأكدت هذه التوقعات من خلال بيانات صادرات الربع الثالث من قاعدة بيانات شهادات المنشأ التي أوضحت استمرار ارتفاع مستوى أنشطة التصدير لعام 2004 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2003.

وخلال استخلاص التوقعات الأولى، أخذت نماذج التوقعات في اعتبارها المعدل المتصاعد للأنشطة التجارية، وليس الزيادة المفاجئة في تجارة الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة والعادية والمجوهرات. وعلى الرغم من وجود مؤشرات على أن التبادل التجاري في هذه المجموعة من المنتجات سيشهد ارتفاعا عن السابق، إلا أن التبادل التجاري في هذه المجموعة من المنتجات سيشهد ارتفاعا عن السابق، إلا أن معدل الزيادة في طريقه للاستقرار على مستوى معتدل مقارنة بما لوحظ في الربع الأول من عام ،2004 ولذلك تظل التوقعات المعدلة والمذكورة هنا تختلف بنحو 0،2 في المائة عن التوقعات (المرتفعة) التي نشرت في التقرير السابق.

ووضعت التوقعات المعدلة لتأخذ في اعتبارها الملاحظات المأخوذة من البيانات الجديدة. أوضحت إحصاءات التجارة الخارجية للربع الأول من عام 2004 والتي نشرتها دائرة الموانئ والجمارك أن إجمالي التجارة البالغ 101 مليار درهم يعتبر مساويا لنحو 66 في المائة من إجمالي التجارة لكامل عام 2003. في الوقت ذاته أصدرت غرفة تجارة وصناعة دبي 278 ألف شهادة منشأ خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام ،2004 ويمثل هذا العدد 88 في المائة من إجمالي عدد الشهادات التي صدرت في عام 2003. وفي ما يتعلق بقيمة شحنات الصادرات فإن هذه الشهادات تغطي شحنات بقيمة 56 مليار درهم وهي مساوية لأكثر من 90 في المائة من إجمالي قيمة الصادرات المعلنة في شهادات المنشأ التي صدرت في عام 2003.

وتوضح البيانات المأخوذة من قاعدة بيانات شهادات المنشأ في غرفة تجارة وصناعة دبي في الفترة من 1997 الى 2003 ان الربع الأخير من السنة تكون فيه حركة الصادرات أكثر نشاطا بشكل عام مقارنة مع الأرباع الأخرى من العام. في المتوسط تصدر نحو 27% من شهادات المنشأ في سنة محددة خلال الربع الرابع وتسهم بالحصة نفسها تقريبا في إجمالي قيمة الصادرات. من خلال هذه الملاحظة، يتوقع أن يصل إجمالي عدد شهادات المنشأ الصادرة في عام 2004 الى 379 ألفاً لصادرات بلغت قيمتها 77 مليار درهم.

ومع ذلك، فإن غرفة تجارة وصناعة دبي ليست الجهة الوحيدة التي تصدر شهادات المنشأ، فهناك مصدرون في دبي والمناطق الحرة يتقدمون بطلب إصدار لشهادات المنشأ من وزارة الاقتصاد والتجارة. ولذلك فإنه من المعلوم أن البيانات التي تستخلص من قاعدة بيانات شهادات المنشأ تعتبر غير مكتملة. ويوضح تحليل المقارنة بين الإحصاءات الصادرة عن دائرة الموانئ والجمارك والإحصاءات التي استخلصت من قاعدة بيانات شهادات المنشأ بالغرفة في الفترة من 1997 الى ،2003 ان الصادرات من واقع شهادات المنشأ الصادرة من غرفة تجارة وصناعة دبي تشكل في المتوسط السنوي ما بين 68 و73% من إجمالي صادرات دبي والمناطق الحرة. ولتصحيح قيمة الصادرات التي لا تغطيها قاعدة بيانات شهادات المنشأ فإن تقديرات إجمالي صادرات دبي والمناطق الحرة تصل الى ما بين 106 و113 مليار درهم، نصفها صادرات المناطق الحرة.

وتشير البيانات الحديثة الى أن معدل التغطية في الفترة الأخيرة يعتبر أكثر قربا من الواقع الحقيقي، مع انخفاض معدل التغطية، يعتبر تصحيح قيمة الصادرات في المقابل أعلى، وينتج عن ذلك ارتفاع تقديرات إجمالي الصادرات. من خلال هذا الافتراض، يتوقع أن تحقق صادرات دبي 56،4 مليار درهم في عام 2004.

وتهيمن إعادة الصادرات على إجمالي صادرات دبي، حيث تمثل الصادرات المحلية نحو 15% فقط منها. وبالإضافة الى ذلك، فإن المدخلات والماكينات التي تستخدمها صناعات دبي التصديرية معظمها مستورد. ولذلك يتوقع وجود ارتباط إيجابي بين الصادرات والواردات.

ويوضح تحليل السلاسل الزمنية أن قيمة الواردات في سنة معينة تحدده بشكل كبير قيمة الواردات في السنة السابقة، ويعني ذلك أن واردات عام 2003 تعتبر أكثر العوامل أهمية في تحديد واردات 2004. في سياق الارتفاع المستمر لعدد سكان دبي واستقرار اقتصادها، فإن ذلك يعتبر ضمانا لاستقرار العلاقة. ويتوقع أن تستمر الواردات في النمو مع ازدياد السكان وتوسع أسواق صادرات (وإعادة صادرات) دبي عالميا.

ويتم وضع نموذجين للواردات في البيانات: أحدها بالقيمة الحالية للصادرات كمتغير تفسيري، والآخر بالقيمة السابقة للصادرات كمتغير تفسيري. وأوضح أن كلا النموذجين مناسب عاليا. ويقوم النموذج الثاني على فرضية ان المستوى الحالي للتصدير يمهد لمعرفة مستوى الواردات في السنة المقبلة. ومن السهولة بمكان استخدام النموذج الثاني باعتبار أن مدخلاته عبارة عن بيانات العام الماضي المتوفرة أصلا. وعلى الرغم من هذه الميزة فقد فشل النموذج في معرفة آثار المعلومات الجديدة الجزئية والتي أصبحت متوفرة خلال العام.

ومن جهة أخرى، يقوم النموذج الأول على فرضية أن نشاطات التصدير والاستيراد تتسم بالديناميكية وترتبط بعلاقة شبه متزامنة. وبالنظر الى المستوى الحالي لتطور وتوسع أسواق دبي العالمية، فإن هذا السيناريو أقرب الى الواقع. ويعني ذلك أنه من الأفضل استخدام المعلومات الحديثة في قراءة توقعات المستقبل القريب. ولذلك يعتبر النموذج الأول أكثر قدرة على استخلاص توقعات مقبولة للواردات.

وبناء على نماذج التوقعات التي طورت، واستخدام بيانات النصف الأول من عام ،2004 التي نشرتها دائرة الموانئ والجمارك، إضافة الى إحصاءات صادرات الربع الثالث من العام المستخلصة من قاعدة بيانات شهادات المنشأ كمدخلات جديدة، يتوقع أن تبلغ الصادرات 56،4 مليار درهم في حين يتوقع أن تصل الواردات الى 130،1 مليار درهم، وبذلك يصل إجمالي التجارة حسب المتوقع الى 186،5 مليار درهم.

الخليج-الامارات

27-1-2005